بهبود کيفيت زندگی

نوشتهء عبدی کلانتری

راههاي توسعه

بيش از ده سال است که جمهوري اسلامي ايران مکرراً متقاضي عضويت در سازمان تجارت جهاني شده است. مثل هر سياستي در کشور ما، اين تصميم نيز در حوزهء عمومي چندان مورد بحث قرار نگرفته است. اما فرض بر اين بوده که عضويت در سازمان تجارت جهاني به نفع اقتصاد کشور است زيرا بازار کشورهاي پيشرفته را به روي محصولات صادراتي ما مي گشايد. پنج سال پيش، خبرگزاري فارس به نقل از مسعود نيلي، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، نوشت، «تا ابد براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني وقت نداريم و هر قدر در مهيا کردن شرايط جهت پيوستن تعلل کنيم ميزان انزوا و هدر رفتن منابع و ثروت ملي بيشتر خواهد شد.» چندي بعد، در تاريخ شش بهمن ۱۳۸۴، خبرگزاري مهر گزارش داد، «آقاي هاشمي حضور ايران در سازمان تجارت جهاني را اجتناب ناپذير عنوان کرد و گفت: اگر گمرک کل اقتصاد خود را براي آن روز آماده نکند، کشور دچار خسارت هاي جبران ناپذير مي شود و بايد عالمانه در تجارت جهاني حضوري فعال داشته باشيم. آيت الله هاشمي رفسنجاني تجارتي روان و فعال در سايه اقتصادي پويا را مهمترين عامل در رفع بسياري از مشکلات کنوني در حوزه قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: جدي شدن طرح کريدور شمال ـ جنوب در آينده تاثيرات چشمگيري بر تجارت کالا در کشورهاي منطقه و به ويژه ايران خواهد گذاشت.»

از همهء اين گفته ها چنين بر مي آيد که پيوستن به سازمان تجارت جهاني به بهبود شرايط زندگي مردم خواهد انجاميد. اما همزمان با اين اشتياق به پيوستن به اقتصاد جهاني، يا به عبارت ديگر، پيوندِ محکم تر با روند جهاني شدن سرمايه (گلوباليزيشِنglobalization /)، برخي از ايدئولوگ هاي جمهوري اسلامي، همصدا با نظريه پردازان «پُست کولونياليست» (پسااستعماريpost-colonialist /)، برآنند که نظم جهاني در پهنهء اقتصاد، توسط ابرقدرت ها و استکبار جهاني کنترل مي شود. اين ايدئولوگ هاي بومي گرا اصرار دارند که رابطهء اقتصادي «شمال ـ جنوب» يا «مرکزـ پيرامون»، رابطه اي استعماري و متکي بر مبادلهء نابرابر است. در دفاع از اين نظر، آنها به طور اخص به فعاليت سازمان هايي چون «بانک جهاني»، «صندوق بين المللي پول»، و «سازمان تجارت جهاني» اشاره مي کنند. آنها معتقدند عملکرد اين سازمان ها، معادل اقتصاديِ عملکرد پيمان نظامي ناتو است.

درحقيقت، رابطهء «شمال ـ جنوب»، منحصر به اقتصاد و سياست نمي شود و به حيطهء فرهنگ و آگاهي اجتماعي نيز سرايت مي کند. چندي پيش روزنامهء کيهان از «ناتوي فرهنگي» نام برد. ناتوي فرهنگي، همسان با ناتوي نظامي، تحميل روابط سلطه در حيطهء فرهنگ است که از راههاي غيرمستقيم و شيوه هاي «نرم و خزنده» سود مي گيرد. در مرکز آن، اشاعهء «ذهنيت استعمار زده» (کولونايزد مايند/ colonized mind) قرار می گيرد و تجويز «مصرف گرايي» به عنوان بهترين شيوهء بهبود کيفيت زندگي مردم. «ذهن استعمار زده» عنوان مُد روز مطالعات پست کولونياليستي در آمريکا است که جايگزين برچسب هاي قديمي تر «غربزده»، «ليبرال»، «فکلي»، «سکولار»، «از خود بيگانه»، و «هويت باخته» شده است.

نيک که بنگريم، ما از يک الگو يا «پارادايم» (paradigm) تمدني صحبت مي کنيم که براي خروج از «توسعه نيافتگي» و بهبود کيفيت زندگي مردم، ظاهراً از سوي «غرب» براي جهانِ توسعه نيافته تجويز مي شود. مي گوييم ظاهراً، زيرا در تحليلي مبتني بر اقتصاد سياسي، حرکت سرمايه در مقياس ملي و فراملي، تابع قانومندي و منطق دروني خود نظام سرمايه است. آن را کسي توطئه گرانه و با خبث طينت برديگران تحميل نمي کند! هنگامي که اين نظام پذيرفته شد، بسياري چيزهاي ديگر نيز، در فرهنگ و شيوهء زيست، با آن مي آيد. از جمله قطب بندي طبقاتي، گسترش طبقهء متوسط شهري با علايق و رفتار فرهنگي خاص خود، و حضور بيشتر روشنفکران ليبرال و جهانوطن (کاسموپاليتن (cosmopolitan /

باري، در جهان توسعه نيافتهء پيراموني، دو نيروي جاذبه و دافعه، تجددگرايان و بومي گرايان، در برابر اين پاراديم تمدني صف آرايي مي کنند. ما قادر نخواهيم بود عيار گفته ها و ادعاهاي تجددگرايان و بومي گرايان را در ايران بسنجيم اگر حوزهء عمومي )پابليک سفي يِر (Public Sphere /آزاد نباشد. حوزهء عمومي، محل بروز خرد و استدلالِ عموم مردم است. شهروندان، با سنجيدن سود و زيان سياستها در ارتباط با کيفيت زندگي خود، رأي خويش را به صندوق افکار عمومي مي ريزند. به اين نکته بازخواهيم گشت.

پس از پايان جنگ جهاني دوم و آغاز تدريجي مبارزات ضداستعماري در مناطق توسعه نيافتهء جهان، چنين تصور مي شد که رشداقتصادي، به معني بالا رفتن درآمد سرانه (GNP) همچون يک شاخص کمّـي و قابل اندازه گيري، کفايت می کند تا اين مناطق به رفاه نائل شوند. حتا زماني که اين کشورها يکي پس از ديگري به «استقلال» رسيدند، بازهم همين تفکر بر رهبران ملي گراي اين کشورهاي «پسااستعماري» غالب بود. آنها مي خواستند کشورشان هرچه سريع تر صنعتي شود و به دنبال نسخه اي از برنامه ريزي مي گشتند که مدرنيزاسيون را به شکل شتابان و در کوتاهترين مدت در کشورشان متحقق سازد. موفقيت نسخهء «مدرنيزاسيون» از کشوري به کشور ديگر فرق مي کرد. شرايط اقليمي، نظام سياسي، فرهنگ بومي، دين، سيستم آموزشي، و بسياري عوامل ديگر در نحوهء پياده کردن نسخهء مدرنيزاسيون تأثير مي گذاشتند. ناموفق ترين نمونه ها در آفريقا و خاورميانه، و موفق ترين مناطق در جنوب و جنوب شرقي آسيا، و بعضي از کشورهاي آمريکاي لاتين، پديد آمدند. در ايران، در عصر رضاخان و سپس در دوران سلطنت محمدرضا پهلوي، به ويژه پس از اصلاحات ارضي و «انقلاب سفيد»، مدرنيزاسيون موفق شد روابط خانخاني و فئودالي را ضعيف کند. شهرنشيني و صناعت رشد کرد، و اقتصاد روستا تا اندازه اي مکانيزه و به مدار سرمايهء کشاورزي وارد شد. فرهنگ متجدد و غربي نيز، مثل هرجاي ديگر دنيا، به همراه آموزش و پرورش مدرن وارد شد و رفتار فرهنگي، ذائقهء هنري، و ساختار احساس لايه هاي تازه به دوران رسيدهء طبقهء متوسط شهري را متعين کرد.

اما به زودي روشن شد که حتا موفق ترين نمونه هاي رشد، به معني بالا رفتن GNP، و رفاه طبقهء کوچک متوسط و نخبگان سياسي و فرهنگي، به هيچ وجه به معني بهبود زندگي اکثريت مردم نبوده است. مدرنيزاسيون باعث رونق زندگي اقليت و زوال شيوهء زندگي اکثريت روستانشين يا تازه به شهرآمده شده بود، بدون آنکه بتواند اين اکثريت را در يک زندگي معني دار، با آسايش و رفاه نسبي و عزت نفس و هويت روشن فرهنگي (همان که زماني در روستا امکانپذير بود) ادغام کند. ميان نرخ رشد اقتصادي و شاخص هاي کيفي يک زندگي شرافتمندانه، شکاف عظيمي افتاد. بومي گرايي سياسي، ايدئولوژيک، و فرهنگي، از دل نارضايتيِ جمعيت ريشه کن شده از سنت، زمين، و «هويت»، بيرون آمد. پديده اي که همانقدر «جهاني» و گلوبال بود که منطق خودگسـترِ سرمايه.

بهبود کيفيت زندگی ۲

دوراهه های ذهنيت بومی گرا

گفتيم که بومي گرايي، به عنوان يک شيوهء تفکر ــ و نه الزاماً يک شيوهء زيست ــ از دل نارضايتي انسانهاي ريشه کن شده از زمين و سنت بر مي آيد؛ انسانهايي که «هويت» خود را دستخوش تهاجم فرهنگي غرب مي پندارند. اين پندار ريشه در واقعيت دارد. راههاي توسعهء اقتصادي از لحاظ سياسي و فرهنگي «بي طرف» يا خنثا نيستند. راههاي توسعه و نحوه بيرون آمدن از واپس ماندگي اقتصادي، ساختارهاي سياسي و روال فکريِ خاص خود را طلب مي کنند. «مدرنيزاسيون» با نيروي سرمايهء دولتي يا خصوصي، اقتصاد يک کشور درحال توسعه را با سرمايهء جهاني، که امروزه آنرا «امپراتوري» نام گذاشته اند، پيوند مي دهد. «امپراتوري» (امپاير  /  Empire)، شبکهء جهاني حرکت و انباشت سرمايه است که مرکز سياسي يا ملي ندارد و هيچ دولت يا ابرقدرتي برآن حکم نمي راند. شايد بتوان «سازمان تجارت جهاني» (WTO) را نمايندهء سمبوليک آن خواند؛ تنها نمايندهء آن، نه فرماندهنده! زيرا سرمايه، به جز خودِ سرمايه، فرماندهء ديگري ندارد.

اگر تفکر بومي گرا پيوند با امپراتوري بخوان عضويت درWTO را بطلبد اما همزمان بخواهد با فرهنگي که بخش جدايي ناپذير آن است مبارزه کند، با يک «دوراههء ناخوشايند» (دي لِما / dilemma)روبروست. روند جهانگستري سرمايه (گلوباليزيشن /globalization)  براي هرکشور تازه از راه رسيده، سياهه اي از اقلام وارداتي تجويز مي کند که در صدر آن مصرف گرايي است. اين همان فرهنگ يکپارچه سازِ سرمايهء جهاني است. مي توانيد اسم آن را «ناتوي فرهنگي» بگذاريد يا به همان توصيف آشناي «شيوهء زيست طبقهء متوسط شهري و مدرن» بسنده کنيد. تهاجم فرهنگي درست از همينجا آغاز مي شود.

منظور از شيوهء زيست چيست؟ در جامعهء مبتني بر اقتصاد سرمايه ــ يا همان «جامعهء بورژوايي» ــ ، شيوهء زيست (لايف ستايل / life style) چيزي نيست مگر الگوهاي مصرف شهروندان. اگر با يک آمريکائي صحبت کنيد، او مي گويد شيوهء زيست يا «لايف ستايل» من چنين و چنان است. اگر در توصيفات او دقيق شويد متوجه همين نکته مي شويد: اين فرد از فلسفهء زندگي يا تعريفش از سعادت صحبت نمي کند بلکه از الگوي مصرف در زندگي اش حرف مي زند، اينکه دوست دارد چه بپوشد يا از چه فروشگاهي خريد کند، به چه نوع رستوراني بيشتر سرمي زند، چه غداهائي را بيشتر دوست دارد، از چه فيلمي لذت مي برد، چه اتوموبيلي را به ديگري ترجيح مي دهد، و نظاير اينها. در جامعهء بورژوايي، الگوهاي مصرف اند که «هويت» افراد را مي سازند. حتا توهم «فرديت» نيز در چنين جامعهء يکپارچه ساز و توده گيري، همان الگوي مصرف افراد است.

در ناخودآگاه سياسي بسياري از بومي گرايان، راههاي توسعهء «غيربومي» (ليبراليسم اقتصادي)، خود معادل استعمار نو است. اما آنها و همفکران پُست کولونياليست شان، در برابر اقتصاد سرمايه، نسخهء اقتصادي ديگري ارائه نمي دهند. در نتيجه، براي آنها ليبراليسم سياسي و فرهنگي، آماج سهل تري براي مقابله است. شيوهء زيست مبتني بر مصرف، براي آنها معادل بردگي در بارگاه استکبار جهاني است.

آيا اين عقلاني يا حتا عملي است که با نيروي قهر دولتي بر الگوهاي مصرف مهار بزنيم؟ به اطراف خود نگاهي بيندازيم. در جهاني که سرمايه بر آن حکم مي راند ما همه مصرف کننده ايم، چه بخواهيم چه نخواهيم. اگر به خود بقبولانيم که نيازي به اتوموبيل، غداي فوري و کوکاکولا، يا شلوار جين نداريم، اگر با رياضت کشي خود را مجبور کنيم که از تلويزيون و ماشين ظرف شوئي و جاروبرقي و ظرف پلاستيکي و اسباب بازي کودکان صرف نظر کنيم، باز خواهيم ديد که مصرف کنندهء صفحهء موسيقي، نوار ويدئو، دوربين عکاسي، کامپيوتر، «تور مسافرتي»، و تلفن همراه هستيم. باز بايد سري به سوپرمارکت بزنيم و براي مرغ ماشيني و گوشت وارداتي و محصول کارخانه هاي روغن و قند و چاي و لبنيات و دخانيات، ارزش مبادله را از دستي به دست ديگر بسپاريم.

دوراههء ناخوشايند ذهنيت بومي گرا آن است که مي خواهد پيتزا، همبرگر مکدانالد، و مرغ سوخاري کنتاکي مصرف کند، رژيم لاغري بگيرد، زير ابرو بردارد، بيني اش را عمل کند، موي سر بکارد، و همزمان ايثارگر و منتظرالظهور هم باقي بماند. دوراههء شيوهء زيست بومي گرا آن است که مي خواهد ــ هم در واقعيت و هم به طور سمبوليک ــ لهجهء غليظ شهرستاني اش را مدرن و تهراني کند (کاري که اين روزها، به شهادت فيلم هاي مستند نشان داده شده در فستيوالهاي جهاني، حتا روحانيان جوان و خوش تيپ قم و مشهد نيز به خوبي از پس آن برمي آيند) و همزمان به هويت اصيل خود (معلوم نيست چه) وفادار بماند. حتا چين «کمونيست» و عربستان «بنيادگرا» نيز در برابر اين مصرفگرايي دست از مقاومت شسته اند. مگر بهبود کيفيت زندگي از راه رياضت کشي و اقتصاد معيشتي قابل حصول است؟ مگر مي شود بازار را تعطيل کرد؟

دوراههء بومي گرايي آن است که هرچه بيشتر به مصرف ميدان دهد، بيشتر به دام «ليبراليسم» مي افتد، و هرچه بخواهد از ليبراليسم فاصله بگيرد، بايد بيشتر بر «مصرف» افسار بزند! در اين سپهر معنايي، واژه هايي چون «دوبي» و «کيش»، اسم رمز يا دلالت گرهايي براي «آمريکا» و «مصرف» اند؛ و اين مصرف از شريان خون نيز به ما نزديک تر است!

آيا بومي گرايان مي توانند اثبات کنند که مصرف برخي اقلام ضرورت ندارد و آنها در زمرهء تجملات و کالاهاي لوکس به شمار مي آيند؟ آيا داشتن يک دستگاه نمايش ويدئو و چند فيلم هاليوودي، يک جفت چکمه، عينک آفتابي، و تلفن همراه، تجملات محسوب مي شود؟ (از اين بگذريم که گاه شنيده مي شود گوجه فرنگي و خربزه هم مثل کالباس و خيارشور، کالاي لوکس اند!) آيا مي توان جوانهاي تازه به شهر آمده را راضي کرد که از اين کالاها استفاده نکنند؟ اگر پاسخ منفي باشد، معني اش آن است که «ذهن استعمار زده» جهانگستر و بلامنازع است. اگر پاسخ مثبت باشد و با قهرپليسي بتوان جوانها را از اين «شيوهء زيست» جهاني محروم کرد، آنگاه شيوع سرخوردگي، اعتياد، و خودکشي را هم بايد به عنوان بهاي بومي گراييِ ايثارگر و پسااستعماري، پرداخت.

بهبود کيفيت زندگی۳

نئوليبراليسم ها

اين روزها در ميان روشنفکران سياسی در کشورهای توسعه نيافته، تب مبارزات ضد استعماری و ايدئولوژی های مربوط به آنها فروکش کرده است. اينکه چه نوع تحليلی از يک دولت وابسته دقيق تر می تواند نوع رابطهء نواستعماری را در کشوری آسيايی، آفريقايی، يا آمريکای لاتينی توضيح دهد، و چه طبقه يا نيروی اجتماعی قادر است روابط شبه فئودالی يا «کومپرادوری ـ سرمايه داری وابسته» را از ميان بردارد، ديگر پرسش مهمی در ميان اين روشنفکران نيست. واژگان، مفاهيم، و ديسکورس های مربوط به «مبارزات آزاديبخش ملی» يا «ضدامپرياليستی» طنينی «از مدافتاده» و باستانی دارند، با آنکه هنوز حتا عمر يک نسل کامل از آن دوران پرتب و تاب نگذشته است. در ميان دانشجويان راديکال، کسی علاقه ای به خواندن فانون يا سارتر نشان نمی دهد، کسی عکس هوشی مين را به ديوار اتاقش آويزان نمی کند.

در عوض، روشنفکرانی که هنوز طبقات را می بينند و زخم های نابرابری را فراموش نکرده اند، به طور مبهمی از چيزی به نام نئوليبراليسم شکايت دارند. مبهم، زيرا، اولاً ديدگاههای اين روشنفکران بيشتر از آنکه وامدار «تئوری های وابستگیِ» چند دهه پيش باشد، يا حتا مارکسيسمی که بررسی اقتصاد سياسی، تحليل طبقاتی، و تئوری دولت را ارجح بداند، از تئوری های تازه تری نشأت می گيرند که به شدت آکادميک و روشنفکرانه اند و زبانی ثقيل دارند که بدون شک يک درسخواندهء معمولی يا خوانندهء يک يوميه، مثل همين روزنامه ای که در دست شما است (کارگزاران)، نمی تواند به سادگی از آن سردرآورد؛ و دوماً «نئوليبراليسم» مورد انتقاد، چنان موجود چندچهره ای است که می تواند تقريباً همه چيز را دربربگيرد، از فلسفهء سياسی کانت و آيزايابرلين گرفته تا سياست حقوق بشر دولت های غربی؛ از پراگماتيسم جان ديويی تا اخلاقيات بدون بنيادِ فلسفيِ ريچارد رورتی، از تئوری عدالت جان رالز تا «اِن جی او» هايی که برای گشودن جامعهء مدنی در جهان سوم تلاش می کنند اما مرکز آنها و منبع بودجه شان در کشورهای اروپايی و آمريکا است؛ از صندوق بين المللی پول وسازمان تجارت جهانی، تا بالاخره سياست اشغال نظامی عراق و دولت تحت الحمايهء ناتو در افغانستان.

اين ليست را می توان به دلخواه دراز کرد. زندان گوانتانامو، نيروی کار ارزان در چين، کارگران مهاجر در دوبی، شبکهء قاچاق کليه در هند، تجارت سکس از اوکراين تا اسراييل، تئوری مبارزهء غيرخشونت آميز جين شارپ، سلمان رشدی و عيان هرسی علی، روشنفکران جهان سومی در استخدام ستادهای فکری آمريکايی، و غيره. گويی نخی نامرئی همهء اين چيز ها را به نحوی معنی دار به يکديگر مرتبط می کند و آن نخ همان «نئوليبراليسم» است. هم «امپرياليسم» از مدافتاده و هم «جهانی شدن» مد روز زير چتر نئوليبراليسم قرار می گيرند.

علاوه بر اينها و شايد مهمتر، برچسب «ليبراليسم» و «نئوليبراليسم» نزد ايدئولوگ هاي بومی گرا و دولت های اقتدارگرای جهان سومی، يک اتهام سياسی نيز به شمار می رود که بسته به موقعيت، مي توان آن را به معنای جاسوسی برای بيگانگان، انقلاب مخملی، فمينيسم، ناتوی فرهنگی، و توطئه های رسانه ای نيز به کار برد. ديسکورس های مشابه از دو قطب کاملاً مخالف ــ «چپ» و راست ــ بر يکديگر منطبق می شوند، اما «طيف ميانه» هم که قرار است روشنفکران «بدور از ايدئولوژی» و غيرانقلابی و مسالمت جو را تشکيل دهد، خود تبديل به ايدئولوژی ديگری می شود که می خواهد به خود بقبولاند در نزاع های سياسی و بگير و ببندهای آشکار و پنهان دولت ها، و کشمکش های پشت پردهء نهادهای امنيتی، در «جنگ آينه ها»، می تواند بی طرف بماند و فقط «منافع ملت» را جلو ببرد. اين جماعتِ فارغ از ايدئولوژی، فقط «دموکراسی» می خواهند. برخی، کتابهای خاک خوردهء مائو و لنين را به ته صندوقخانه انتقال داده، جای آنها را با منويات گاندی و دالايی لاما پرکرده اند.

حال جای آن دارد که بپرسيم: در کشوری که طی تاريخ خود، نه سرمايه داری کلاسيک ليبرال را از سرگذرانده و نه طبقهء متوسط مستقل و فعالی در بخش توليد و توزيع شهری در آن ريشه های عميق دوانده، و ساختارهای دولتی آن نه از نوع نهادهای مستعمراتی بوده (مثل هند پيش از استقلال) و نه از نوع دولت های ملی «پسااستعماری» (مثل هند پس از استقلال)، ليبراليسم و نئوليبراليسم به چه معنا است؟ اگر چنين کشوری به طور فعال خواهان عضويت در سازمان تجارت جهانی باشد اما همزمان ــ به دلايل گوناگون که به آن نمی پردازيم ــ با منافع ژئوپوليتيک ايالات متحده و دولتهای متحد آن اختلاف استراتژيک داشته باشد، راههای توسعهء اقتصادی چنين نظامی را چه بايد ناميد؟ اگر در ساختار اقتصادی، به جای چيزي به نام «بورژوازی»، چيزديگری به نام «آقازاده ها» بخواهد سکان توسعه را در دست داشته باشد، اين چه نوع نئوليبراليسمی خواهد بود؟ آيا ديدگاههای اصلاح طلب، دموکراتيک، و تجددگرا (ممکن است بخواهيد «سکولار» را هم اضافه کنيد) را هم بايد «ليبرال» ناميد؟

از سوی ديگر، ليبراليسم و نئوليبراليسم، تا چه اندازه نمايانگر يک فضای خالی، يک چيز موهوم اند برای پيشبرد ايدئولوژی های بومی گرا و به اصلاح «ضد امپرياليست»، به ويژه تئولوژی های سياسی؛ آنجا که در حقيقت پوششی می شوند برای مشروعيت بخشيدن به آنچه که فقط به ياری «دشمن ليبرال» می تواند به اقتدار سياسی خود ادامه دهد؟

يا برعکس، ليبراليسم و نئوليبراليسم تا چه اندازه نمايانگر مناسبات واقعی و نابرابر سرمايهء جهانی است که شکاف ميان دارا و ندار، سرور و برده را، نه بر اساس مرزهای ملی، شرق ـ غرب، وشمال ـ جنوب، بلکه بر اساس منطق روابط اجتماعی توليد در اين «امپراتوری» باز توليد می کند؟ رابطهء آن ليبراليسم اصلاح طلب، دموکراتيک، «مستقل و ملی»، با اين نئوليبراليسم گلوبال، از چه نوع است؟

بهبود کيفيت زندگی۴

ما و روند جهانی شدن

مفهوم «جهانی شدن» (گلوباليزيشن / globalization) در وهلهء نخست به معنی جهانی شدن سرمايه است. «سرمايه» به عنوان يک رابطهء اجتماعی از همان ابتدا «خودگسترنده» و غيرمحلی بود و از دورهء مرکانتيليسم در اروپا، به ماوراء مرزهای ملی نظر داشت. اما فقط در يکی دو دههء اخير است که ما شاهد تلاش فعال کشورهای پيشرفته برای از ميان برداشتن هرچه بيشتر موانع تجارت جهانی بوده ايم. گلوباليزيشين در اين معنا، می خواهد تجارت و بازارهای سرمايه (کاپيتال مارکتز/ capital markets) را «آزاد» (ليبرالايز / liberalize) کند، تا با دخالت هرچه کمتر دولت ها و خصوصی سازی های هرچه بيشتر نهادهای توليد، خدمات، و رفاه اجتماعی، سرمايه مالی بتواند به سرعت از محلی به محل ديگر حرکت کند. جهانی شدن در شکل ايده آل خود، به معنی تجارت بدون مرز است: ايدئولوژی بازار آزاد در خالص ترين شکل خود، يا همان «نئوليبراليسم».

پس نقش دولت ها در اين ميان چيست؟ آيا همهء واحدهای ملی به يکسان از «گلوباليزيشن» نفع می برند؟ «رقابت اقتصادی» در سطح جهانی ميان کدام واحدها صورت می پذيرد؟ واحدهای ملی، «بلوک های چندمليتی» (غرب، آسيای شرقی، اتحاديهء اروپا)، يا تنها شرکت های چندمليتی (مايکروسافت، فايزر، سونی، تويوتا)؟ تقسيم بندی های سياسی «غرب ـ شرق» و «شمال ـ جنوب» چه ارتباطی با بلوک های اقتصادی و روند جهانی شدن پيدا می کنند؟ آيا به نفع مناطق محروم تر است که به اين روند بپيوندند؟ چه تضمينی وجود دارد که پيوستن به سازمان تجارت جهانی به بهبود کيفيت زندگی در کشور ما بينجامد (ايجاد اشتغال، دسترسی به آموزش و فنون جديد، تأمين بهداشت ودسترسی به داروهايی که حق انحصار قانونی آنها متعلق به شرکتهای غربی است)؟ آيا راههای ديگری نيز برای توسعه پيش پای ما هست، يا اين تنها راه محتوم برای همهء کشورهاست؟

نئوليبراليسم نسبت به «شکل دولتها» بی تفاوت است. اگر بازارها آزاد بمانند، نئوليبراليسم می تواند با دموکراسی پارلمانی، ديکتاتوری تک حزبی، اوليگارشی دينی يا تئوکراسی ها، رژيم های سلطنتی، و حکومت ژنرالها به خوبی کنار بيايد. اما «نحوهء ادارهء دولت» بر عملکرد بازار تأثير می گذارد . برای مثال، پديده های ساختاری مهمی چون «روابط به جای ضوابط»، «فساد»، و «نفوذ بنيادهای امنيتی ـ نظامی» می تواند در طرحهای بانک جهانی يا سياست های توصيه شده از سوی سازمان تجارت جهانی، خلل های جدی وارد کند. نئوليبراليسم طالب ذهنيت عقلگرا (در شکل ابزاری خود) و مدرن است و «پرهيز از ايدئولوژی» را تجويز می کند. پوپوليسم، بومی گرايی، سامی ستيزی، جهادگرايی، سياستهای استشهادی، و مهدی گرايی در سياست، به عملکرد نئوليبراليسم لطمه می زنند. نئوليبراليسم يکسان ساز و يکرنگ کننده است؛ نژاد، مذهب، نقش جنسی، قوميت، و فرهنگ محلی، نمی شناسد. به اين تعبير، بی تعصب، آسانگير، اهل تسامح (فاقد اخلاقيات امر به معروف ونهی ازمنکر)، و در يک کلمه «ليبرال» است.

تامس پوگی (Thomas Pogge) فيلسوف آلمانی الاصل مقيم آمريکا، متخصص کانت، رالز، و نظريهء عدالت، که کتابش فقر جهانی و حقوق بشر (۲۰۰۲) اکنون از کلاسيک های رشتهء عدالت بين الملل به شمار می رود، در تازه ترين مقالهء خود (فصلنامهء ديسنت/Dissent زمستان ۲۰۰۸) به تحليل از وضعيت نابرابری جهانی پرداخته است. او معتقد است رشد اقتصادی حاصل از روند جهانی شدن، می تواند هم به کشورهای غنی و هم فقير کمک برساند. اما آيا در واقعيت، سازمان تجارت جهانی (WTO) و نهادهايی چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، طی دورهء گلوباليزيشن (۲۵ سال اخير) موفق به کاهش فقر جهانی شده اند؟ تامس پوگی پاسخ منفی می دهد. او با تحليل آمار بانک جهانی، می نويسد، «اگر ملاک را درآمد ناخالص ملی (GNI) قرار دهيم، و نه توليد ناخالص داخلی (GDP)، متوجه می شويم کشورهای درحال توسعه، به ويژه فقيرترين آنها، طی دورهء گلوباليزيشن، موفق نشده اند به تناسب از رشد اقتصادی بهره مند شوند. در حقيقت، فاصله ميان ثروتمندترين و فقيرترين کشورها، به رقم تکان دهندهء ۱۲۲ به ۱ رسيده است.» به عبارت ديگر، اگر هرساله ده درصد از جمعيت جهان در کشورهای غنی و ده درصد از جمعيت جهان در کشورهای فقير را با يکديگر مقايسه کنيم، درآمد سرانهء گروه اول ۴۰۷۳۰(چهل هزار و هفصدو سی) دلار و درآمد سرانهء گروه دوم فقط ۳۳۴ (سيصد و سی وچهار) دلار است.

تامس پوگی هم به بررسی نابرابری ميان ملت ها و هم درون هرکشور می پردازد و نشان می دهد در کشورهايی نظير برزيل، فرانسه، موريتانی، و سيرالئون، نابرابری درآمد طی ده سال اخير کمتر شده است؛ اما در بيشتر کشورهای توسعه نيافته شکاف غنی و فقير عميق تر گشته است. حتا در کشورهای فقيری چون نيجريه و آنگولا که موفق شده اند درآمد سرانهء خود را طی پنج سال، چندبرابر کنند، سهم اصلی درآمد به جيب آقازادگان ارتشی و امنيتی رفته است. اين وضعيتی است که در آن، روند جهانی شدن به رشد اقتصادی کشور فقير مدد رسانده و درامدسرانه را بالا برده، اما فقيران آن کشور را فقيرترکرده است. مسؤليت اين موقعيت با کيست؟

تامس پوگی می نويسد،

«بايد به ياد داشته باشيم نابرابری های اقتصادی در سطح جهانی از قواعد و دستورات اقتصاد جهانی اثر می گيرند و به نوبهء خود برآنها اثر می گذارند. از برايندهای مهم گلوباليزيشن آن بوده که جهان زير سلطهء سيستم پيچيده و پرتبعاتی از قواعد مربوط به تجارت، سرمايه گذاری، وامگيری، حق انحصاری کشف و اختراع محصولات، کپی رايت، مارک های ويژه، ماليات های دوبل، استانداردهای کار، حفاظت محيط زيست، استفاده از منابع زيردريا، و بسياری چيزهای ديگر قرار گرفته است. از آنجا که اين قواعد و دستورات تأثيرات مهمی بر توزيع رشد اقتصاد جهانی و محصولات جهانی دارد، طراحی آنها محل مناقشهء شديدی است. در اين مناقشه، کسانی که از پيش متمول تر هستند، [به همان نسبت] می توانند از تخصص بالاتر و قدرت چانه زنی بيشتری بهره بگيرند. آنها وسايل بيشتری در اختيار دارند تا بر قواعد تجارت اثر بگذارند و از فرصتهای بيشتری برای تحقيق درمورد بالابردن امکانات و امتيازات خود برخوردارند. برعکس، فقيران جهان، قادر نيستند بر طراحی قواعد تجارت تأثيری داشته باشند، و اگر هم گروهی از آنها بتوانند چنين تأثيری بگذارند، انگيزه ای ندارند که برايند تصميمات شان را بر ساير فقيران جهان در نظربگيرند. در نتيجه، برگزيدگان حاکم در کشورهای درحال توسعه، تمايل شان به سمت همکاری و همراهی با دولت ها و شرکت های قدرتمند خارجی است که پاداش های هنگفتی به جيب اين حاکمان سرازير می کنند؛ آنها رغبتی به ياری به هموطنان تنگدستان شان ندارند. به اين ترتيب، به حاشيه رانده شدن اکثريت بشريت [روندی است که] خود را تکرار می کند و تداوم می بخشد. بخش فقير ساکنان زمين که فقط دو ونيم درصد از منابع جهان را مصرف می کنند و از ثروت جهانی تنها ۱/۱ درصد سهم می برند، در گفتگوها و مذاکرات بين المللي ناديده انگاشته می شوند. »

اکنون پرسشی که بايد برايش پاسخی يافت آن است که چگونه می توان در روند جهانی شدن سهيم شد بدون آنکه به دام دور باطل توليد و بازتوليد فقر افتاد؟

بهبود کيفيت زندگی ۵

نگاهی از چپ

پرسيديم، «چگونه می توان در روند جهانی شدن سهيم شد بدون آنکه به دام دور باطل توليد و بازتوليد فقر افتاد؟» ايدئولوژی رسمی «جهانی شدن» به ما وعده می دهد اگر به آن بپيونديم، همگی به عضويت «طبقهء متوسط مرفه» در خواهيم آمد. حتا وعده می دهند که می توانيم ارزش های بومی خود را حفظ کنيم و بازهم عضو همين باشگاه باشيم. خبرنگار روزنامهء نيويورک تايمز از استانبول گزارش می دهد (۱۹ فوريه ۲۰۰۸)، «اهالی مذهبی ترکيه که تاچندی پيش از طبقات محروم جامعه به شمار می آمدند، اکنون تحصيل کرده شده و به طبقهء متوسط پيوسته اند؛ آنها به تدريج به آن مناطق شهری نقل مکان می کنند که در گذشته در انحصار زبدگان مرفه [و سکولار] قرار داشت.» از نشانه های اين رفاهِ تازه به دست آمده، منظرهء زنان محجبه در رستورانهای فرانسوی و بوتيک های ايتاليايی، و نمايشگاههای مد اسلامی در شهرهای بزرگ آسيايی و اروپايی است. ضمانت رفاه: دولتی که توسط يک حزب اسلامی اداره می شود، عضو پيمان نظامی ناتو، همزمان حافظ ارزش های سنتی، هويت بومی، و در آشتی کامل با مقتضيات جهانی شدن سرمايه و مدرنيزاسيون! در حاليکه پوپوليست ها و بومی گرايان، فضيلت های «استقلال» از ابرقدرت ها را، به شيوهء هوگوچاوز در ونزوئلا، درمان عقب ماندگی می دانند، جناح سرمايهء تجاری، بر فضيلت های ترکيه، اندونزی، و عضويت در سازمان تجارت جهانی پامی فشارد. در بخش پيشين، با رجوع به بررسی تامس پوگی متخصص تئوری عدالت بين المللی، ديديم که هيچيک از اين دو تصوير با آمار و واقعيت همخوان نيست.

در لحظهء تاريخی ای که در آن به سرمی بريم، هيچکس، از جمله چپ سکولار در پهنهء بين المللی، راه حل سومی برای ارائه ندارد.

 پری آندرسون ــ به گمان بسياری، برجسته ترين تحليلگر کنونی مارکسيست در جهان در پهنهء تئوری اجتماعي و تاريخنگاری ــ در تازه ترين گزارش و جمعبندی خود از اوضاع جهانی می نويسد،

«. . . امروزه در ويتنام {سرکردهء حماسی ترين جنگ استقلال ملی و ضد امپرياليستی در قرن بيستم و تنها کشوری که آمريکا را در يک جنگ تمام عيار (total war)شکست داد}، کمپانی های آمريکايی به همان اندازهء هيأت های ملاقاتی ِ پنتاگون، مورد استقبال قرار می گيرند . . . بزرگ ترين پيشامد با هر معيار که بنگريم، انکشاف کشور چين{زمانی، بزرگ ترين تهديد عليه ايالات متحده و اتحاد شوروی} به عنوان کارخانهء تازهء جهانی است ــ نه تنها گسترش سريع يک اقتصاد حجيم ملی، بلکه يک دگرگونی ساختاری در بازار جهانی . . . با سه برآيند: همراه با افزايش بی سابقهء نابرابری، پيدايی يک طبقهء متوسط بزرگ و مدافع وضع کنونی، و ايمان فراگير و راسخ ايدئولوژيک به مزايای بخش خصوصی، که حتا فراتر از باورهای طبقهء متوسط می رود؛ در پهنهء بين المللی، پيوند درونی اقتصاد جمهوری خلق چين با اقتصاد ايالات متحده، به مراتب فراتر از پيوند ژاپن با آمريکا؛ و بازهم در پهنهء جهانی، کمکِ چين به رشد بی سابقهء اقتصاد جهانی طی همين چهار سال اخير، که از دههء ۱۹۶۰ در دنيا سابقه نداشته است . . . ادغام تقريباً کامل کشورهای سابقاً عضو پيمان ورشو {کمونيستی} در اتحاديهء اروپا . . . خصوصی شدن اقتصاد کشورهای کمونيست سابق . . . روسيه تحت حاکميت نوـ اقتدارگرايانهء پوتين به مراتب بيشتر از دوران يلتسين قادر است پايهء توسعهء سرمايه دارانه را مستحکم کند . . . اقتصاد هند استوار و بی وقفه به رشد خود ادامه می دهد. . . اکنون، يک طبقهء بزرگ متوسط در هند پديد آمده که فرهنگ مصرفی و زرق و برقی غربی را به مراتب بيش از همتای چينی خود کسب کرده، اما هنوز در درون هند با مقاومت بلوک های قوی پارلمانی از فقيران و محرومان روبه رو است، محرومانی که خواسته های آنان، با کنارگذاشتنِ سياست خارجی مبتنی بر عدم تعهد هند، و آشتی ايدئولوژيک، نظامی، و ديپماتيک آن با ايالات متحده، جای بروز پيدا نمی کند. مقاومت در برابر اين آشتی در پارلمان هند می تواند آن را يواش کند اما قادر به خنثا کردن اش نيست . . . برزيل، که برای نخستين بار در تاريخ خود، رييس جمهورش از يک حزب کارگری انتخاب شد، و همانند روسيه اقتصاد آن توسط رونق بازار جهانی کاماديتيز [در بازار بورس] نجات پيداکرد، موفق شد پايهء توده ای خود را تحکيم بخشد و برای طبقات محروم، بيش از پيش اشتغال و درآمد ايجاد کند، اما از همهء جهات ديگر سياست های نئوليبرالِ رژيم قبلی را بدون هيچ تغييری به دستور صندوق بين المللی پول ادامه می دهد . . . برروی هم، چين، ژاپن، اتحاديهء اروپا، روسيه، هند، برزيل، و ايالات متحده، دربرگيرندهء بيش از نيمی از جمعيت جهان، دارای هشتاد درصد درآمد ناخالص داخلی (GDP) دنيا نيز هستند. اگر اهداف دوگانهء سياست خارجی آمريکا پس از جنگ جهانی دوم گسترش سرمايه داری تا دورترين مناطق جهان، و دست بالا داشتن ايالات متحده در داخل نظام دولتی جهانی ــ دومی شرط لازم برای تحقق اولی ــ را در نظرگيريم، در نخستين سالهای قرن بيست و يکم چه ارزيابی ای می توانيم داشته باشيم؟ تا جايی که گسترش سرمايه در مد نظر است، بی برو برگرد مثبت! » (نشريهء «نيولفت ريويو»، شماره ۴۸، نوامبر و دسامبر ۲۰۰۷).

پری آندرسون در گزارش چهل صفحه ای خود به بررسی ساختارهای نوين جهانی در سياست و بلوک های قدرت، همراه با تضادها و تنش های درونی آن، می پردازد؛ موقعيت نيروهای اپوزيسيون جهانی را در برابر روند جهانی شدن می سنجد؛ يکی از نافذترين تحليل ها را از وضعيت خاورميانه ــ نقش اسراييل و لابی آن در آمريکا، نقش اسلام سياسی و نبرد تمدنی ميان اسلام و غرب، و برايند احتمالی تقابل «نرم» ايران و آمريکا ــ به دست می دهد؛ و سرانجام به طور خلاصه از چهار آلترناتيو نظری زورمند که می بايد نوعی «خوشبينی برای فکر» فراهم کنند، ياد می کند و ضعف های آنها را نشان می دهد.

سلاوی ژيژک، متفکر سرشناس مارکسيست، در پاسخ يکی از منتقدان خود که او را متهم به تبليغ انفعال در ميان چپ می کند، می نويسد،

 «به عقيدهء من، چپ [در حال حاضر] قادر نيست يک آلترناتيو يا بديل حقيقی در برابر سرمايه داری جهانی عرضه کند. بله، اين درست است که "سرمايه داری به طور جاودانه برجا نمی ماند" (در واقع، مدافعان مقاومت نوين هستند که خيال می کنند سرمايه داری و دولت دمکراتيک پردوام است)؛ سرمايه داری نمی تواند هميشه بر تضادهای خود فائق آيد. اما ميان اين بصيرت منفی، و يک بينش اساساً مثبت، فاصله وجود دارد. پس چه بايد کرد؟ هرآنچه ممکن (و ناممکن) است، به شرطی که اندکخواه و متواضع باشد، و از اخلاقگرايیِ خودـ راضی کننده بپرهيزد.» (لاندن ريويو آو بوکز، ۲۴ ژانويهء ۲۰۰۸، بخش نامه ها)

برای پرسشی که در ابتدای اين بخش مطرح کرديم، پاسخی نيافتيم، اما شايد فرصتی پيش آيد که در آينده، در شرايط فقدان يک بديل سراسری و گلوبال، با اندکخواهی و تواضع، راههايی برای مقاومت دموکراتيک در برابر بومی گرايی اقتدارگرا/فاشيست و نئوليبراليسم اقتدارگرا/«دموکراتيک»، پيش بنهيم.

چاپ اول ـ روزنامهء کارگزاران ـ يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۶

پايان