بهبود
کيفيت زندگی
نوشتهء عبدی
کلانتری
راههاي
توسعه
بيش
از ده سال است
که جمهوري
اسلامي ايران
مکرراً
متقاضي عضويت
در سازمان
تجارت جهاني شده است. مثل
هر سياستي در
کشور ما، اين
تصميم نيز در
حوزهء عمومي
چندان مورد بحث قرار
نگرفته است.
اما فرض بر
اين بوده که عضويت
در سازمان
تجارت جهاني به نفع
اقتصاد کشور
است زيرا
بازار
کشورهاي پيشرفته
را به روي
محصولات صادراتي ما
مي گشايد. پنج
سال پيش،
خبرگزاري فارس
به نقل از
مسعود نيلي، استاد
اقتصاد
دانشگاه
صنعتي شريف،
نوشت، «تا ابد
براي پيوستن
به سازمان تجارت
جهاني وقت
نداريم و هر
قدر در مهيا
کردن شرايط
جهت پيوستن
تعلل کنيم ميزان
انزوا و هدر
رفتن منابع و
ثروت ملي بيشتر
خواهد شد.»
چندي بعد، در تاريخ شش
بهمن ۱۳۸۴،
خبرگزاري مهر
گزارش داد،
«آقاي هاشمي
حضور ايران در سازمان
تجارت جهاني
را اجتناب
ناپذير عنوان کرد
و گفت: اگر
گمرک کل اقتصاد خود را
براي آن روز
آماده نکند،
کشور دچار خسارت
هاي جبران
ناپذير مي شود و بايد
عالمانه در
تجارت جهاني
حضوري فعال داشته
باشيم. آيت
الله هاشمي
رفسنجاني تجارتي
روان و فعال
در سايه
اقتصادي پويا
را مهمترين
عامل در رفع
بسياري از مشکلات
کنوني در حوزه
قاچاق کالا
عنوان کرد و
گفت: جدي شدن
طرح کريدور شمال ـ
جنوب در آينده
تاثيرات
چشمگيري بر
تجارت کالا در
کشورهاي
منطقه و به ويژه
ايران خواهد
گذاشت.»
از
همهء اين گفته
ها چنين بر مي
آيد که پيوستن
به سازمان
تجارت جهاني به بهبود
شرايط زندگي
مردم خواهد
انجاميد. اما
همزمان با اين
اشتياق به پيوستن به
اقتصاد
جهاني، يا به
عبارت ديگر، پيوندِ
محکم تر با
روند جهاني شدن
سرمايه
(گلوباليزيشِنglobalization /)،
برخي از
ايدئولوگ هاي
جمهوري اسلامي،
همصدا با
نظريه
پردازان «پُست
کولونياليست» (پسااستعماريpost-colonialist /)، برآنند
که نظم جهاني
در پهنهء
اقتصاد، توسط
ابرقدرت ها و استکبار
جهاني کنترل
مي شود. اين
ايدئولوگ هاي
بومي گرا
اصرار دارند
که رابطهء
اقتصادي «شمال
ـ جنوب» يا
«مرکزـ پيرامون»،
رابطه اي
استعماري و متکي بر
مبادلهء
نابرابر است.
در دفاع از
اين نظر، آنها
به طور اخص به فعاليت
سازمان هايي
چون «بانک
جهاني»،
«صندوق بين
المللي پول»،
و «سازمان تجارت
جهاني» اشاره
مي کنند. آنها
معتقدند عملکرد
اين سازمان
ها، معادل اقتصاديِ
عملکرد پيمان
نظامي ناتو
است.
درحقيقت،
رابطهء «شمال
ـ جنوب»،
منحصر به اقتصاد
و سياست نمي
شود و به حيطهء
فرهنگ و آگاهي
اجتماعي نيز
سرايت مي کند.
چندي پيش
روزنامهء
کيهان از «ناتوي
فرهنگي» نام برد.
ناتوي
فرهنگي،
همسان با ناتوي
نظامي، تحميل
روابط سلطه در
حيطهء فرهنگ
است که از
راههاي
غيرمستقيم و شيوه هاي
«نرم و خزنده»
سود مي گيرد.
در مرکز آن،
اشاعهء «ذهنيت
استعمار زده» (کولونايزد
مايند/ colonized mind) قرار
می گيرد و
تجويز «مصرف گرايي» به
عنوان بهترين
شيوهء بهبود
کيفيت زندگي
مردم. «ذهن
استعمار زده» عنوان مُد
روز مطالعات
پست
کولونياليستي
در آمريکا است
که جايگزين
برچسب هاي قديمي
تر «غربزده»،
«ليبرال»،
«فکلي»، «سکولار»،
«از خود بيگانه»،
و «هويت
باخته» شده
است.
نيک
که بنگريم، ما
از يک الگو يا
«پارادايم»
(paradigm) تمدني
صحبت مي کنيم
که براي خروج
از «توسعه
نيافتگي» و
بهبود کيفيت
زندگي مردم،
ظاهراً از سوي «غرب»
براي جهانِ
توسعه نيافته
تجويز مي شود.
مي گوييم
ظاهراً، زيرا در
تحليلي مبتني
بر اقتصاد
سياسي، حرکت
سرمايه در
مقياس ملي و فراملي،
تابع
قانومندي و
منطق دروني
خود نظام
سرمايه است.
آن را کسي
توطئه گرانه و با
خبث طينت
برديگران
تحميل نمي
کند! هنگامي
که اين نظام
پذيرفته شد، بسياري
چيزهاي ديگر
نيز، در فرهنگ
و شيوهء زيست،
با آن مي آيد. از جمله قطب
بندي طبقاتي،
گسترش طبقهء
متوسط شهري با
علايق و رفتار
فرهنگي خاص خود، و
حضور بيشتر
روشنفکران
ليبرال و جهانوطن
(کاسموپاليتن (cosmopolitan /
باري،
در جهان توسعه
نيافتهء
پيراموني، دو
نيروي جاذبه و
دافعه، تجددگرايان
و بومي
گرايان، در
برابر اين پاراديم
تمدني صف
آرايي مي کنند. ما قادر
نخواهيم بود
عيار گفته ها
و ادعاهاي تجددگرايان
و بومي گرايان
را در
ايران بسنجيم
اگر حوزهء
عمومي )پابليک
سفي يِر (Public Sphere /آزاد نباشد.
حوزهء عمومي،
محل بروز خرد
و استدلالِ عموم
مردم است.
شهروندان، با سنجيدن
سود و زيان
سياستها در
ارتباط با
کيفيت زندگي
خود، رأي خويش
را به
صندوق
افکار عمومي
مي ريزند. به
اين نکته بازخواهيم
گشت.
پس
از پايان جنگ
جهاني دوم و
آغاز تدريجي
مبارزات
ضداستعماري
در مناطق توسعه
نيافتهء
جهان، چنين
تصور مي شد که
رشداقتصادي،
به معني بالا
رفتن
درآمد
سرانه (GNP) همچون
يک شاخص کمّـي
و قابل اندازه
گيري، کفايت
می کند تا اين
مناطق به رفاه
نائل شوند.
حتا زماني که اين
کشورها يکي پس
از ديگري به «استقلال»
رسيدند،
بازهم همين
تفکر بر رهبران
ملي گراي اين
کشورهاي «پسااستعماري»
غالب بود.
آنها مي
خواستند
کشورشان هرچه
سريع تر صنعتي
شود و به
دنبال نسخه اي
از برنامه
ريزي مي گشتند
که
مدرنيزاسيون
را به شکل شتابان و در
کوتاهترين
مدت در
کشورشان
متحقق سازد.
موفقيت نسخهء «مدرنيزاسيون»
از کشوري به
کشور ديگر فرق
مي کرد. شرايط
اقليمي، نظام سياسي،
فرهنگ بومي،
دين، سيستم
آموزشي، و بسياري
عوامل ديگر در
نحوهء پياده کردن
نسخهء
مدرنيزاسيون
تأثير مي گذاشتند.
ناموفق ترين
نمونه ها در آفريقا و
خاورميانه، و
موفق ترين
مناطق در جنوب
و جنوب شرقي
آسيا، و بعضي از
کشورهاي
آمريکاي
لاتين، پديد
آمدند. در ايران،
در عصر رضاخان
و سپس در دوران
سلطنت
محمدرضا
پهلوي، به
ويژه پس از
اصلاحات ارضي
و «انقلاب سفيد»، مدرنيزاسيون
موفق شد روابط
خانخاني و
فئودالي را
ضعيف کند.
شهرنشيني و صناعت رشد
کرد، و اقتصاد
روستا تا
اندازه اي مکانيزه
و به مدار
سرمايهء کشاورزي
وارد شد.
فرهنگ متجدد و
غربي نيز، مثل
هرجاي ديگر
دنيا، به همراه آموزش و
پرورش مدرن
وارد شد و
رفتار
فرهنگي، ذائقهء
هنري، و
ساختار احساس لايه هاي
تازه به دوران
رسيدهء طبقهء
متوسط شهري را
متعين کرد.
اما
به زودي روشن
شد که حتا
موفق ترين
نمونه هاي
رشد، به معني
بالا رفتن GNP، و رفاه
طبقهء کوچک
متوسط و
نخبگان سياسي
و فرهنگي، به
هيچ وجه به
معني
بهبود
زندگي اکثريت
مردم نبوده
است. مدرنيزاسيون
باعث رونق
زندگي اقليت و زوال
شيوهء زندگي
اکثريت
روستانشين يا
تازه به
شهرآمده شده
بود، بدون
آنکه
بتواند
اين اکثريت را
در يک زندگي
معني دار، با
آسايش و رفاه
نسبي و عزت نفس و هويت
روشن فرهنگي
(همان که
زماني در
روستا
امکانپذير
بود) ادغام کند.
ميان نرخ رشد
اقتصادي و
شاخص هاي کيفي
يک زندگي
شرافتمندانه،
شکاف
عظيمي
افتاد. بومي
گرايي سياسي،
ايدئولوژيک،
و فرهنگي، از
دل نارضايتيِ جمعيت
ريشه کن شده
از سنت، زمين،
و «هويت»، بيرون
آمد. پديده اي
که همانقدر
«جهاني» و
گلوبال بود که
منطق
خودگسـترِ سرمايه.
چاپ
اول ـ
روزنامهء
کارگزاران ـ
يکشنبه ۷ بهمن
۱۳۸۶
بهبود
کيفيت زندگی ۲
دوراهه
های ذهنيت
بومی گرا
گفتيم
که بومي
گرايي، به
عنوان يک شيوهء
تفکر ــ و نه الزاماً يک
شيوهء زيست ــ
از دل
نارضايتي انسانهاي
ريشه کن شده
از زمين و سنت بر مي
آيد؛
انسانهايي که
«هويت» خود را
دستخوش تهاجم
فرهنگي غرب مي پندارند. اين پندار
ريشه در
واقعيت دارد. راههاي
توسعهء اقتصادي از
لحاظ سياسي و
فرهنگي «بي
طرف» يا خنثا
نيستند.
راههاي توسعه
و نحوه
بيرون آمدن از
واپس ماندگي
اقتصادي، ساختارهاي
سياسي و روال
فکريِ خاص خود را
طلب مي کنند.
«مدرنيزاسيون»
با نيروي
سرمايهء
دولتي يا
خصوصي، اقتصاد يک
کشور درحال
توسعه را با
سرمايهء جهاني،
که امروزه
آنرا
«امپراتوري» نام
گذاشته اند،
پيوند مي دهد.
«امپراتوري» (امپاير / Empire)، شبکهء
جهاني حرکت و
انباشت
سرمايه است که
مرکز سياسي يا
ملي ندارد و
هيچ دولت
يا ابرقدرتي
برآن حکم نمي
راند. شايد
بتوان «سازمان
تجارت جهاني» (WTO) را
نمايندهء
سمبوليک آن
خواند؛ تنها
نمايندهء آن،
نه
فرماندهنده! زيرا
سرمايه، به جز
خودِ سرمايه،
فرماندهء ديگري
ندارد.
اگر
تفکر بومي گرا
پيوند با
امپراتوري
بخوان عضويت
درWTO را
بطلبد اما همزمان
بخواهد با
فرهنگي که بخش
جدايي ناپذير
آن است مبارزه
کند، با يک «دوراههء
ناخوشايند» (دي
لِما / dilemma)روبروست.
روند
جهانگستري سرمايه (گلوباليزيشن
/globalization) براي
هرکشور تازه
از راه رسيده، سياهه اي
از اقلام
وارداتي
تجويز مي کند
که در صدر آن مصرف
گرايي است. اين
همان فرهنگ
يکپارچه سازِ
سرمايهء جهاني
است. مي
توانيد اسم آن
را «ناتوي
فرهنگي»
بگذاريد يا به
همان توصيف
آشناي «شيوهء
زيست طبقهء
متوسط شهري و مدرن»
بسنده کنيد.
تهاجم فرهنگي
درست از
همينجا آغاز مي
شود.
منظور
از شيوهء
زيست چيست؟ در
جامعهء مبتني
بر اقتصاد
سرمايه ــ يا
همان «جامعهء
بورژوايي» ــ
، شيوهء زيست (لايف
ستايل / life style) چيزي
نيست مگر الگوهاي
مصرف
شهروندان. اگر با يک
آمريکائي
صحبت کنيد، او
مي گويد شيوهء
زيست يا «لايف
ستايل» من چنين و چنان
است. اگر در
توصيفات او
دقيق شويد
متوجه همين
نکته مي شويد: اين فرد از
فلسفهء زندگي
يا تعريفش از
سعادت صحبت
نمي کند بلکه
از الگوي مصرف در
زندگي اش حرف
مي زند، اينکه
دوست دارد چه
بپوشد يا از
چه فروشگاهي خريد کند،
به چه نوع
رستوراني
بيشتر سرمي
زند، چه
غداهائي را
بيشتر دوست دارد، از
چه فيلمي لذت
مي برد، چه
اتوموبيلي را
به ديگري
ترجيح مي دهد،
و نظاير
اينها. در
جامعهء
بورژوايي،
الگوهاي مصرف
اند که «هويت»
افراد را مي سازند. حتا
توهم «فرديت»
نيز در چنين
جامعهء يکپارچه
ساز و توده
گيري، همان الگوي
مصرف افراد
است.
در
ناخودآگاه
سياسي بسياري
از بومي
گرايان، راههاي
توسعهء
«غيربومي» (ليبراليسم
اقتصادي)، خود
معادل
استعمار نو
است. اما آنها
و همفکران پُست
کولونياليست شان، در
برابر اقتصاد
سرمايه،
نسخهء اقتصادي
ديگري ارائه
نمي دهند. در نتيجه،
براي آنها
ليبراليسم
سياسي و
فرهنگي، آماج
سهل تري براي
مقابله است. شيوهء
زيست مبتني بر
مصرف، براي
آنها معادل
بردگي در
بارگاه
استکبار جهاني است.
آيا
اين عقلاني يا
حتا عملي است
که با نيروي قهر
دولتي بر
الگوهاي مصرف مهار
بزنيم؟ به
اطراف خود
نگاهي
بيندازيم. در جهاني
که سرمايه بر
آن حکم مي راند ما همه
مصرف کننده
ايم،
چه
بخواهيم چه
نخواهيم. اگر
به خود
بقبولانيم که
نيازي به
اتوموبيل،
غداي
فوري
و کوکاکولا،
يا شلوار جين
نداريم، اگر با
رياضت کشي خود
را مجبور کنيم
که از
تلويزيون و
ماشين ظرف
شوئي و جاروبرقي
و ظرف
پلاستيکي و
اسباب بازي
کودکان صرف
نظر کنيم، باز
خواهيم ديد که
مصرف کنندهء
صفحهء موسيقي، نوار
ويدئو،
دوربين
عکاسي،
کامپيوتر،
«تور مسافرتي»،
و تلفن همراه
هستيم. باز
بايد سري به
سوپرمارکت
بزنيم و براي
مرغ ماشيني و
گوشت وارداتي
و محصول
کارخانه هاي
روغن و قند و
چاي و لبنيات و
دخانيات،
ارزش مبادله
را از
دستي به دست
ديگر بسپاريم.
دوراههء
ناخوشايند
ذهنيت بومي
گرا آن است که
مي خواهد پيتزا،
همبرگر
مکدانالد، و
مرغ سوخاري
کنتاکي مصرف
کند، رژيم
لاغري بگيرد، زير ابرو
بردارد، بيني
اش را عمل
کند، موي سر بکارد،
و همزمان
ايثارگر و منتظرالظهور
هم باقي
بماند. دوراههء
شيوهء زيست
بومي گرا آن
است که مي خواهد ــ هم
در واقعيت و
هم به طور
سمبوليک ــ لهجهء
غليظ
شهرستاني اش
را مدرن
و تهراني کند
(کاري که اين
روزها، به شهادت
فيلم هاي
مستند نشان
داده
شده
در
فستيوالهاي
جهاني، حتا
روحانيان جوان
و خوش تيپ قم و
مشهد نيز به خوبي از پس
آن برمي آيند)
و همزمان به
هويت اصيل خود
(معلوم نيست
چه) وفادار
بماند. حتا
چين «کمونيست»
و عربستان «بنيادگرا»
نيز در برابر
اين مصرفگرايي
دست از مقاومت
شسته اند. مگر
بهبود کيفيت
زندگي از راه
رياضت کشي و
اقتصاد
معيشتي قابل
حصول است؟ مگر
مي شود بازار
را تعطيل کرد؟
دوراههء
بومي گرايي آن
است که هرچه
بيشتر به مصرف
ميدان دهد،
بيشتر به دام
«ليبراليسم»
مي افتد، و
هرچه بخواهد
از ليبراليسم
فاصله بگيرد،
بايد
بيشتر
بر «مصرف»
افسار بزند!
در اين سپهر
معنايي، واژه هايي
چون «دوبي» و
«کيش»، اسم رمز
يا دلالت گرهايي
براي «آمريکا»
و «مصرف» اند؛ و
اين مصرف از
شريان خون نيز
به ما نزديک
تر است!
آيا
بومي گرايان
مي توانند
اثبات کنند که
مصرف برخي
اقلام ضرورت
ندارد و آنها در
زمرهء تجملات
و کالاهاي
لوکس به شمار
مي آيند؟ آيا
داشتن يک دستگاه
نمايش ويدئو و
چند فيلم
هاليوودي، يک جفت
چکمه، عينک
آفتابي، و تلفن
همراه،
تجملات محسوب
مي شود؟ (از
اين بگذريم که
گاه شنيده مي
شود گوجه
فرنگي و خربزه
هم مثل کالباس
و خيارشور، کالاي
لوکس اند!) آيا
مي توان
جوانهاي تازه
به شهر آمده
را راضي کرد
که از اين
کالاها
استفاده نکنند؟ اگر
پاسخ منفي
باشد، معني اش
آن است که «ذهن
استعمار زده»
جهانگستر و بلامنازع
است. اگر پاسخ
مثبت باشد و
با قهرپليسي
بتوان جوانها
را از اين «شيوهء
زيست» جهاني
محروم کرد،
آنگاه شيوع
سرخوردگي،
اعتياد، و
خودکشي را هم بايد به
عنوان بهاي
بومي گراييِ
ايثارگر و پسااستعماري،
پرداخت.
اما پيش از
آنکه به نسخهء
ليبراليسم
بپردازيم،
بايد نکته اي
را يادآور شويم.
برخلاف بينش
بومی گرايان،
انتقاد چپ سکولار
اين نيست که
کالاهاي مصرف شده،
لوکس،
غيرضروري و
طاغوتي هستند
و جبههء
مقاومت در
برابر تهاجم فرهنگي
(ناتوي
فرهنگي) را
تضعيف مي
کنند. انتقاد
چپ سکولار آن
است که اين مصرف،
برخلاف ادعاي
ايدئولوژي
حاکم برآن، شامل
همه نمي شود.
آن مبتني بر امتياز
طبقاتي است و
«روياي مصرف»
براي بسياري
از مردم، همان
«رويا» باقي مي ماند.
اين انتقاد،
نيک که
بنگريم،
انتقاد به
«مصرف» نيست
بلکه انتقاد از روابط
اجتماعي
توليد است.
چاپ
اول ـ
روزنامهء
کارگزاران ـ
يکشنبه ۱۴
بهمن ۱۳۸۶
بهبود
کيفيت زندگی۳
نئوليبراليسم
ها
اين
روزها در ميان
روشنفکران
سياسی در
کشورهای
توسعه
نيافته، تب مبارزات
ضد استعماری و
ايدئولوژی
های مربوط به
آنها فروکش
کرده است.
اينکه چه نوع
تحليلی از يک دولت
وابسته دقيق تر می
تواند نوع
رابطهء نواستعماری را در
کشوری
آسيايی،
آفريقايی، يا
آمريکای لاتينی
توضيح دهد، و
چه طبقه يا نيروی
اجتماعی قادر
است روابط شبه
فئودالی يا
«کومپرادوری ـ
سرمايه داری وابسته» را
از ميان
بردارد، ديگر
پرسش مهمی در
ميان اين
روشنفکران
نيست. واژگان،
مفاهيم، و
ديسکورس های
مربوط به
«مبارزات
آزاديبخش ملی»
يا «ضدامپرياليستی»
طنينی «از
مدافتاده» و
باستانی
دارند، با
آنکه هنوز حتا عمر يک نسل
کامل از آن
دوران پرتب و
تاب نگذشته
است. در ميان
دانشجويان راديکال،
کسی علاقه ای
به خواندن فانون يا سارتر نشان نمی
دهد، کسی عکس هوشی
مين
را
به ديوار
اتاقش آويزان
نمی کند.
در
عوض،
روشنفکرانی
که هنوز طبقات
را می بينند و
زخم های
نابرابری را
فراموش نکرده
اند، به طور
مبهمی از چيزی
به نام نئوليبراليسم شکايت
دارند. مبهم،
زيرا، اولاً
ديدگاههای اين
روشنفکران
بيشتر از آنکه وامدار
«تئوری های
وابستگیِ» چند
دهه پيش باشد،
يا حتا مارکسيسمی
که بررسی اقتصاد
سياسی، تحليل
طبقاتی، و
تئوری دولت را
ارجح
بداند،
از تئوری های
تازه تری نشأت
می گيرند که
به شدت
آکادميک و روشنفکرانه
اند و زبانی
ثقيل دارند که
بدون شک يک
درسخواندهء
معمولی يا خوانندهء
يک يوميه، مثل
همين روزنامه
ای که در دست
شما است (کارگزاران)، نمی تواند
به سادگی از
آن سردرآورد؛
و دوماً «نئوليبراليسم»
مورد انتقاد، چنان موجود
چندچهره ای است
که می تواند
تقريباً همه
چيز را
دربربگيرد،
از فلسفهء
سياسی کانت و
آيزايابرلين
گرفته تا
سياست حقوق بشر دولت های
غربی؛ از
پراگماتيسم
جان ديويی تا
اخلاقيات
بدون بنيادِ فلسفيِ
ريچارد
رورتی، از
تئوری عدالت
جان رالز تا
«اِن جی او»
هايی که برای گشودن
جامعهء مدنی
در جهان سوم
تلاش می کنند
اما مرکز آنها
و منبع |