نوشتهء عبدی کلانتری

فايل صوتی
فايل صوتی با سرعت معمولی

چند روز پيش شماری از روزنامه های آمريکايی به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس (۱۹ ژوئن ۲۰۰۸) گزارش دادند که محاکمهء يک زن ايرانی متهم به تروريسم به مراحل نهايی خود نزديک می شود. عنوان خبر اين بود: «بيوهء ايرانی در برابر اتهام تروريسم در شهر نيويورک»(۱). نام اين بيوهء ايرانی زينب طالب جدی است. اتهام او همکاری با سازمان مجاهدين خلق ايران بوده است. نام سازمان مجاهدين در فهرست سازمانهای تروريستی دولت آمريکا قرار دارد. دادگاه زينب هم اکنون در بروکلين (واقع در شهر نيويورک) در جريان است. زينب طالب جدی ۵۲ ساله است. او در ماه مارس سال ۲۰۰۶ پس از بازگشت از قرارگاه اشرف در عراق، از طريق اردن، در خاک آمريکا دستگير شد. بعد از تشکيل دادگاه به قيد ضمانت آزاد گشت اما به دليل تنگدستی، بيکاری، و وضع نامساعد جسمی و روحی، در پناهگاه دولتی افراد بی خانمان و در شرايطی بسيار دردناک زندگی می کند. اگر دادگاه حکم به محکوميت او بدهد، خطر زندان به مدت حداکثر ۱۵ سال او را تهديد می کند. شرط آزادی او آن است که ثابت کند هرگز عضو رسمی سازمان مجاهدين نبوده است.

زينب طالب جدی در سال ۱۹۷۸ يعنی درست سی سال پيش با ويزای دانشجويی به آمريکا رفت و دورهء فوق ليسانس علوم سياسی را تمام کرد. همسر اولش، که به گفتهء زينب «مرد بسيار خشنی بود»، در آنهنگام به صف حاميان آيت الله خمينی پيوست. آنها از يکديگر جدا شدند. زينب در سال ۱۹۸۳ با يکی از اعضای سازمان مجاهدين خلق در آمريکا ازدواج کرد. همسر او به فاصلهء کوتاهی به رزمندگان مجاهد در قرارگاه اشرف در عراق پيوست. زينب نيز گهگاه برای ديدار شوهرش به آنجا می رفت. شوهر زينت در سال ۱۹۹۶ در يک انفجار در عراق کشته شد. زينب بار ديگر راهی قرارگاه اشرف شد تا به گفتهء خودش نزديک گور شوهر مجاهدش زندگی کند.

آنچه در سرگذشت زينب طالب جدی توجه ما را به خود جلب می کند، ازدواج دوم او است. به نظر می رسد تلخکامی ها و فرجام کار زينب، ثمرهء همين ازدواج بوده باشد. او تنها زنی نيست که تعهدات سياسی و ايدئولوژيک شوهران شان، سرنوشت آيندهء آنها را رقم زده است. زنان مجاهد مقيد به ازدواجهای ايدئولوژيک در درون تشکيلات خود هستند. روابط زناشويی آنها از کار سياسی شان جدا نيست. نمونهء اصلی اين واقعيت، ازدواجهای کادر رهبری اين سازمان است. به بهانهء قصهء تلخ زينب طالب جدی، به بيست و دوسال پيش باز می گرديم و مروری می کنيم بر يک واقعهء عجيب و قابل مطالعه در تاريخچهء احزاب و سازمانهای سياسی ايران: ازدواج مسعود رجوی با همسر يکی از همرزمان اش در کادر رهبری سازمان مجاهدين خلق ايران.

«انقلاب ايدئولوژيک»
ازدواج سوم مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدين خلق، از سوی اين سازمان به عنوان «يک انقلاب ايدئولوژيک» اعلام شد. از جمله هدفهای اين {به اصطلاح} «انقلاب»، «ارتقاء مقام زن به جايگاه رهبری انقلاب و جامعه» عنوان گشت. در توضيح چگونگی اين ارتقاء مقام، مهدی ابريشمچی، عضو رهبری اين سازمان، و کسی که همسرش مريم ابريشمچی، از او جدا شده بود تا به عقد آقای رجوی در آيد، طی يک سلسله سخنرانی دلايل اين اقدام رهبری مجاهدين را توضيح داد. هواداران مجاهدين، ويدئوی اين سخنرانی ها را در اکثر شهرهای بزرگ اروپا و آمريکا با تبليغات دامنه داری به نمايش گذاشتند. اين سخنرانی ها وظيفهء پاسخگويی به انتقادات از رهبری مجاهدين را به عهده گرفت. طی اين سخنرانی ها، تئوری های سازمان مجاهدين خلق در مورد رهبری انقلاب و چگونگی رسيدن به برابری زنان عرضه شد. به گفتهء روزنامهء «مجاهد»، به دنبال اين سخنرانی ها، تمام ابهاماتی که در رابطه با انقلاب ايدئولويک ــ يعنی طلاق و ازدواج در رهبری ــ نزد هواداران وجود داشت از ميان رفت.

هدف اصلی سخنرانی های آقای مهدی ابريشمچی توضيح اين نکته بود که چرا همسرش مريم از او طلاق گرفت و با مسعود رجوی ازدواج کرد. چرا اين «طلاق و ازدواج» در سطح رهبری سازمان مجاهدين، که به خودی خود می توانست امر پيش پا افتاده ای نظير ساير ازدواجهای آقای رجوی باشد، اکنون بايد {به قول نشريهء مجاهد} به مثابه «گام عظيمی از نظر ايدئولوژيک، تشکيلاتی، و سياسی» (مجاهد، شمارهء ۲۵۴، ص ۱۲) ، همچون يک انقلاب ايدئولوژيک و مرحلهء کيفی نوينی در انقلاب دموکراتيک مردم ايران تلقی گردد. اهميت اين اقدام در نظر مجاهدين چنان بود که آقای ابريشمچی آنرا «انقلابی ترين اقدام سازمان مجاهدين» خواند. او گفت، «مدعيان منافع طبقهء کارگر [منظور مارکسيست ها است] با مواضع به غايت ضد انقلابی و ارتجاعی بر سر انقلابی ترين اقدام سازمان مجاهدين يعنی استيفای حقوق به غارت رفته و لگدمال شدهء زنان تيغ می کشند.» (همانجا، ص ۱۲)

مهدی ابريشمچی در مورد اين اقدام گفت، «اين مسأله ای است که برمی گردد به يکی از پيچيده ترين، حساس ترين مسايل اجتماعی يعنی مسألهء زن و مرد . . . مسألهء زن، مسألهء مرد، مسألهء خانواده، مسألهء ازدواج، مسألهء حقوق زنان، اين تضاد کمی نيست و ما آنرا هرگز سبک نمی دانستيم و خواستيم در اين تضاد وارد شويم و اشــِل حل آن را بکشيم تا سطح رهبری انقلاب.» (همانجا، ص ۳۶)

چرا طلاق؟
توضيح مهدی ابريشمچی برای طلاق همسرش مريم اينگونه شروع می شود:

«بعد از شهادت اشرف [ربيعی، همسر اول مسعود رجوي]، که در کنار مسعود بعنوان بالاترين زن سازمان جايگاهی خاص خود داشت و مسائلی را توی سازمان حل می کرد، سازمان مجاهدين با آن ابعاد نمی توانست چهره و سمبول شاخص و سرشناس زن نداشته باشد.»

پس {به قول آقای ابريشمچي} برای حل مسألهء زن، استيفای حقوق او در جامعه، می بايست در رهبری سازمان مجاهدين يک زن حضور داشته باشد. آقای ابريشمچی ادامه می دهد:

«می بايست حتا برای يک دوره هم که شده زنی با صلاحيت مکفی در رأس رهبری سازمان بنشيند و واقعاً و به طور مادی و نه فرماليستی، سرنوشت انقلاب را مثل يک مرد بدست بگيرد و معضلات انقلاب قدم به قدم بوسيلهء انديشهء او و انديشهء يک مرد حل بشود.» (همان سخنرانی ــ نشريهء مجاهد شمارهء ۲۵۵، ص ۱۰)

حضور يک زن مجاهد در رهبری چگونه می تواند به استيفای حقوق زن «در جامعه» مربوط شود؟ اين نکته در صحبت های آقای ابريشمچی روشن نمی شود. شايد به عنوان يک اقدام سمبوليک! مهدی ابريشمچی می گويد، «اين به سرعت سمبوليزه می شود و حضور مريم در رأس رهبری ايدئولوژيکی سازمان بسرعت مادی می شود و برای زن ايرانی راه باز می کند.» (همانجا)

بايد چنين حدس بزنيم: حضور يک مجاهد زن در رهبری می تواند سمبول مقاومت زنان به طور عام باشد. شايد اين اقدام نمايانگر سمبوليک اين نکته باشد که بدون حضور زنان در انقلاب، در همان حد مردان، پيروزی ميسر نيست. به قول آقای ابريشمچی، «انقلاب در قرن بيستم و عليه خمينی و در راستای جامعهء بی طبقهء توحيدی بدون شرکت زنان اساساً امکان ندارد.»

به هرحال، به زعم مجاهدين گام اول برای «استيفای حقوق به غارت رفته و لگدمال شدهء زنان» در جامعه بايد از طريق حضور يک زن در رهبری سازمان شان برداشته شود. اين به خودی خود می تواند نشانهء ساده نگری به حل مسألهء زن باشد اما نيت بدی نيست. در واقع اقدامی تحسين آميز است.

اما چرا لازم است اجباراً اين زن از همسر کنونی اش، که ازدواجی تفاهم آميز دارند، طلاق بگيرد؟!

آقای ابريشمچی چنين توضيح می دهد:
«بلافاصله پس از ورود عينی و مادی مريم به رأس رهبری سازمان، يک مشکل خودش را نشان داد. مشکلی که ما را در معرض گزينش قرار داد. اين مشکل چه بود؟ حل معادلهء رهبری انقلاب. واقعيت اين است که بر کسی که در رأس رهبری سازمان چنين نقش حساسی را می خواهد به عهده بگيرد، قوانين ويژه و بسيار پيچيده و بسيار حساسی حاکم است. . . . عنصری که در موضع رهبری ايدئولوژيک باشد بايد عنصری غيرمتعين و نامشروط به غير باشد و فقط و فقط انقلاب متعين اش بکند و نه چيز ديگر . . . در اينجا بود که با يک مسألهء بسيار ساده يعنی با مسألهء خانواده تناقض ايجاد می شد . . . فردا ممکن است امری برای انقلاب پيش بيايد که مثلاً يک درصد مريم نمی تواند در حل آن حضور داشته باشد . . . چرا که مريم مشروط است به شوهرش. اگر اينطور می شد کم کم مريم پرت می افتاد و نمی توانست در حل تمام مسائل انقلاب حضور داشته باشد و موضعش از محتوا خالی می شد.»

اگر استدلالات آقای ابريشمچی را برای طلاق بپذيريم ــ با همان بلاهتی که عنوان شده ــ بايد گفت اين يک تئوری عجيب و نوظهور است. در هيچکدام از انقلابهای بزرگ دوران ما، رهبران انقلاب مجبور نبوده اند برای آنکه وظايف رهبری خود را به طور تام انجام دهند، همسران شان را طلاق دهند. آيا رهبران انقلاب روسيه و چين و کوبا و ساير انقلابها، کسانی چون هوشی مين و نلسون ماندلا همسران شان را ترک کردند تا بتوانند رهبر ايدئولوژيک و انقلابی حرفه ای باقی بمانند؟ آيا چه گوارا در متن مبارزهء مسلحانه برای زن مورد علاقه اش شعر عاشقانه نمی گفت؟

اگر ترک همسر و خانواده برای اجرای وظايف رهبری لازم است، چرا خود آقای رجوی درست به فاصلهء کوتاهی پس از سی خرداد ۱۳۶۰ دست به تجديد فراش زد؟ آيا ازدواج او با دختر آقای ابولحسن بنی صدر ربطی به آن {به اصطلاح} «قوانين ويژه و بسيار پيچيده و بسيار حساس» مشرف به رهبری پيدا نمی کرد، و مثلاً «يک درصد» از وقت رهبری را نمی گرفت؟ کدام يک درصد؟ چه کسی گفته است که رهبران نمی توانند يک درصد از وقت شان را وقف همسران و خانواده های شان بکنند؟ اگر يک انقلابی و يک رهبر نتواند يک درصد از وقت اش را به زن يا مردی که شريک زندگی او است اختصاص دهد اساساً نمی تواند انسان کاملی باشد. حتا پيامبران و امامان اسلام هم مشمول اين «قانونمندی رهبری» مجاهدين نمی شوند.

تنها در يک صورت «تئوری» آقای ابريشمچی در مورد رهبری درست از آب در می آيد: اگر داشتن شوهر مساوی باشد با «وظايف زناشويی»، کار در خانه، آشپزی و بچه داري. آقای ابريشمچی بدون آنکه خود متوجه باشد، برداشت خودش را از مقولهء شوهر و خانواده برملا می سازد. اين تئوری از ديد آقای ابريشمچی فقط مربوط به «زنان رهبر» می شود. او می گويد، «آيا رهبری ايدئولوژيک يک سازمان انقلابی به عنوان يک زن می تواند يک شوهر فرماليستی را يدک بکشد؟ اين احترام به خانواده است؟ . . . طلاق به خاطر اين است که اين زن بتواند وظايف اش را در صدر رهبری سازمان انجام بدهد. در تاريخ اسلام هم هست که حضرت زينب وقتی که می خواست به کربلا و صحنهء آشورا برود طلاق گرفت. او هم می خواست در رهبری انقلاب حسينی شرکت کند.» (همانجا)

البته در تاريخ اسلام هم هست که رهبر اصلی ايدئولوژيک ــ خود پيامبر ــ چندين همسر اختيار کرد!

اما فرض کنيم که تئوری آقای ابريشمچی درست باشد و زن رهبر برای آنکه صد در صد به امر انقلاب بپردازد بايد از همسرش طلاق بگيرد. اما اين تئوری توضيح نمی دهد چرا اين زن بايد دوباره ازدواج کند! برای اين ازدواج دوم ديگر چه تئوری ای می توان ارائه کرد که ناقض تئوری اول راجع به طلاق نباشد؟

چرا ازدواج؟
مهدی ابريشمچی پس از تئوری بديع خود در بارهء کيفيات رهبری ايدئولوژيک و روشن کردن دلايل طلاق ايدئولوژيک و مثال از حضرت زينب، چنين ادامه می دهد:

«بلافاصله بعد از طلاق، از طرف دفتر سياسی سازمان کاملاً مشخص و روشن بود که اين ترکيب رهبری، بدون ازدواج بی پاسخ است.»

چرا؟ به چه سبب؟ آقای ابريشمچی چنين توضيح می دهد، «هيچ مانع ايدئولوژيک بر سر راه اين ازدواج نبود و از طرف ديگر ضرورت آن برای وحدت تمام عيار رهبری مسلم بود.»

ازدواج برای وحدت تمام عيار رهبري؟ بايد گفت اين تئوری از تئوری اول در مورد طلاق ايدئولوژيک نيز نوظهورتر است: «دفتر سياسی» سازمان به خاطر «وحدت تمام عيار رهبری» ضروری می داند که رهبران بايد با يکديگر ازدواج کنند!

بايد پرسيد دفتر سياسی از وحدت تمام عيار چه ادراکی دارد؟ در اينجا از تاريخ اسلام هم مثالی در جهت روشنگری آورده نمی شود. آقای ابريشمچی می گويد، «اين ترکيب سـنتز رهبری، بيان مادی يک سنتز ايدئولوژيک است که از درهم رفتن دو صلاحيت عالی به دست آمده است . . . بنابر اين هرقدر که در رأس رهبری سازمان با برخورداری از ايدئولوژی ضداستثماری، وجوه وحدت دو عنصر رهبری کننده را بيشتر بارز کنيم، بيشتر به نفع رفع تبعيض و خرد کردن ديوارهای بين زن و مرد است.»

اين تمامی توضيح ايشان در مورد رابطهء اين ازدواج با «استيفای حقوق لگدمال شدهء زن» است. «سـنتز ايدئولوژيک» می بايست بيان مادی پيدا می کرد، پس با «درهم رفتن دو صلاحيت عالی»، يعنی ازدواج رهبران، هم وحدت تمام عيار حاصل شده است و هم ديوارهای بين زن و مرد فرو ريخته، و اينها به نوبهء خود به رفع تبعيض ميان زن و مرد می انجامد.

در تمامی سخنرانی چند ساعتهء آقای ابريشمچی، که متن آن دهها صفحه از شش هفت شمارهء متوالی نشريهء مجاهد را انباشته، هيچ توضيح ديگری در اين مورد داده نمی شود. هرچه هست انکار و تکذيب «نيات بدخواهانهء مغرضان» است. آقای ابريشمچی همچنين اضافه می کند، «حالا اگر مسعود زن داشت، مريم مجرد می ماند. چرا که مشروط بودن مسعود به همسر سابقش يک الزام ديگر انقلاب بود، نه صرفاً يک الزام خانوادگي.» (همانجا، ص ۲۳)

تعجب آور است. آقای ابريشمچی پيش از اين ادعا کرده بود که الزام انقلاب «غيرمتعين بودن و نامشروط به غير» بودن رهبر است. اکنون ادعا می کند «مشروط بودن مسعود به همسر سابقش يک الزام ديگر انقلاب بود.» چرا؟ روشن نيست. و چرا اين «الزام ديگر انقلاب» دوام نياورد و به طلاق همسر سابق انجاميد؟ لابد آن طلاق هم «يک الزام ديگرتر انقلاب» بود!

مهدی ابريشمچی ادامه می دهد، «آيا در آينده مسألهء همرديفی چگونه حل خواهدشد؟ پاسخ اين است که آنوقت بسته به شرايطی که داشته باشيم، مسأله قواعد خاص خودش را دارد و دقيقاً و مشخصاً بايد رسيدگی و تحليل کرد . . . مسألهء ترکيب رهبری را در آن شرايط بايد به طور مشخص حل کرد و مطمئناً اين الگو نخواهد بود. اين الگو مطلقاً قابل تکرار نيست.»

چرا قابل تکرار نيست؟ اينهمه «تئوری» در مورد کيفيات رهبری، طلاق و ازدواج ايدئولوژيک، فقط برای همين يکبار؟ يا اينکه بايد منتظر بود برای طلاق ها و ازدواج های آينده تئوری های ديگری جور شود؟

تمامی اين داستان از جانب آقای ابريشمچی به نحوی حکايت می شود که گويی طلاق و ازدواج دو مسألهء جدا و بی ارتباط با يکديگر بوده اند: طلاق در جهت ارتقاء مقام زن و کسب مقام رهبری؛ و ازدواج به عنوان وحدت تمام عيار رهبری که امری است عليحده. اما مهدی ابريشمچی در جايی از سخنرانی خود نکته ای را فاش می کند که در حقيقت دليل واقعی طلاق همسرش را در خود نهفته دارد. او می گويد:

«اين مسعود تمام ذهن و فکرش بدنبال حل مسألهء زنان بوده و هست. او به عنوان رهبری ايدئوژيک، اين راه را پيش پای سازمان گذاشته است. او کشف کرد که مريم از چنين صلاحيت ايدئولوژيکی برخوردار است. (همانجا، ص ۲۳)

و نکته هميجا است! آقای مسعود رجوی به دنبال طلاق همسر سابق اش، در صدد تجديد فراش مجدد برآمده و برای اينکار خانم مريم ابريشمچی را در نظر داشته است. طلاق خانم مريم متعاقب اين تصميم گرفته می شود. درست پس از آنکه او صلاحيت ايدئولوژيک مريم را «کشف می کند.»

احتمالاً خود آقای ابريشمچی نيز با شنيدن تصميم آقای رجوی همانقدر متعجب شده است که «دفتر سياسی» يا ساير مجاهدين.

سازمان مجاهدين اگر نگرانی آزادی و برابری زنان را داشت می توانست بهتر از اينها عمل کند. سازمان مجاهدين می توانست تحليلی از وضع زنان و رابطهء آن با نظام بهره کشی اقتصادی ـ اجتماعی حاکم در ايران ارائه دهد و برای آن راه حل برنامه ای پيشنهاد نمايد. سازمان مجاهدين می توانست تحليلی از چگونگی پامال شده حقوق زن در «دين مبين» ارائه دهد؛ می توانست تاريخچهء پامال شدن حقوق زنان را در «جامعهء عدل اسلامی» از صدر اسلام تا کنون ارائه کند و ريشه های خرافی و مذهبی آنرا نشان دهد؛ و نيز برای «سمبوليزه» کردن تمايلات اش، حجاب تحقير اسلامی را از سر زنان و دختران مجاهد بردارد.

روزنامهء مجاهد پس از اين «انقلاب ايدئولوژيک» به مريم رجوی لقب «مادر ايدئولوژيک» اعطا کرده است. انبوهی از نامه های زنان و دختران مجاهد خطاب به خانم مريم که در اين نشريه چاپ شد با عبارت «مريم ای مادر ايدئولوژيکم» شروع می شود. مجاهدين تصور می کنند با اعطای اين لقب مقام زن را بالا می برند، حال آنکه در عمل اهميت ايدئولوژی را نزول می دهند. گوئی ايدئولوژی چيزی است که بايد برايش مادر و پدر دست و پا کرد و مثلاً به پسرها از پدرشان و به دخترها از مادر ايدئولوژيک شان به ارث می رسد!

رهبری سازمان مجاهدين در نشريهء مجاهد «کسی همچون امام علی»، «علی و فاطمهء زمان ما»، و «چراغ راه رسيدن به خدا» خوانده شدند (مجاهد، ۲۵۷، ص ۲۳). از اين فراتر، آنها «سازندگان انسان عصر جديد و معلمين کبير نسل رهايی انقلاب بشر» ناميده می شوند (همانجا، ص ۲۲). بزرگترين انقلابيان قرن بيستم نيز چنين القاب مضحکی به خود نمی بستند.

کمدی انقلاب بزرگ ايدئولوژيک رهبری سازمان مجاهد، تراژدی های تلخی همچون سرنوشت زينب طالب جدی را به دنبال دارد که اين روزها می بايد به خاطر يک ازدواج ايدئولوژيک ديگر روزهای درازی از عمرش را در پناهگاه دولتی آوارگان و خانه بدوشان تيره روز شهر نيويورک، در انتظار حکم دادگاهی بی رحم به سرکند.
۲۲ ژوئن ۲۰۰۸

1 -AP, Iranian widow faces terror charges in NYC, by Tom Hays

منبع:

عبدی کلانتری [ح مجد]، آيا سازمان مجاهدين در جهت ارتقا مقام زن تلاش می کند؟ پويا، نشريهء مستقل بررسی ها مارکسيستی، شماره ۳، ژانويهء ۱۹۸۶ (۱۳۶۴ شمسی)

نظرهای خوانندگان

.
مجاهدین در اوایل دهه‌یِ شصت با همکاریِ جمهوریِ اسلامی، مسؤولِ اعدام رقت‌بار پسران و دخترانِ نوجوانِ این کشور هستند. وسعتِ این اعدام‌ها (در اوایل و اواخر دهه‌یِ شصت) چنان است که کمتر فامیل ایرانی را خواهید یافت که یکی دو موردِ ترحم‌انگیز از چنین اعدام‌هایی را نداشته باشد.
با جمهوریِ اسلامی ما شاهدِ نزدیک‌ترین روایتِ معاصر از اسلام، بمثابه‌یِ دینی سیاسی، هستیم. گرچه خمینی هم برخی مفاهیم انقلابش را از چپ‌ها وام گرفت اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که در ایران افتاده، به فعلیت رسیدنِ یک قابلیتِ سرکوب‌گر در آموزه‌هایِ یک دین است. با حاکمیتِ مجاهدین خلق، این تجربه‌یِ پرهزینه اما ارزشمند، هرگز به‌دست نمی‌آمد.
.
واقعاً خوشحالم که خمینی و روحانیت در حکومت تثبیت شدند و این اولترا عقب‌مانده‌هایِ ذهنی نتوانستند ایران را به طویله‌ای مخوف‌تر و سیا‌ه‌تر از اینی که الان هست تبدیل کنند! بختِ ما این است که در سنتِ روحانیت، آلترناتیوهایِ جدی در برابر رویکردِ خمینی داریم. در فقهِ اسلامی هم با تمام گند و کثافاتش، گونه‌ای حق مینیمال و حدودی برایِ سرکوب تعیین شده است. مثلاً به مسلمانان حق داده‌اند که شیشه‌هایِ مشروب را از مشروب‌فروشی بیرون آورده و خرد کنند اما کسی حق ندارد حتی یک سنگ به مغازه‌یِ مشروب‌فروش پرتاب کند. در برابر مالیخولیایِ فکریِ مجاهدین، سنتِ بدیل روحانیت یک ابزار انتقادِ درونی نسبت به حکومتِ خمینی است. خمینی همان زمانِ آیت‌الله بروجردی نیز با این سنتِ بدیل درگیر بود. تنها تفاوتش آن بود که آن زمان خمینی در برابر بروجردی اصلاً بحساب نمی‌آمد. پس از مرگِ بروجردی بود که خمینی قدرت و نفوذِ خود را گسترش داد. از تعارض و درگیریِ این دو نیز داستان‌هایِ شنیدنی و عبرت‌آموزی نقل شده است. اما در کجایِ این سازمانِ به اصطلاح رهایی‌بخش مجاهدین چنین انتقادهایی می‌تواند سر بر آورد و اساساً چه سیاستِ رقیبی از درونِ این سازمان شکل گرفته یا امکانِ شکل گرفتن دارد؟