۲۲ مارس ۲۰۰۷

فروش تسليحات به همسايگان ايران

وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمريکا بدون سروصدا در صدد جلب رضايت کنگرهء اين کشور هستند تا مقدار قابل توجهي تسليحات به کشورهاي متحد آمريکا در منطقهء خليج فارس بفروشند.  اين عمل بخشي از استراتژي بزرگ تر آمريکا است براي محدود ساختن حوزهء نفوذ ايران. آمريکا مي خواهد به ايران ثابت کند که عليرغم مشکلاتش در عراق، هنوز از لحاظ نظامي در منطقه دست بالا را دارد.

مقامات بالاي دولت آمريکا حاضر نيستند چيزي در مورد نوع سلاحها و سيستم هاي دفاعي اي که در صدد هستند به کشورهاي متحد خود در خليج فارس بفروشند به خبرنگاران بروز دهند. اما طبق گزارشي که در روزنامهء «باستون گلوب» منتشر شد (۲۱ مارس) ، اين تسليحات شامل سيستم هاي دفاع موشکي بسيار پيچيده اي است که قادر اند حرکت موشک هايي را که با فاصلهء کمي از زمين حرکت مي کنند  بر روي رادارِ هواپيماهاي خود ردگيري کنند.

علاوه براين ، کشتي هاي جنگيِ سريع و سبکي که مي توانند مين هاي دريايي را جمع آوري کرده و  از حرکت هاي زير دريا اطلاعات به دست آورند ، در شمار تسليحات فروشي هستند.

چنانچه کنگرهء آمريکا اين فروش را تصويب کند، اين عمل براي کارخانجات تسليحات نظامي در نيوانگلند (شمال شرقي آمريکا) رونق اقتصادي به ارمغان خواهد آورد. پيشنهاد فروش تسليحات پيشرفته به کشورهاي شيخ نشين خليج فارس ، در اثر تلاش هاي ديپلماتيکي پديد آمد که ماه مه گذشته تحت عنوان «گفتگوي مربوط به امنيت خليج» به انجام رسيد. در اين سلسله گفتگوها، مقامات آمريکايي در صددِ يافتن راههايي برآمدند که بتوان سيستم هاي دفاعي عربستان سعودي، قطر، کويت ، امارات متحدهء عرب ، بحرين و عُمان را تقويت کرد.

فروش تسليحات از سوی آمريکا بايد توسط مجالس قانونگذاري اين کشور در کنگره مورد تصويب قرار بگيرد. از همين رو، طي هفته هاي اخير مقامات وزارتخانه هاي دفاع و امورخارجه به طور مرتب به ديدار نمايندگان کنگره رفته اند و ، طبق گفتهء نيکلاس برنز معاون وزير امورخارجه، ملاقات هاي محرمانهء ديگري نيز با سنا و اعضاي کميتهء روابط خارجي مجلس نمايندگان برنامه ريزي شده است.

دولت آمريکا که در کشورهاي قطر، کويت ، و بحرين داراي پايگاههاي نظامي است، سالهاست که سعي کرده متحدان ديگر خود را در حوزهء خليج فارس متقاعد کند که آنها نيازمند يک سيستم سراسريِ هشداردهندهء رادار ،  به منظور کسب اطلاعات در منطقه و همچنين دفاع در برابر حملات موشکي هستند. تاکنون اين تلاش موفق نبوده زيرا از يک سو اين سيستم دفاعي بسيار گران تمام خواهد شد و از سوي ديگرکشورهاي خليج فارس، حمله نظامي از سوي ايران را  چندان محتمل نمي ديده اند. اما به تازگي ، گسترش حوزهء نفوذ ايران در منطقه به تدريج باعثِ تجديد نظر در اين ديدگاه شده است.

يکي از کارشناسان «انستيتوي مطالعات خاور نزديک در واشنگتن» به نام مايکل نايتز ، که در جريان مطالعاتِ نظامي اي با عنوان «درس هايي که از عراق بايد آموخت» بوده، به خبرنگاران گفت مذاکرات مربوط به فروش تسليحات در سال گذشته به طور عمده متمرکز بوده بر فروش کشتي هاي کوچک جنگي به نيروي دريايي عربستان سعودي. اين کشتي ها که در شهر «باث» در ايالت شمالي «مِين» ساخته مي شوند، مي توانند بدون سرنشين ، با کنترل از طريق زيردريايي ها، به کار جمع آوري مين و کسب اطلاعات از فعاليت هاي زير دريا بپردازند.

از سوي ديگر، بنا به گزارش روزنامهء «نيويورک تايمز» (۲۱ مارس)، دولت بوش در جبههء تحريمات اقتصادي عليه ايران نيز بسيار فعال تر شده و به طور محرمانه به چند شرکت عمدهء انرژي هشدار داده است که در صورت پي گيري معاملات خود با دولت ايران، به شدت مجازات خواهند شد. از جملهء اين شرکت ها ، کمپاني هاي نفتي «شل» ، «ريپسول» و «اس ک اس» (از کشور مالزي) هستند. اين شرکت ها جداگانه يک قرار دارد ده ميليارد دلاري نفتي و يک قرار داد بيست ميليارد دلاري استخراج گاز طبيعي  با ايران بسته اند. دولت هاي چين، هند، پاکستان، و مالزي نيز به طور رسمي از سوي آمريکا در اين مورد اولتيماتوم دريافت کرده اند.

عبدی کلانتری ــ براي بخش فارسي صداي آلمان