عرياني و بي چادري جمهوري اسلامي

ملاحظاتي پيرامون سر کوب زنان

اکبر گنجي

مقابله جمهوري اسلامي با زنان را چگونه بايد معنا کرد و دريافت؟ زنان خواهان برابري و رفع تبعيض، در دادگاه ها به حبس هاي سنگين محکوم مي شوند. در اماکن عمومي سراسر کشور، رژيم به جان زنان افتاده و مي خواهد از طريق ارعاب و بازداشت، آنها را مجبور به رعايت پوشش فقهي کند. پرسش اين است: چرا جمهوري اسلامي به جنگ زنان رفته است؟ پاسخ روشن است: چون مسأله زنان با نظريه ولايت فقيه و تداوم زمامداري فقها ربط مستقيم دارد و بدون آپارتايد جنسيتي، ولايت فقيه معنا ندارد، لذا رژيم به رويارويي زنان رفته است[1].

مي دانيم که نظريه ولايت فقيه فاقد دليل عقلي است، مستندات نقلي اين نظريه هم کاملاً مخدوش است و لذا اکثر فقها در طول تاريخ بدان باور نداشته اند. پس چرا زمام سياسي ايران در دست فقهاست؟ کدام دليل فرمانروايي آنان را توجيه مي کند؟مطابق تلقي قائلان به نظريه ولايت فقيه، فقيه ولايت دارد، چون عالم به فقه است. فقه برنامه زندگي از تولد تا مرگ است. فقه را بايد اجرا کرد تا آدميان سعادت دنيا و عقبي را به دست آورند. اجراي فقه نيازمند دو امر است: اول عالم آگاه به فقه (فقيه)، دوم تشکيل حکومت و سپردن زمام امور به دست فقيه تا شريعت را پياده کند. فقها يک طبقه ممتازند. آنها چيزي دارند که ديگران ندارند. فقه تمام چيزي است که آنها را به يک طبقه ممتاز با حقوق ويژه و انحصاري تبديل مي کند.

بدين ترتيب براي نظامي که مبتني بر ولايت فقيه است، فقهي بودن نظام و اجراي شريعت توسط دولت، تنها ملاک، ميزان و معيار اسلامي بودن دولت است. اما پر واضح است که اجراي فقه دولت و جامعه را ديني نمي کند. براي اينکه در يک جامعه ملحد يا غير ديندار هم دولت مي تواند احکام فقهي را اجرا نمايد، ولي آن جامعه ملحد با عمل به فقه، ديني نمي شود. اما فعلاً اين اشکال را نايده گرفته و مدعاي فقها را مي پذيريم که جامعه اي که احکام شريعت در آن پياده شود، يک جامعه اسلامي است. ببينيم فقها در طول ۲۸ سال گذشته چه عملکردي در اين زمينه داشته اند؟

۱- حکم قطع دست دزد (قرآن: سوره مائده، آيه ۳۸) اجرا نمي شود. ۲- حکم قطع معکوس دست و پاي محارب (مائده، ۳۳) اجرا نمي شود. ۳- حکم قصاص چشم در برابر چشم، بيني در برابر بيني، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان (مائده ۴۵) اجرا نمي شود. ۴- حکم رجم اجرا نمي شود. ۵- حکم مرتد اجرا نمي شود. ۷ – حکم جهاد ابتدايي اجرا نمي شود. ۸- حکم جزيه (توبه، ۲۹) اجرا نمي شود. سوره توبه آخرين سوره نازل شده بر پيامبر اسلام است. در آيه ۲۹ اين سوره نحوه مواجهه با يهوديان و مسيحيان به صراحت تمام روشن شده است. اما جمهوري اسلامي حد اقل و حد اکثر اين حکم را نا ديده گرفته است.۹- حکم تازيانه زدن در حضور گروهي از مومنان (نور،۲) اجرا نمي شود. در دوران اصلاحات قوه قضاييه در يک سال اين حکم را در ميادين اصلي شهر اجرا کرد تا حکم شرع جاري شود. اما پس از اعتراض داخلي و جهاني اين حکم را تعطيل کرد. ۱۰- حکم ربا (بقره، ۲۷۹) اجرا نمي شود. قرآن تندترين تعبير را درباره ربا بکار برده و آن را به مثابه محاربه با خدا و پيامبر تلقي کرده است. اما نظام بانکي جمهوري اسلامي نظام ربوي است و حتي از سرمايه دارانه ترين نظام سرمايه داري جهان هم بيشتر بهره مي دهد و بهره مي گيرد. در آمريکا هر شخص شاغلي مي تواند از نظام بانکي جهت خريد مسکن وام ۶ درصدي بگيرد. بانک ها به سپرده بلند مدت اشخاص چيزي حدود ۵/۵ درصد بهره مي دهند. در اين نظام هر شاغلي مي تواند خانه دار شود. اما در جمهوري اسلامي اکثر شاغلين با بهره هاي بسيار بالا هم نمي توانند صاحب خانه شوند. چرا بهره پايين بانکي نظام سرمايه داري ربا و حرام است اما بهره بالاي نظام بانکي جمهوري اسلامي حلال است؟ آيا دليل اين امر به کارگيري حيله هاي شرعي در احکام الله نيست؟ آيا به همين دليل نبود که آقاي مصباح يزدي نظام بانکي ايران را ربوي ترين نظام جهان اعلام کرد؟ ۱۱- حجت الاسلام و المسلمين محسن قرآئتي رئيس ستاد نماز کشور مي گويد: "در قرآن ۳۲ آيه در مورد واجب بودن زکات وجود دارد، پس چرا بايد در نظام جمهوري اسلامي زکات فراموش شود. شکم هاي ما پر شده از لقمه هاي حرام، چرا که ناني که مي خوريم، زکات گندمش پرداخت نشده است. با گذشت ۲۸ سال از انقلاب اسلامي اقامه نماز ضعيف، زکات مرده و قرآن مهجور است".[2]۱۲- احکام برده داري اجرا نمي شود. وقتي ملوانان انگليسي بازداشت شدند، حکم مخصوص زنان اسير (نساء، ۲۴)، درباره زن شوهردار ملوان انگليسي اجرا نشد.

وقتي احکام شريعت تعطيل است و حکومت فقهي نيست، چه چيز دولت ايران را ديني (اسلامي) مي کند و باعث تداوم حکومت فقها مي شود؟ هيچ. تنها يک چيز باقي مانده که دال بر اسلامي بودن نظام است: حجاب زنان. ژريم جمهوري اسلامي به زور زنان را با حجاب نگاه مي دارد تا هم کشور اسلامي تلقي شود و هم دليلي براي حکومت ولي فقيه وجود داشته باشد.

رژيم جمهوري اسلامي احکام برده داري را اجرا نمي کند. اما در آن روزها که برده داري عرف زمانه بود، روزي برده ها را جهت فروش به بازار مسلمين آورده بودند. دختر حاکم "طي" در ميان اسراء بود. او کاملاً عريان بود. پيامبر اسلام وقتي اين صحنه را مشاهده کرد، عباي خود را به روي او انداخت تا از عرياني درآيد. اقبال لاهوري پس از ذکر اين داستان، به وضعيت فلاکتبار مسلمين در دوران کنوني اشاره کرده  و مي گويد:

در مصافي پيش آن گردون سرير/ دختر سردار طي آمد اسير

پاي در زنجير و هم بي پرده بود / گردن از شرم و حيا خم کرده بود

دخترک را چون نبي بي پرده ديد/ چادر خود پيش روي او کشيد

ما از آن خاتون طي عريان تريم/ پيش اقوام جهان بي چادريم[3]

امروز جمهوري اسلامي عريان و بي چادر است. چون مطابق ملاک فقها، کشور اسلامي نيست. چون هيچ دليلي براي بقاء و تداوم حکومت فقاهتي وجود ندارد. چون زور و خشونت عريان است که بقاء حکومت فقها را امکانپذير کرده است. هيچ دليل و منطقي براي پوشش رعب و وحشت و سرکوب عريان وجود ندارد. از اينرو زنان را مي پوشانند تا اسلاميت خود را به نمايش بگذارند. تمام مساله به همين سادگي است.[4]

آزاد نهادن زنان در پوشش، بخشي از آزادي زنان است. زنان بايد آزاد باشند در بي حجابي يا باحجابي. دولت به هيچ وجه حق ندارد نوع خاصي از پوشش را به نام دين به زنان تحميل نمايد. فرض کنيم دولت ايران، دولت ديني است. فرض کنيم اجراي شريعت وظيفه دولت باشد. در نظام اخلاقي- حقوقي- مجازاتي قرآن حجاب چه جايگاهي دارد. حجاب مهمتر است يا ربا؟ چرا محاربه نظام بانکي کشور با خدا و پيامبر مهم نيست اما عدول از حکم حجاب مهم است؟ حجاب مهمتر است يا نماز؟ نماز ماهيتاً امري تماماً عبادي – روحاني است. رابطه محتاج و مشتاق، عاشق و معشوق، عابد و معبود. نماز ستون دين است. ديالوگ من – توست. ارتباط وجودي و قلبي است. اما همين امر، از نظر قرآن، يک کارکرد اجتماعي مهم دارد. نماز فحشا و منکر را از بين مي برد (عنکبوت، ۴۵). اگر دولت مدعي اجراي شريعت و مبارزه با فحشا و منکراست، چرا نماز را اجباري نمي کند؟ چرا براي تک تک شهروندان يک مأمور نظامي – انتظامي – امنيتي نمي گذارد تا همه را مجبور کنند نماز بخوانند. اين امر امکان پذير نيست. اما حتي اگر شدني هم بود نقض غرض بود. نماز زوري، نماز نيست، هيچ است. مانند مجبور کردن کمونيست ها در زندان به نماز خواندن و روزه گرفتن که هيچ فايده اي نداشت. ولي حجاب نه تنها از نظر عبادي مهم نيست يا اگر هم مهم باشد، به هيچ وجه قابل قياس با نماز و روزه نمي باشد، بلکه از نظر اجتماعي هم قرآن براي آن فايده اي ذکر نکرده است (احزاب ۵۳ و ۵۹ و ۶۰- نور۳۰ و ۳۱ - ۵۹ تا ۶۱). بسياري از احکام، مجازات هاي اخروي ابدي دارند، اما قرآن براي بي حجابي مجازات اخروي هم ذکر نکرده است. غيبت به منزله خوردن گوشت برادر مرده است (حجرات،۱۲). چرا دولت غيبت کردن را جرم اعلام نمي کند و سربازان گمنام امام زمان را مأمور مبارزه با غيبت کنندگان نمي کند؟ غيبت مهم تر است يا بي حجابي؟[5]

چرا در رژيم شاه که پوشش آزاد بود، زنان و دختران به حجاب گرايش داشتند، اما در جمهوري اسلامي که حجاب اجباري است پس از ۲۸ سال کاربرد خشونت، رژيم کاملا در اهداف خود شکست خورده و حتي به وسيله قوه قهريه هم نمي تواند الگوي پوشش خود را به زنان بقبولاند. چرا در رژيم شاهنشاهي دختران به مدارس دولتي مي رفتند و مسلمان بيرون مي آمدند، اما امروز هيچ کدام از زمامداران جمهوري اسلامي حاضر نيستند فرزندان خودشان را به مدارس دولتي بفرستند. چرا قبل از انقلاب دختران و زنان از وسايل نقليه عمومي استفاده مي کردند و مشکلي وجود نداشت، اما حکومت مشکلاتي به بار آورده که حتي از طريق جداسازي خانم ها و آقايان در وسايل نقليه عمومي هم قابل حل نيست. چرا زمامداران جمهوري اسلامي نمي گذارند همسر و فرزندانشان از وسايل نقليه عمومي استفاده کنند. چرا در غرب زنان و دختران بطور افراطي ارايش نمي کنند اما در ايران زنان و دختران به طور باور نکردني آرايش مي کنند؟

زنان چه مي خواهند؟ زنان به امنيت اجتماعي نياز دارند، اما ندارند. مي خواهند به آنها به چشم سوژه جنسي نگاه نشود. اما جمهوري اسلامي زنان را به سوژه جنسي تقليل داده است. با نگاه ها زنان را مي خورند و مي درند. مساله زنان مساله آزادي و برابري است. آنها نمي خواهند به دليل جنسيت شان در حق آنها تبعيض صورت گيرد و از حقوق مسلم شان محروم شوند. نبايد علايق و مطالبات آنها را به يک يا دو مطالبه خاص تقليل داد. آنها با همه قوانين تبعيض آميز مخالف اند. چرا در مقابل اين مطالبه بر حق مقاومت مي شود. آيا دليل اين رويکرد تعهد به شريعت اسلام است. پاسخ منفي است. حتي آقاي خميني اعتقاد به خدا و نبوت را براي مسلماني کافي مي دانست و به صراحت مي گفت اگر کسي به اين دو اصل اعتقاد داشته باشد "ولي به خاطر شبهاتي به احکام اسلامي اعتقادي نداشته باشد اين فرد مسلمان است." به گفته او هر کس نماز و حج را امروز واحب نداند، باز هم مسلمان است. آيا قشري گري باعث نمي شود تا احکام غير عبادي را از احکام عبادي مهمتر بدانيد. آقاي خميني مي نويسد: "آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب مي شود عبارت است از اصل وجود خدا و يگانگي او، نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقيه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتي در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتي اگر کسي به اصول فوق معتقد باشد ولي به خاطر شبهاتي به احکام اسلامي اعتقادي نداشته باشد، اين فرد مسلمان است. به شرطي که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود، نمي شود کسي هيچ يک از احکام اسلامي را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانيم کسي اصول دين را پذيرفته و احتمالاً قبول دارد که پيامبر احکامي داشته ولي در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسلام واجب بوده ولي در زمان هاي اخير واجب نيستند، اهل دين چنين فردي را نامسلمان نمي شمارند بلکه دلايل کافي براي مسلمان بودن چنين شخصي وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل هر کسي شهادتين را بگويد مسلمان است."[6]

اکثر زنان که خواهان حقوق برابرند، مسلمانند. قبول دارند که احکام فقهي در صدر اسلام در جامعه عربستان اجرا مي شده و واجب بوده است. اما بر خلاف فقها شک دارند که اين احکام براي همه زمان ها و همه مکان ها هستند. پيش فرض بلا دليل فقها آن است که احکام فقهي براي همه زمان ها و همه مکان ها هستند، مگر آنکه استثنائاً عکس اش ثابت شود. پيش فرض نو انديشان ديني اين است که اين احکام موقتي و متعلق به جامعه صدر اسلام است، مگر آنکه استثناً عکس اش ثابت شود. اين احکام در جوامع ساده گذشته مشکلي را رفع مي کرده اند، اما امروزه مشکلي را رفع نمي کنند ولي آدميان را نسبت به اسلام بدبين مي کنند.

مگر نماز جمعه واجب نيست (جمعه، ۹-۱۱). چرا شيعيان ۱۳۰۰ سال آن را تعطيل کردند و در مقابل انتقادهاي بر حق برادران اهل تسنن پاسخي در خور نداشتند. مگر امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست، چرا شيعيان در عصر غيبت، به دليل خطراتي که به دنبال داشت، آن را تعطيل اعلام کردند. انتقادات شديد امام محمد غزالي در کتاب امر به معروف احياء العلوم را فراموش کرده ايد: "عجب آن است که روافض بر اين شرط چيز ديگري هم افزوده اند و آن اينکه تا امام معصوم که امام حق است خروج نکند امر به معروف جايز نيست. اينان پست تر از آنند که با ايشان گفت و گو شود و جوابشان اين است که وقتي براي مطالبه حقوق جاني و مالي خود به ديوان قضا مراجعه مي کنند بدانان بگويند که نصرت شما امر به معروف است و گرفتن حق تان از دست ظالمان نهي از منکر است و شما که حقوق تان را مطالبه مي کنيد نيز کاري نيکو انجام مي دهيد. اما اکنون زمان نهي از ستم و طلب حق نيست چرا که امام حق هنوز خروج نکرده است."[7]

مگر آقاي خميني به صراحت نگفت: "حکومت از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است، حاکم مي تواند ... هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند."[8] شما سال ها حج را تعطيل کرديد. امروز کليه احکام فقهي که به نابرابري زنان با مردان مي انجامد، "مخالف مصالح اسلام است". آنها را مي توان و بايد تعطيل کرد. چون از نماز و روزه و حج مهمتر نيستند.  وقتي آقاي خميني چنان نظراتي ابراز داشت، شوراي نگهبان طي نامه اي به ايشان تأکيد کرد با اين نظرات تمام احکام اوليه اسلام تعطيل خواهند شد. آقاي خميني در پاسخ نوشت: "آنچه گفته شده که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت صريحاً عرض مي کنم که فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است که مزاحمت نمي کنم".[9] وقتي "از بين رفتن" احکام فقهي اشکال ندارد، چرا حجاب و احکام مربوط به زنان تا اين حد مهم است.

چون اين نظام لخت و عريان است. به پوششي نياز دارد تا فرمانروايي فقها را مشروع کند. اما چنان پوششي وجود ندارد. ارعاب و سرکوب و خشونت عريان را نمي توان با پوشش اجباري زنان مشروع کرد. ۲۸ سال اين روش ها را آزمايش کرديد، اما پروژه فقهي کردن جامعه کاملاً شکست خورد. مي پنداريد نيمي از جمعيت کشور (زنان) هم مثل چند روشنفکرند که از طريق ترور و زندان، در ظاهر، مي توان آنها را مطيع کرد. زنان زير بار ظواهر شما نمي روند. سبک زندگي آنان، سبک زندگي خاصي که شما مي پسنديد نيست. مي خواستيد آنها را در خانه حبس کنيد، مي گفتيد اگر زنان به بيماري صعب العلاج دچار شدند، هزينه درمان آنها با شوهر نيست. گام به گام عقب نشستيد و مجبوريد در بقيه احکام هم عقب بنشينيد.

هر رژيمي داراي يک ايدئولوژي مشروعيت بخش است. ايدئولوژي فرمانروايي دولت (زمامداران) را توجيه مي کند و بر حق نشان مي دهد. اسلام فقاهتي ايدئولوژي مشروعيت بخش دولت ايران است. اما اکنون دولت به دلايل زير با بحران مشروعيت روبروست:

الف: عدول فقها از احکام شريعت و تعطيل کردن مهمترين احکام فقهي.

ب : پيدايش قرائت تجددگرايانه از اسلام به وسيله روشنفکران ديني در مقابل اسلام بنيادگرايانه حاکم.

ج : جهاني شدن دموکراسي و حقوق بشر به عنوان ارزش هاي مشروعيت بخش به نظام هاي سياسي که ديگر ايدئولوژي ها توان رقابت با آن را ندارند.

د : رويگرداني اقشار مختلف اجتماعي از ايدئولوژي مشروعيت بخش نظام. همانطور که نشان داديم، فقها خود از احکام فقهي عدول کرده اند، تنها چيزي که باقي مانده، احکام فقهي تبعيض آميز متعلق به زنان است. اينک زنان در مقابل اين قوانين ايستاده و آنها را نفي مي کنند. اما نفي آنها را نبايد عملي دين ستيزانه قلمداد کرد. ايستادگي آنها را، با اتکاء به نظر آقاي خميني يا از آن مهمتر، قرائت و روايت نوانديشان ديني از اسلام، مي توان عملي دين دارانه تلقي کرد. ايستادگي حکومت هم به دليل دفاع از ديانت نيست. دولت ايستاده است چون تنها دليلي که ولايت و زعامت فقها را توجيه مي کند، اجراي احکام فقهي است و تنها احکامي که باقي مانده، احکامي است که آزادي زنان را نفي و برابري آنها را نمي پذيرد. پس، اساساً دعوا بر سر دينداري و بي ديني نيست. نزاع بر سر دمکراسي و ديکتاتوري است. چون برابري بنياد مشترک دمکراسي و حقوق بشر است. هر کس بابرابري زنان و مردان، مومنان و غير مومنان، فقها و غير فقهاو ... مخالف باشد، مخالف دمکراسي و حقوق بشر است. و هرکس در هر حوزه اي براي برابري مبارزه کند، بداند يا نداند، پيامد آگاهانه و ناآگاهانه مبارزه او، گسترش دمکراسي و حقوق بشر است.

يکي از شعار هاي محوري فمينيست ها اين بود و اين است که امر شخصي هم امر سياسي است ( personal is political). اين گزاره توصيفي و ارزشي، در ايران قطعاً صادق است. در مقام توصيف  (descriptive)بر اين نکته تأکيد مي نهيم که اکثر احکام تبعيض جنسيتي متعلق به حوزه خصوصي است. اما بدون اين احکام ولايت فقيه نمي تواند وجود و تداوم داشته باشد و در مقام توصيه و هنجار(Normative) بر اين نکته تأکيد مي نهيم که رهايي زنان نه تنها براي آنها آزادي و برابري مي آورد، بلکه از طريق بلا دليل کردن ولايت فقيه، براي ايران هم آزادي و برابري و دمکراسي و حقوق بشر مي آورد. پس هر چند زنان به دنبال براندازي و انقلاب مخملي نيستند، اما امر شخصي و خصوصي آنها امروز به مهم ترين مسأله چالش سياسي تبديل شده است. امام محمد غزالي قرن ها پيش تأکيد کرد که ولايت فقيه، ولايت بر اجسام و ابدان است، نه ولايت بر قلوب. اگر غزالي امروز در ميان ما مي زيست مي گفت ولايت فقيه ولايت بر اجسام زنان است، اين ولايت را بر داريد، ولايت فقيه پايان مي يابد.[10]

اقبال لاهوري در ادامه داستان دختر حاکم طي مي گويد:

روز محشر اعتبار ماست او/ در جهان هم پرده دار ماست او

اگر مي خواهيم پيامبر اسلام پرده دار ما در اين جهان باشد، بايد بدانيم که هدف ارسال انبياء بسط قسط و عدالت بود(حديد، ۲۵ ) نه اجراي احکام، يا با حجاب کردن اجباري زنان. آيات (شورا، ۱۵- نسا،۱۳۵ و ۳– مائده، ۸ – انعام، ۱۵۲ – بقره، ۲۸۲ – مائده، ۹۵ و ۱۰۶ – طلاق،۲ – نسا، ۵۸ – نحل، ۷۶ و ۹۰ – حجرات، ۹) برخي از نمونه هاي تاکيد اسلام بر عدالت است. تبعيض جنسي، برده داري، پدرسالاري و مرد سالاري با تلقي آدميان ماقبل مدرن از عدالت تعارض پيدا نمي کرد.[11] اما مطابق تلقي انسان مدرن از عدالت، همه آدميان مستقل از نژاد، طبقه، مذهب، جنسيت و ... برابرند. اگر پيامبر اسلام امروز ظهور مي کرد، مسلماً از برابري حقوقي تمام ابناء بشر دفاع مي کرد. دمکراسي عادلانه ترين نظام سياسي است که آدميان بر ساخته اند. اين نظام رفته رفته  کامل تر و کامل تر مي شود. طي قرن بيستم برده ها، سياهان و زنان رفته رفته وارد اين نظام شدند. برابري صوري – حقوقي اولين مرتبه برابري است. برابري فرصت ها، برابري منابع و ... اين فرايند را تکميل مي کند. براي حل مسائل و رفع مشکلات زنان، نه تنها بايد برابري زنان با مردان را پذيرفت، بلکه بايد نظام تبعيض مثبت به نفع آنان وضع کرد تا فاصله عظيم موجود به تدريج محو شود. عدالت جزو مستقلات عقليه است. عدالت بر دين در دو مقام تقدم دارد. اول- عدالت ملاک پذيرش يا رد دين است. دوم – عدالت مبناي فهم دين است. پس دين بايد عادلانه و عقلايي باشد. احکام غير عبادي براي رفع مشکلات عملي اند. عقلا در جهان گذشته براي حل مشکلات راه حل هايي ابداع کرده اند. آن راه ها امروزه هيچ مشکلي را رفع نمي کند. عقلاي امروز راه هاي جديدي براي رفع مشکلات ارائه کرده اند. از ياد نبريم: شارع تابع عرف عقلا است، نه عرف عقلا تابع شارع . راولز به عنوان يکي از عقلاي عالم جديد که به دنبال سازگاري عدالت و آزادي بود به صراحت تأکيد مي کرد که هرتلقي اي از عدالت بايد تقدم را به آزادي بدهد. اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان دستاورد عقلاي جهان مدرن است. اينها بايد جايگزين عرف عقلاي قرن هفتم ميلادي شود.

راه حل مساله را در کجا بايد جستجو کرد؟ معلوم است که زنان و مردان در هيچ جامعه اي کاملاً عريان نيستند. عرف و قانون حداقلي از پوشش را پذيرفته است. اما اين حداقل محصول تجربه بلند تاريخي در شرايط آزاد است. در ايران مردم به نظام سياسي اعتماد ندارند. مي دانند که اخلاق و ديانت شعاري بيش نيست. همه چيز قدرت و دين فروشي است. ناسازگاري در نظر و عمل حکومت، باعث گرديد، تا مردم ادعاي حساسيت حکومت به گناهان را نپذيرند. در نظام دمکراتيک اعتماد دو سويه حلال مشکلات است. نظام سياسي خود کامه نمي تواند به تنهايي درباره تن پوش شهروندان تصميم بگيرد و آن را از طريق زور به همگان تحميل کند. بايد کار پوشش را به خود زنان و مردان سپرد تا آنها از طريق گفت و گو بر سر رعايت حداقل هايي اجماع کنند.

کارزار رژيم جمهوري اسلامي در تحميل نوع پوشش مورد نظر خود بر زنان، پاسداري از سنت ها يا بازگشت به سنت ها، و اساساً اقدامي "سنتي" نيست. آنچه جمهوري اسلامي مي کند، اتفاقاً مشابه اقدام هاي دولت هايي است که در دوره مدرن قواي قهريه دولت را براي آفرينش "انسان طراز مکتب" و در اين جا "زن طراز مکتب" به کار گرفته اند. اين اقدام ها در جوامع مسلمان از دوره بعد از انقلاب بلشويکي در آسياي مرکزي آغاز شد، در جمهوري ترکيه به اوج رسيد و توسط ديکتاتوري شبه مدرن رضا شاه مورد تقليد قرار گرفت.

اقدامات گسترده براي کشف حجاب در ازبکستان و بخش هايي از تاجيکستان (موسوم به هجوم) در ۱۹۲۷ به اوج خود رسيد و در روز بين المللي زن، تحت فرمان بخش زنان حزب کمونيست، هزاران زن روسري و لباس هاي سنتي خود را در ميدان هاي عمومي برخي شهرها در آتش انداختند. آزاد سازي زنان از طريق کاربرد دستگاه هاي اجبار دولت و مجموعه اصلاحات حقوقي که "از بالا" به اجرا درآمد در جمهوري هاي آسياي مرکزي هيچ گاه به نتايج مطلوب خود نرسيد. مطالعه بسيار ارزشمند داگلاس نورتروپ در مورد ازبکستان نشان داده است که اين هجوم نتوانست مناسبات قدرت ميان زنان و مردان را به نفع زنان تغيير اساسي دهد و به گونه اي پارادوکسيکال، تمايل به حجاب را به عنوان "نماد هويت قومي و ملي" ازبک ها و وسيله مقاومت در برابر حکومت شوروي افزايش داد.[12] سياست تحميل و اجبار جمهوري اسلامي هم دقيقاً به همين شکل عمل کرده و نتيجه عکس داده است.

در ترکيه نيز آفرينش "زن طراز تمدن" بخشي از پروژه دولت سازي و ملت سازي اقتدارگرايانه بود. آتاتورک مي گفت: "در جاهايي زناني را ديده ام که تکه اي پارچه يا حوله يا چيزي مثل آن را روي سرشان مي اندازند تا صورت شان را پنهان کنند و وقتي که مردي از راه مي گذرد رو بر مي گردانند و خود را کنار مي کشند. معني ومقصود اين کارها چيست؟ آقايان! آيا مادران و دختران ملتي متمدن مي توانند به چنين رفتار غريبي متوسل شوند و به اين وضع دوران توحش (barbarous) درآيند؟ اين منظره اي است که ملت را مايه تمسخر مي کند، اين معضل بايد بلافاصله درمان شود.[13]" يک فرد تا چه حد بايد نخوت و تکبر داشته باشد که نيمي از مردم کشورش را متوحش بخواند. هشتاد سال لائيسيته متکي بر ارتش نتوانست معضل را بلافاصله حل کند و زنان ترکيه را از "توحش" درآورد.  اين معضل همچنان لاينحل باقي مانده است.  ارتش ترکيه در مه ۲۰۰۷ ميلادي پارلمان اين کشور را تهديد کرد که به هيچ وجه اجازه نمي دهد که فردي رئيس جمهور کشور شود که همسرش داراي حجاب اسلامي است. اسلام گرايان ترکيه به جدايي نهاد دولت از نهاد دين قائل اند، به دنبال اجراي احکام شريعت نيستند، تمامي قوانين حقوق بشري و دموکراتيک مورد تاييد اتحاديه اروپا را طي سالهاي در دست داشتن دولت و پارلمان به تصويب رساندند، اما ارتش و کماليست هاي ترکيه، حجاب همسران آنها را تحمل نمي کنند.[14]  زنان مالک بدن خود نيستند، آنها بايد بدن خود را مطابق فرامين ارتش کماليستي تزئين و عرضه کنند.  در اينجا بدن به فرآورده قدرت فروکاسته مي شود.

دولت اقتدارگراي شبه مدرن در ايران دوره رضا شاه، براي درمان اين "معضل"، سياست کشف اجباري حجاب را در پيش گرفت. نخبگان پدرسالار و اقتدارگرا که نسخه همه دردهاي بشر را در جيب ايدئولوژي هاي خود داشته اند هميشه از بالا تصميم گرفته اند زناني را که هنوز حق رأي ندارند و کسي هم نظر آنان را در مورد آنچه قرار است اجرا شود، نپرسيده است "آزاد" کنند و به آنها برابري "اعطا" کنند. تندروان جمهوري اسلامي هم به مدد دستگاه هاي اجبار دولت نفتي و به شيوه خود، دست اندرکار "ارتقاء مقام و منزلت زن" شده اند و امروز نتايج نسخه هاي رهايي بخش شان را مي بينند و از تاريخ عبرت نمي گيرند و باز هم به اجبار و ارعاب متوسل مي شوند.

مساله زن چنان که در دوره شکل گيري و تحول دولت هاي اقتدارگراي شبه مدرن توسط حکومت گران تعريف شده بخشي از گفتار قدرت و پروژه هاي دولت سازي و ملت سازي از بالا بوده است. چندان مهم نيست که "غير" در  اين پروژه هاي هويت سازي اسلام، سنت، يا غرب بوده باشد. هويت اين دولت ها در عرصه سياسي و بدون ارتباط انداموار با اقشار و منافع و علائق اجتماعي بومي ساخته شده است. آفرينش "زن طراز مکتب" – چه مکتب کمونيسم بکشويکي، چه سکولاريسم اقتدارگراي کماليستي يا رضا شاهي و چه اسلام ايدئولوژيک و سياسي و بنيادگرا – در همه اين موارد بخشي از پروژه دولت سازي نخبگان اقتدارگرا بوده است. در تمام اين پروژه ها، دولت هاي مرد سالار، بين "زن خوب" و "زن بد" تمايز قائل مي شوند. تحليل گر ناقد به خوبي مي تواند مناسبات قدرت – جنسيت را در پس اين ساختارها مشاهده نمايد.

آزادي زنان زماني تحقق مي يابد که کثرت هويت هاي اجتماعي زنان به رسميت شناخته شود ودولت – هر دولتي – دست از تحميل هنجارهاي مورد قبول نخبگان حاکم به زنان و آفرينش "زن طراز مکتب" بردارد. کماليستهاي ترکيه زنان باحجاب را متوحش قلمداد مي کنند، و بنيادگرايان ايران هم زنان بي حجاب و بدحجاب را متوحش قلمداد مي کنند.  اما مگر توحش غير از اين است که دولتي با زور اسلحه شهروندانش را به راهي براند که نمي خواهند، لباسي بر تن آنها کند که نمي پسندند.  خود آئيني انسان ها را بايد پذيرفت. از زنان نبايد به عنوان وسيله و ابزار براي رسيدن به غايات دولت ها و ايدئولوژي ها استفاده کرد. آزادي و برابري را بايد پذيرفت تا همه افراد بتوانند مطابق تلقي خودشان از خير و خوبي، زندگي شان را سامان دهند. انسان مدرن فردي است که خود را به عنوان يک اثرهنري خلق مي کند. هر اثر هنري، اثري متفاوت از ديگر آثار است. دموکراسي يعني به رسميت شناختن تفاوت، دگرباشي و دگرانديشي.                                                                              

                                                                                                 اکبر گنجي، کاليفرنيا، ۱۴مي ۲۰۰۷  

يادداشتها: