۲۱ اوت ۲۰۰۷

هفته نامهء تايم: آمريکا به سپاه پاسداران حمله خواهد کرد

يکي از تحليلگران امنيتي هفته نامهء تايم که با مأموران «سي آي اِ» در عراق و نيز مقامات کابينهء بوش در تماس است، مي نويسد دولت آمريکا قصد دارد بار ديگر بر اساس «توهمات نومحافظه کاران» عمل کند. اين تحليلگر به نقل از يک مقام دولت آمريکا مي نويسد: «ايران مورد حمله قرار خواهد گرفت.»

روزنامهء «واشنگتن پست» امروز (۲۱ اوت) در سرمقالهء خود مي نويسد: «سپاه پاسداران انقلاب، خود دولتي تندرو در درون رژيم ايران است که عليه ايالات متحده اعلام جنگ داده و تلاش دارد بيشترين تعداد سربازان آمريکايي را [در عراق] به کشتن دهد.»

بمباران چند دهکده در مناطق کوهستاني قنديل در شمال عراق توسط نيروهاي نظامي ايران که سه روز پيش صورت گرفت، در واشنگتن زنگ خطري را به صدا در آورده است. هفته نامهء تايم مي نويسد (سايت، ۲۰ اوت) هرچند اين گونه درگيري هاي مرزي تازگي ندارد و سپاه پاسداران همواره در صدد نابودي مبارزان کردي بوده است که عليه رژيم اسلامي مي جنگند، اما حملهء اخير سپاه پاسداران مقدمه اي است براي يک نبرد گسترده تر از سوي ايران.

رسانه هاي کردي در عراق گزارش مي دهند نظاميان ايران در مناطق مرزي جمع آمده و خود را براي يک حملهء همه جانبه عليه حزب پژاک (حزب حيات آزاد کردستان) آماده مي کنند. در عمليات سه روز پيش، چهل نفر از قواي رژيم اسلامي تلف شدند.

تايم مي نويسد زمانِ انتخاب شده از سوي ايران براي تمرکز و تقويت قواي خود در مرز شمالي با عراق، حائز اهميت بسيار است. با توجه به اينکه يک هفته پيش دولت آمريکا اعلام کرد قصد دارد نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان هاي تروريستي قرار دهد، بي شک هدف کابينهء بوش يا تهديد و ترساندن ايران است ويا واقعاً قصد حمله نظامي را دارد. در واکنش به طرح احتمالي آمريکا، رژيم ايران با اين عمل قصد رساندن اين پيام را دارد که نه تنها قادر است در شهر بغداد و جنوب عراق عرصه را بر آمريکاييان تنگ کند، بلکه در منطقه اي که به ظاهر امن است و آمريکا کمتر از آن نگراني دارد، يعني کردستان عراق، نيز قادر به متشنج کردن اوضاع و ايجاد درد سر براي آمريکاييان است.

يکي از متخصصاي امور امنيتي که خود از کارکنان سابق «سي آي اِ» مي باشد، در هفته نامهء تايم (سايت، ۱۸ اوت) مي نويسد مقاماتي که او در واشنگتن با آنها صحبت کرده معتقدند هدف کابينهء بوش تنها تهديد نيست بلکه رأي حمله به سپاه پاسداران تأييد شده است.

اين تحليلگر مي نويسد، يکي از متخصصان مواد منفجره در عراق که براي «سي آي اِ» کار مي کند با قطعيت کامل تأکيد دارد که بمب هاي نفوذ کنندهء کنار جاده ها توسط دولت ايران ساخته شده و توسط سپاه پاسداران در اختيار شبه نظاميان شيعي قرار مي گيرد. مقامات آمريکايي اشاره مي کنند در سال ۱۹۸۳ نيز، در حملهء مرگباري که عليه ملوانان آمريکا در بيروت صورت گرفت،  دست سپاه پاسداران در کار بود؛ و همچنين در سال گذشته، در جنگ سي و چهار روزه ميان اسراييل و حزب الله لبنان، تنها با حمايت فعال سپاه پاسداران بود که حزب الله موفق به مقاومت در برابر ارتش اسراييل شد. جناح نومحافظه کار کابينهء بوش اعتقاد دارد که آمريکا مي بايست مدتها پيش از اين تکليف سپاه پاسداران را يکسره کند.

تحليلگر امنيتي هفته نامهء تايم به نقل از يک مقام دولتي که نام اش را فاش نکرده مي نويسد: «بمب هاي نفوذ کنندهء سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در عراق براي دولت آمريکا در حکم اعلام جنگ است. ايران مورد حمله قرار خواهد گرفت.»

عبدي کلانتري ـ دويچه وله

۱۶ اوت ۲۰۰۷

نخستين واکنش ها در آمريکا در برابر اقدام اخير دولت بوش

پس از آنکه ديروز اعلام شد کابينهء جورج بوش قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به فهرست سازمان هاي تروريستي خود اضافه کند، واکنش ها در خود آمريکا به طور عمده منفي بود. نيويورک تايمز اين اقدام را عملي نمايشي و بي اثر خواند و تعدادي از نمايندگان کنگره نيز عليه اقدامات يک طرفهء دولت آمريکا که احتمال دارد به درگيري نظامي بينجامد هشدار دادند.

نيويورک تايمز در سرمقالهء امروزش (۱۶ اوت) مي نويسد: «خطرات ايران جدي است و آمريکا نيز بايد با سياست هاي جدي به آنها پاسخ دهد نه با اقدامات تئاتري. برچسب گذاشتن روي سپاه پاسداران انقلاب ايران به عنوان يک سازمان تروريستي خارجي، يک اقدام انحرافي ديگر است در شرايطي که دولت بوش بايد سعي کند باب مذاکرات گسترده با تهران را بگشايد و اين اقدام را با فشارهاي اقتصادي بين المللي تقويت نمايد.»

تحليلگر نيويورک تايمز اشاره مي کند هدف تروريست ناميدن سپاه پاسداران، فشار اقتصادي بر اين نهاد نمی تواند باشد زيرا شرکت هاي آمريکايي با سپاه پاسداران معاملات تجاري ندارند و تحريمات يک طرفهء آمريکا [خارج از شوراي امنيت سازمان ملل] تأثيري بر امپراتوري مالي سپاه پاسداران نخواهد گذاشت. هدف اصلي، تهران نيست بلکه تندروهاي داخلي است از جمله جناحي از کابينهء بوش که تمايل به حملهء نظامي دارد. وزارت امور خارجهء آمريکا با اين عمل مي خواهد جناح نظامي گرا را ساکت کند. نيويورک تايمز مي نويسد اين حربه مؤثر نخواهد افتاد.

چند تن از نمايندگان کنگره نيز عليه گرايش به سمت حملهء نظامي هشدار دادند. تام لانتوس، رئيس کميتهء روابط خارجي مجلس نمايندگان و وکيل کاليفرنيا در اين مجلس، از تحريم اقتصادي سپاه پاسداران استقبال کرد ولي به خبرنگاران گفت: «دولت بوش هنوز راههاي مسالمت آميز را به طور کامل نيازموده . . . هرگونه صحبت دربارهء مداخلهء نظامي نابخردانه است و کنگره و مردم آمريکا از آن حمايت نخواهند کرد.»

مايکل مک فال، متخصص ايران در «انستيتوي هوور» وابسته به دانشگاه استانفورد، امروز (۱۶ اوت) به خبرنگار واشنگتن پست گفت: «اين اقدام هيچ کمکي به دولت [بوش] براي تضعيف رژيم ايران نمي کند بلکه [برعکس] رژيم را تقويت خواهد کرد.»  آقاي مک فال معتقد است اقدامات تشويقي کارسازتر خواهد بود و بايد در يک سلسله مذاکرات گسترده دربارهء موضوعاتي چون حقوق بشر، حمايت از سازمان هاي تروريستي، و نيز برداشتن کامل تحريمات؛ وهمچنين با اقداماتي چون گشودن رسمي سفارتخانه هاي دو کشور، به تدريج زمينه براي تحولات دموکراتيک رژيم ايران از درون آماده شود.

روزنامهء محافظه کار والستريت جورنال در شمارهء امروز خود (۱۶ اوت) از اقدام دولت بوش حمايت کرد و نوشت براي جلب نظر مساعد چين، ژاپن، و آلمان در جهت تحريم اقتصادي سپاه پاسداران، کابينهء بوش بايد فهرست کاملي از شرکت هاي زير کنترل سپاه و کمپاني هاي طرف معاملهء آن تهيه کند.

۱۴ اوت ۲۰۰۷

در انتظار گزارش ژنرال ديويد پترائوس در عراق

در واشنگتن همهء چشم ها متوجه اقدامات روزانهء ژنرال ديويد پترائوس است. اعضاي کنگره، اعم از طرفداران و مخالفان کابينهء بوش، بی صبرانه در انتظار گزارشي هستند که قرار است يک ماه ديگر از سوي سرفرماندهء نيروهاي آمريکائي در عراق انتشار يابد.

درست يک ماه ديگر، در نيمهء سپتامبر، ژنرال ديويد پترائوس سرفرماندهء نيروهاي آمريکائي در عراق، گزارش خود را از پيشرفت اوضاع در اين کشور ارائه خواهد کرد. در واشنگتن، همه بي صبرانه در انتظار ارزيابي او از روند بازسازي عراق و چشم انداز خروج نيروهاي آمريکائي هستند. قانونگذران آمريکا در کنگرهء اين کشور ، که در لحظهء حاضر اکثريت شان از عملکرد دولت بوش در عراق ناراضي اند، چشم به ژنرال پترائوس دوخته اند. رئيس جمهور آمريکا همهء اعتماد خود را به دست ژنرال پترائوس سپرده و در سخنراني هاي اخيرش، همه جا در پاسخ منتقدان، با اطمينان اعلام مي کند که بايد در انتظار سخنان ديويد پترائوس نشست.

ژنرال ديويد پترائوس ۵۴ سال دارد و در ارتش به عنوان رزمنده اي که مي تواند موقعيت هاي خطير و بحراني را به مسير پيروزي بيندازد شهرت دارد. يک بار در مقام ژنرال دو ستاره در شهر موصول در شمال عراق با بودجه اي ۱۹ ميليارد دلاري، مأمور بازسازي ارتش شد و بارديگر در مقام ژنرال سه ستاره در بغداد سرپرست بازسازي نيروهاي امنيتي عراق شد. او شش ماه پيش به مقام ژنرال ارشد ارتقاع يافت تا با سي هزار سرباز تازه نفس، امنيت را به شهر بغداد بازگرداند.

از نخستين اقدامات ژنرال پترائوس آن بود که بخشي از بعثيان و رزمندگان سني وابسته به رژيم پيشين را به همکاري دعوت کند تا دست اش در برابر شبه نظاميان شيعي بازتر شود. شايع است که ژنرال پترائوس و نوري المالکي نخست وزير عراق با يکديگر ميانهء خوبي ندارند. خود او در تماسي با خبرنگار نيويورک تايمز (امروز، ۱۴ اوت) مي گويد اختلافات چندان جدي نيست.

ژنرال ديويد پترائوس هر روز در گرماي ۱۲۰ درجه (فارنهايت)، پنج مايل را تمرين دوندگي مي کند و در مسير خود از افسران جوان تر پيشي مي گيرد. پانزده سال پيش در يکي از مانورهاي نظامي در ايالت کنتاکي، گلوله اي به سينهء او اصابت کرده که از کنار قلب اش گذشته است. ژنرال پترائوس به افسران زير دست فرمان داده که فقط گزارش هاي مستند را مي پذيرد و به قول خود او حاضر نيست «چهرهء يک خوک را با ماتيک خوشگل جلوه دهد.» به همين دليل در جلسات مطبوعاتي فقط به ارقام و آمار و جدول هاي مربوط به ميزان تلفات نظاميان و غيرنظاميان، حملات انتحاري و بمب گذاري ها اشاره مي کند و از هرنوع پيشگويي ونتيجه گيري سياسي اجتناب مي ورزد.

۹ اوت ۲۰۰۷

ژنرال آمريکايي ايران را مسؤول تلفات اخير بمب ها در عراق دانست

فرماندهء دوم قواي آمريکا در عراق به خبرنگاران گفت در ماه گذشته انفجار بمب هاي ساخت ايران در کنار جاده ها بالاترين ميزان تلفات مربوط به اين سلاحها را تا اين تاريخ داشته است.

در ماه گذشته تعداد انفجارهاي بمب هاي نفوذکنندهء کنار جاده ها در عراق افزايش پيدا کرد و تلفات نيروهاي آمريکايي در اين انفجارها به بالاترين ميزان خود رسيد. روز گذشته بار ديگر سخنگوي ارتش آمريکا در مصاحبه اي مطبوعاتي گفت ايران توليد کننده و وارد کنندهء اين بمب ها به عراق است. اين در حالي است که دولت هاي ايران و آمريکا به طور رسمي کميته اي مشترک براي بررسي و بهبود اوضاع امنيتي در عراق تشکيل داده اند و نخست وزير عراق نيز براي ديدار و مذاکره به تهران سفر کرده است.

در ماه ژوئيه، بنابه گزارش نيويورک تايمز (۸ اوت)، تعداد ۹۹ انفجار توسط بمب هاي قدرتمند کنار جاده ها به وقوع پيوسته است. اين بمب ها قابليت نفوذ در جدارهء زره پوش هاي آمريکايي و انهدام سرنشينان آنها را دارند. بنا به گفتهء مقامات اتش آمريکا، يک سوم تمامي تلفات نيروهاي اشغالي، ناشي از انفجار همين بمب هاي کنار جاده بوده است.

ژنرال «ريموند او ديه رو»، فرماندهء دوم قواي آمريکا در عراق ديروز به خبرنگاران گفت اين بمب ها که از مرگبارترين سلاحهاي رزمي اي است که عليه آمريکاييان به کار گرفته شده، به طور اخص توسط شبه نظاميان شيعي مورد استفاده قرار مي گيرد. مقامات آمريکائي با ارائهء شواهدي مدعي اند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي قدس ايراني اين بمب ها را تأمين مي کنند. از جملهء اين شواهد، آزمايش و تحليل فني قطعات اين بمب ها، اطلاعاتي که بازجويان از رزمندگان شيعي دستگير شده به دست آورده اند، و توقيف چند کاميون حامل قطعات پيش ساختهء اين بمب ها در مرز ايران و عراق است. در ضمن، همين نوع بمب توسط حزب الله لبنان نيز به کار رفته است. حزب الله لبنان از ايران کمک نظامي و مالي دريافت مي کند. 

ژنرال «اوديه رو» که فرماندهء عمليات روزمرهء نيروهاي آمريکائي در عراق است، به خبرنگاران گفت در ماه ژوئيهء گذشته، ۷۳ درصد از عملياتي که باعث مرگ يا زخمي شدن نيروهاي آمريکايي شده، توسط شبه نظاميان شيعي انجام گرفته است.

ژنرال اوديه رو همچنين ادعا کرد ايران موشک هاي ۱۰۷ ميلي متري و خمپاره هاي ۱۲۲ ميلي متري را به همراه ابزار پرتاب کنندهء آنها در اختيار نيروهاي شبه نظامي شيعي قرار داده است. اطلاعات و شماره هاي سريال حک شده روي پرتاب کننده هاي اين خمپاره ها و موشک ها نشان مي دهد که آنها ساخت ايران هستند.

دولت ايران تاکنون اين اتهامات را تکذيب کرده و افزايش تروريسم در عراق را ناشي از طولاني شدن اشغال نظامي اين کشور توسط آمريکا دانسته است. روز گذشته، نيروهاي آمريکائي پايگاههاي شبه نظاميان شيعي در شهرک صدر را مورد حمله قرار دادند. در اين عمليات ۳۲ رزمندهء شيعي کشته و ۱۲ تن به اسارت گرفته شدند.

۲ اوت ۲۰۰۷

انتقاد در آمريکا  از طرح فروش تسلحيات به کشورهاي خاورميانه

ديروز و امروز در برخي از رسانه هاي آمريکايي منتقدان اشاره کردند که بالا بردن فروش تسليحات به خاورميانه نه تنها کمکي به ايجاد ثبات و امنيت بيشتر نمي کند بلکه با اهداف اعلام شدهء کابينهء بوش در مورد گسترش دموکراسي در منطقه نيز مغايرت دارد.

پس از آنکه وزير امور خارجهء آمريکا کاندوليزا رايس اعلام کرد کابينهء بوش قصد دارد طي سال هاي آينده مبلغ ۶۳ ميليارد دلار تسليحات جنگي به خاورميانه بفروشد، منتقدان آمريکايي اين اقدام را متضاد با اهداف ايجاد امنيت و دموکراسي در خاورميانه ارزيابي مي کنند. کاندوليزا رايس در حمايت از اين طرح، که هنوز بايد توسط کنگرهء آمريکا تصويب شود، گفت فروش تسليحات بيشتر «نيروهاي معتدل را تقويت کرده و استراتژي وسيع تري را مورد حمايت قرار مي دهد تا با تأثيرات منفي القاعده، حزب الله، سوريه و ايران مقابله نمايد.»

برخي تحليلگران آمريکايي معتقد اند کشورهايي که خانم رايس آنها را «معتدل» مي خواند کارنامهء مثبتي در زمينهء دموکراسي و مقابله با خشونت و تروريسم ندارند. طبق گزارش خود وزارت امور خارجهء آمريکا در سال ۲۰۰۳، هشتاد در صد از کشورهايي که از آمريکا تسليحات مي خرند، کشورهايي غيردموکراتيک اند يا اينکه در زمينهء حقوق بشر کارنامه اي منفي دارند، از جمله کشورهاي عرب منطقه. تنها کشور منطقه که نظام سياسي دموکراتيک دارد اسرائيل است اما بنا به گزارشي که از سوي وزارت امور خارجهء آمريکا در سال ۲۰۰۶ منتشر شد،  از تعداد ۶۶۰ فلسطيني که توسط ارتش اسرائيل در اين سال کشته شدند، تعداد ۳۲۲ نفر «به هنگام مرگ درگير عمليات خشونت آميز نبودند و از ميان آنها ۱۴۱ تن نيز نوجوانهاي  کم سن و سال بودند.» (روزنامهء «سان خوزه مرکوري نيوز» ـ ۲ اوت) حال، اسرائيل با دريافت ۳۰ ميليارد دلار کمک نظامي بيشتر براي حفظ برتري نظامي خود در منطقه، حاضر شده از مخالفت با فروش ۳۳ ميليارد دلار تسليحات به کشورهاي عرب منطقه چشم پوشي کند.

يک پژوهشگر ارشد آمريکايي که براي «بنياد آمريکاي نوين» (نيو آمريکن فانديشن) در بخش «پروژهء تسليحات و امنيت» کار مي کند به خبرنگاران گفت: «اين طرح تسليحاتي جديد تماماً حق السکوت به کشورهاي عرب است در قبال اقدامات ما در عراق. توجيه فروش تسليحات به بهانهء خطر ايران، قانع کننده نيست. ايران تا کسب بمب اتمي ۵ تا ۱۰ سال فاصله دارد که به ايالات متحده فرصت کافي مي دهد تا براي اين مشکل راه حل هاي ديپلماتيک بيابد.»

ايالات متحده در دورهء کابينهء جورج دبليو بوش رکورد فروش تسليحات را شکسته است. دولت بوش و پيمانکاران نظامي آمريکايي از تاريخ سپتامبر ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ ، فروش تسليحات را از دو برابر نيز بالاتر برده و طي يک سال، از مبلغ ۱۰ ميلياردو ششصد ميليون دلار به ۲۱ ميليارد دلار رساندند.  با پيشنهاد تازهء وزارت امور خارجه، چنانچه طرح تصويب شود، باز هم ۲۵ درصد بر اين ميزان افزوده خواهد شد.

عبدي کلانتري ـ دويچه وله