۷ ژوئن۲۰۰۷

تصويب قطعنامهء مجلس نمايندگان آمريکا براي آزادي دستگير شدگان اخير در ايران

روز گذشته مجلس نمايندگان آمريکا به اتفاق آرا قطعنامهء ۴۳۰ را که چند روز پيش به اين مجلس ارائه شده بود، تصويب کرد که در آن آزادي فوري و بي قيد و شرط شهروندان آمريکايي ، هاله اسفندياري ، کيان تاجبخش ، نازي عظيما ،و علي شاکري تقاضا شده است.

مجلس نمايندگان آمريکا رسماً خواهان آزادي فوري کساني شد که در هفته هاي اخير به جرم جاسوسي يا توطئه براي سرنگوني دولت از راه انقلاب مخملي توسط دولت ايران زنداني شده اند. وکلاي مجلس نمايندگان آمريکا به خبرنگاران گفتند دولت ايران هنوز هيچ مدرکي دال بر عمل خلاف از سوي بازداشت شدگان ارائه نکرده است.

در قطعنامهء تصويب شده «آزادي فوري و بي قيد و شرط»  پنج شهروند آمريکايي ، هاله اسفندياري ، کيان تاجبخش ، نازي عظيما ،علي شاکري و فرد پنجمي که نام او فاش نشده ، تقاضا شده و خواسته شده است که دولت ايران «به تاکتيک هاي ارعاب خاتمه دهد و با مسترد کردن مدارک دستگير شدگان ، به آنها اجازهء خروج از ايران را بدهد.»

نازي عظيما خبرنگار آمريکايي ـ ايراني که ممنوع الخروج شده و در ايران به حال نيمه بازداشت به سرمي برد در گفتگويي تلفني با خبرنگار روزنامهء واشنگتن پست ( ۷ ژوئن) تقاضا کرده که وزارت امور خارجهء آمريکا به فشار خود به دولت ايران براي رهايي او ادامه دهد.

نازي عظيما خبرنگار راديو فردا در گفتگوي تلفني ديروزش با روزنامهء واشنگتن پست گفت طبق گفته هاي مقامات دولت و وکلاي خود او ، رسيدگي به پرونده اي که براي او ساخته شده ممکن است سالها به درازا بکشد. خانم عظيما در تماس تلفني اش گفته است: «دولت ايران تظاهر مي کند که اهميتي به واکنش غرب نمي دهد اما در حقيقت اين واکنش براي آنها حائز اهميت است. بسيار مهم است که وزارت امورخارجه [آمريکا] در اين خصوص به توجه اش ادامه دهد و به دولت ايران فشار آورد.»

حسن حداد معاون امنيت دادسراي تهران به خبرگزاري ايسنا گفته است دستگير شدگان اخير خود پذيرفته اند که دست به اقداماتي زده اند اما ادعا مي کنند که قصدشان کمک بوده است. او گفت پروندهء خانم عظيما آماده است که به دادگاه فرستاده شود.

بنا به گزارش واشنگتن پست ، خانه ، تلفن ، و کارهاي خانم عظيما تحت کنترل است و در يک بازجويي ، با نشان دادن عکس هايي که از جلوي خانهء او گرفته شده ، در مورد کساني که به منزل او رفت و آمد داشته اند از او اطلاعات خواسته شده است. خانم عظيما گفته است: «اکنون پنج ماه است که به اين ترتيب تحت نظر هستم. اين وضعيت مثل يک زندان است اما کمي بزرگ تر [از زندان معمولي].»

عبدي کلانتري ــ دويچه وله