۲۸سپتامبر ۲۰۰۶

تلاش کاخ سفيد براي قانوني کردن شکنجه

اين هفته نمايندگان مجلس سناي آمريکا و کابينهء جورج بوش بر سر لايحه اي به توافق رسيدند که موضوع آن رفتار با زندانيان مظنون به تروريسم است. دولت بوش تلاش مي ورزد تا مجوز قانوي داشته باشد که در بازجوئي ها از «روش هاي غير متعارف»، يعني روش هائي که به گفتهء منتقدان انواع زيادي از شکنجه را در بر مي گيرد، استفاده کند.

به دنبال واقعهء تروريستي يازدهم سپتامبر، کابينهء بوش با اعلام سياست «مبارزه با ترور» همواره سعي داشته است موانع قانوني را از سر راهش بردارد تا بتواند کساني را که مظنون مي شناسد به دلخواه بازداشت کند و در بازجوئي از آنان نيز هيچ محدويتي نداشته باشد.

زندانيان گوانتامو و کساني که در بازداشتگاههاي مخفي خارج از خاک آمريکا نگهداشته شده اند تا امروز خارج از حوزهء قوانين رسمي ايالات متحده با آنها رفتار شده است. سرانجام، افشاگري هاي رسانه ها به همراه فشار سازمانهاي حقوق بشر همچون «عفو بين المللي» باعث شد که ديوان عالي و کنگره آمريکا در صدد برآيند به اين وضع خاتمه بدهند.

سه ماه پيش ديوان عالي کشور آمريکا، بر خلاف تمايل کابينهء بوش،  حکم داد که دادگاههاي  فدرال مي توانند عريضه هاي زندانياني که مظنون به ترويسم هستند را بشنوند. بدين نحو اين زندانيان حق دارند بدانند مبناي قانوني حبس شدن شان چيست و شرايط حبس را نيز به اطلاع دادگاه برسانند و نسبت به وضع خود اعتراض کنند.

اين ماه، پس از آنکه جورج بوش مجبور شد گزارش هاي مربوط به  وجود مراکز مخفيِ بازجويي در خارج از خاک آمريکا را تأئيد کند، انتقاد از دولت او فزوني گرفت. منتقدان به نقض آشکار مفاد قرارداد ژنو اشاره کردند که اصل سوم آن به صراحت رفتار غيرانساني و تحقير آميز عليه زنداني را منع مي کند.

کابينهء بوش سعي داشت موافقت کنگرهء آمريکا را براي کسب اجازه در کاربرد «شيوه هاي غير متعارف» بازجوئي جلب کند و روش خود را قانوني سازد تا مأموران امنيتي که اقدام به شکنجهء زندانيان مي کنند در آينده به اتهام «جنايات جنگي» مورد پيگرد قرار نگيرند.

سه تن از سناتورهاي قدرت مند مجلس سنا که خود به حزب جمهوري خواه تعلق دارند در مقابل کابينهء بوش ايستادگي کردند تا اينکه اينهفته ميان مجلس سنا و کابينهء بوش توافقي حاصل شد و لايحه اي تصويب گشت که به گمان منتقدان هنوز غير قانوني است و خلاف رأي ديوان عالي. طبق اين لايحه مقامات امنيتي در نگهداشت مظنونان محدويت زماني ندارند و تصميم در مورد اينکه رفتار اين مقامات مغاير با اصل سوم قطعنامهء ژنو هست يا نيست هم به عهدهء خود رئيس جمهور نهاده شده.

منتقدان اشاره مي کنند چنانچه اين لايحه از مجلس سنا و مجلس نمايندگان بگذرد و ديوان عالي هم آن را قبول کند، کابينهء بوش به خواستهء خودش خواهد رسيد. اين منتقدان با بسيج افکار عمومي مي خواهند که ديوان عالي از رأي سه ماه پيش خود تخطي نکند و جلو قانوني شدن اين لايحه را بگيرد.

کولين پاول وزير سابق امور خارجه ضمن انتقاد از دولت بوش گفت: «جهان به تدريج دارد نسبت به مبناي اخلاقي مبارزه با تروريسم دچار شک مي شود.»

عبدي کلانتري ـ براي بخش فارسي صداي آلمان ـ از نيويورک