نيلگون ۲۱ برای راديو زمانه

۲۹ دسامبر ۲۰۰۶

مصرف گرائي حق مسلم ماست!

جهاني شدن ارزش ها ـ بخش سوم

نوشتة عبدی کلانتری

فايل صوتی ـ کيفيت خوب برای سرعت بالای اينترنتی

فايل صوتی ـ کيفيت پائين برای سرعت پائين اينترنتی

به هنگام تعطيلات کريسمس،  و پيش از آن طي روزها و هفته هائي که نزديکي سال نو را نويد مي دهد، هوس در خيابانهاي آمريکا موج مي زند. هوس خريد. در خيابان پنجم نيويورک، در محلهء روديو درايوِ لوس آنجلس، در خيابانهاي خليجِ سان فرانسيسکو،  و در محلات نظير در شهرهاي ديگر، در «شاپين مال» هاي عظيم حاشيهء مرکز که هريک شهرکي سربسته و دنيائي تماشائي در خود و براي خود است، مردم براي خريد به فروشگاهها هجوم مي آورند. اين ايامي است که سود و زيان سالانهء هر تاجر و سرمايه دار را رقم مي زند. در کشوري که مردم اش کمتر از هرجاي ديگر دنيا پس انداز مي کنند و بيشتر از هرجا خريد و مصرف، اين ايام همچنين شادترين و رنگين ترين ايام سال نيز هست. به فاصلهء دو هفته، يوتوپياي آمريکائي خانوادهء خوشبخت و مرفه، که هرچه بخواهد را به راحتي مي خرد، به تحقق مي پيوندد: پيشرفته ترين جامعهء مصرفي تمام تاريخ بشريت، در زيباترين و آرماني ترين شکل خود.

جشن مصرف

ايام کريسمس شکل فشرده و تشديد شدهء مصرف گرائي در ساير روزهاي سال است. در زندگي روزمره، به هرسو که مي نگريم با نوعي «ويترين» يا «پوستر» يا «پردهء نمايش» روبه رو مي شويم که فرآورده اي را براي فروش عرضه مي کند. ندائی انتقادي نهيب مي زند: به هرسو که مي نگري با يک «فريب» روبرو هستي! با نوعي شعبده و تردستي که ناخودآگاه تو را به دام مصرف مي اندازد! اما چرا ما به اين دام مي افتيم؟ آيا ما نمي دانيم چه مي کنيم؟ در اين دام چه لذتي نهفته است؟ آيا ما خودخواسته در اين «دام» نمي افتيم؟

يا اينکه جبري پنهان در کار است، چيزي در ناخودآگاه ما، يا جبري اجتماعي از موقعيت ما در روابط توليد و مصرف؟ آيا ما «قرباني» ي يک ايدئولوژي به نام «مصرف گرائي» و «بازيچه» دست طبقاتي به نام تاجر و سرمايه دار شده ايم؟ شايد در اصل «ما» ئي در کار نيست! آن «من» و «ما» ساخته و پرداختهء همين روابط اجتماعي مبتني بر بازار است که از ابتدا موجودي را مي سازد و به بار مي آورد که «ذهنيت» اش دست ساختِ ماشينِ نامرئي تبليغات است. تبليغات آموزشي، فرهنگي، رسانه اي، و سياسي. او از همان ابتدا موجودي «مصنوع» است، از خود «اختيار» ندارد، نوعي آدم مصنوعي يا «روبات» در جامعهء مصرفي مدرن و پسامدرن است!

اما در جشن کريسمس و شادي سال نو، ما به خيابانِ مصرف گام مي گذاريم،  عينک تيرهء انتقاد را از چشم برمي داريم و هم سو با روحيه اي که در خيابانها موج مي زند، اعلام مي کنيم «مصرف کننده» فردي است آزاد و مختار که انتخاب مي کند، برمي گزيند يا پس مي زند، و با اين کار نياز و توقعِ مشروع يک شهروند در تمدني پيشرفته را برمي آورد.  

کارکرد تمدني مصرف

در جهاني که سرمايه بر آن حکم مي راند ما همه مصرف کننده ايم، چه  بخواهيم چه نخواهيم. اگر به خود بقبولانيم که نيازي به اتوموبيل، غداي فوري و کوکاکولا، يا شلوار جين نداريم، اگر با رياضت کشي خود را مجبور کنيم که از تلويزيون و ماشين ظرف شوئی و جاروبرقي و ظرف پلاستيکي و اسباب بازي کودکان صرف نظر کنيم، باز خواهيم ديد که مصرف کنندهء صفحهء موسيقي،  نوار ويدئو ، دوربين عکاسي و کامپيوتر و «تور مسافرتي» و تلفن همراه هستيم. باز بايد سري به سوپرمارکت بزنيم و براي مرغ ماشيني و گوشت وارداتي و محصول کارخانه هاي روغن و قند و چاي و لبنيات، يا سيگار و آبجو، ارزش مبادله را از دستي به دست ديگر بسپاريم.

بالارفتن «نياز» در زندگي روزمره، نشانه اي از بالا رفتن استاندارد زندگي و سطح رفاه است. به اين تعبير، بالارفتن نياز، نشانه اي از رشد تمدني است، يعني بالا رفتن فرهنگ. کم شدن ساعات کار و آزاد شدن بيشتر اوقات فراغت، مي تواند به طور بالقوه به بالابردن کيفيت يادگيري و کسب فرهنگ در علوم و هنرها کمک کند. به قول اقتصاددان بزرگ قرن بيستم ارنست مندل، گسترش اصيلِ نيازها، بخشي ضروري از کارکرد تمدن سازِ سرمايه است (۱).

کارل مارکس در يکي از مهمترين آثارش (گروندريسه) بر کارکرد تمدن ساز سرمايه به عنوان پايه گذار «فرديت غني و شکوفا» تآکيد مي کند. مارکس مي نويسد: «اکتشاف، خلق، و ارضای نيازهاي تازه که از [رشد] خود جامعه بر مي آيد؛ پروراندن همهء کيفيات انسان اجتماعي و توليد همين کيفيات در غني ترين شکل خود در نيازهاي انسان، نيازهائي با کيفيت بالا؛ پيدايش اين انسان به عنوان کامل ترين و يونيورسال ترين محصول اجتماعي، که براي تشفي همه سويهء نيازهايش بايد بتواند از همهء لذت ها و درجهء بالائي از فرهيختگي برخوردار باشد ـ همهء اين ها از شرايط وجه توليدي است که توسط سرمايه بنا شده است.» (گروندريسه ،ص ۴۰۹، در کتاب مندل ص ۳۹۶)

اگر کالاهائي را که در جامعه سرمايه داري به سلامت انسان و محيط زيست آسيب مي زنند کنار بگذاريم، بايد با ارنست مندل همرأي باشيم که: «انسان به عنوان موجودي مادي با نيازهاي مادي،  هرگز از راه رياضت طلبي و بي نيازي مصنوعي، به توسعهء کامل امکانات بالقوهء خود و  فرديتّي همه سويه با آن، نخواهد رسيد؛ بلکه تنها از راه توسعهء عقلاني مصرف، که آگاهانه تابع منافع جمعي و دموکراتيک اوست، مي تواند آن توسعه را تحقق ببخشد.» (۲)

حتا آن «عارفان» عصر مدرن که مدعي اند لذات اين جهاني و استفاده از ماديات را از خود دريغ نمي کنند، و «بي نيازي» آنها به معني رياضت کشي خودآزارانه نيست، در نمي يابند که مکانيسم هاي استفاده از «لذات اين جهاني» همه توسط پروسه هاي سکولار گردش سرمايهء صنعتي در اختيار آنها گذارده مي شود و هر دقيقهء آن پيشاپيش به نحوي «عقلاني» در مسير حرکت سرمايه به سوي «تحقق» (يا در اطلاح مارکسی والورزيشن) حساب شده است.

مصرف کننده به عنوان شهروند

در کشورهاي پيشرفتهء سرمايه داري نظير آمريکا، مصرف کنندگان به عنوان شهروند از حقوقي برخوردارند. هربنگاه، يا موسسهء خدماتي که به مردم کالا و خدمات عرضه مي کند، به طور کتبي و رسمي يک سلسله «حقوق» براي مصرف کنندهء آن کالا و خدمت ارائه مي کند که در صورت نقض آنها، مصرف کننده مي تواند به دادگاه شکايت ببرد.

در فلسفهء سياسي، «شهروند» کسي است که در پروسهء تصميم گيري هاي سياسي آزادانه مشارکت دارد. از سوي ديگر، نقش  «مصرف کننده ي کالا» در سياست ناچيز شمرده مي شود. مصرف کننده، چهره اي نامنفرد در ميان تودهء خريداران بازار است. با اينهمه، با رشد دموکراسي ليبرال، در جامعهء مدني نيز به تدريج مصرف کنندگان مي توانند با استفاده از حقوق شهروندي، به کيفيت مصرف کمک برسانند.

در آمريکا، از دوران «نيو ديل» (سالهاي ۱۹۳۰ تا جنگ جهاني دوم) ، مصلحان اجتماعي سعي کردند با سازمان دهیِ مصرف کنندگان عليه اجناس و خدمات بد و گران،  به نفع مصرف کنندگان قوانين مترقي بگذرانند. پس از جنگ به تدريج «مصرف کننده» (کان سيومر) نيز مقوله و طبقه اي مستقل در کنار «سرمايه» و «کار» به حساب آمد. سياست اقتصادي روزولت براي بالا بردن تقاضا و بيرون آمدن از بحران، که به نام «اقتصاد کينزي» مشهور است، اولويت را به توان مصرف کنندگان و قدرت خريد آنها داد. در دولت روزولت نمايندگان مصرف کنندگان نيز در کميسيوني به نام «کميتهء مشورتي مصرف کنندگان» (کانسيومر ادوايزوري بورد) درکنار نمايندگان کارگران و سرمايه داران حضور پيدا مي کردند. در اين دوران و دهه هاي بعد در آمريکا ما شاهد انواع «جنبش هاي مصرف کنندگان» هستيم که زنان در آنها نقش برجسته اي داشتند (۳)

«برچسب هاي اطلاعات» بر روي اجناس، رعايت قوانين امنيت در جاده ها و اتوموبيل ها و حفاظت اطفال، غيرقانوني کردن تبليغات کذب، در کنار قوانين ضد تراست و ضد مونوپولي از زمرهء اين اقدامات به نفع مصرف کنندگان بوده است.

ايرانی را مجسم کنيد که در آن مصرف کنندگان خدمات مسافربري مي توانستند عليه علل سوانح جاده ها قوانيني از مجلس بگذرانند، يا عليه ساختمان سازي بی رويه،  ناديده گرفتن حقوق پياده روها و ناديده گرفتن قوانين منطقه بندي(زونينگ) به دادگاه شکايت برند؛ يا می توانستند در هزاران مورد ديگر در عرصه هاي خصوصي و دولتي که پيش شرط آن ها داشتن حقوق شهروندي و استقلال کامل قوهء قضائيه است، به طور جمعی احقاق حق کنند. در جامعهء بي حقوق، قدرت اصلی مصرف و حقوق آن به طور عمده از آنِ  آقازادگان است. در بازي قدرت و مصرف، ميان آقازادگان اصول گرا و شيوخ سلطنتيِ عرب، ذره اي تفاوت وجود ندارد!

در پايان مي توانيم بار ديگر عينک تيرهء واقع بيني را به چشم بگذاريم تا ببنينيم جنبش مصرف کنندگان در جامعهء مدني و تصويب قوانيني به نفع اين مصرف کنندگان، تا چه اندازه در اختلافات طبقاتي و شکاف ميان دارا و ندار در آمريکا، به عنوان يکي از نابرابر ترين جوامع تاريخ، تأثير گذاشته است. اما اين موضوع، خود داستان ديگري است.

پانوشته ها:

۱ـ  ارنست مندل، سرمايه داري متأخر (۱۹۷۲)، به زبان انگليسي، انتشارات ورسو، ۱۹۹۹ص ۳۹۴.

۲ـ همان،  ص ۳۹۶.

۳ـ ليزابت کوهن، «شهروندان و مصرف کنندگان» در کتاب چشم اندازهائي به آمريکاي مدرن، به زبان انگليسي، ويراستار هاروارد سيتکوف، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۱؛ ص ۱۵۰.