مناسباتِ ايران و آمريکا در سالی که گذشت

با وجود آنکه در ابتدای دور دوم رياست جمهوری جورج بوش، بسياری از مفسران سياسی در آمريکا «مسأله ايران» را بزرگترين معضلِ سياستِ خارجیِ او در اين دوره خوانده بودند، در مجموع درطولِ سال ۲۰۰۵ کابينهء بوش روشی ملايم تر از آنچه پيش بينی می شد در قبال ايران در پيش گرفت. دولت آمريکا سرانجام از اقدامات يک جانبه و تهديداتِ لفظی چشم پوشيد و از مذاکرات سه کشورِ اروپايی ـ فرانسه، آلمان و بريتانيا ـ با ايران حمايت کرد. جورج بوش و خانم کاندوليزا رايس وزير امور خارجهء دولت او، در سفر هايی که به اروپا داشتند اعلام کردند برای حل اختلافات، راه حل های ديپلماتيک را ترجيح می دهند. بنا به گزارش وال ستريت جورنال آمريکا حتا حاضر شد به ايران

 در سالِ ۲۰۰۵ تنها اقليتی از محافظه کارانِ آمريکايی در کنگرهء آمريکا سعی داشتند با تبليغات شان ايران را خطری جدی وآنی برای امنيـتِ آمريکا قلمداد کنند و کابينهء بوش را وادار به حمايـت از سازمان مجاهدين و سلطنت طلبان و دخالت نظامی برای سرنگونیِ رژيم ايران کنند. اين گروه  سازمانی به نام «ائتلاف برای دموکراسی در ايران» (Coalition for Democracy in Iran) به وجود آورده اند که هدف اش به کارگيری از همهء امکانات موجود برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.

 اما آن عده از نومحافظه کارانی که در کابينهء اول بوش طراحانِ اصلیِ حمله به عراق بودند (نظير ريچارد پرل و پل ولفوويتس) اعلام کردند که فشار نظامی به ايران بيهوده است و آنها راغب نيستند راه حل عراق و افغانستان را در مورد ايران پياده کنند. در عوض به سفارش اين عده و ستادهای فکری ای نظير «شورای روابط خارجه» (Council on Foreign Relations) و «انستيتوي واشنگتن براي سياست خاور نزديک»(The Washington Institute for Near East Policy)، وزارت امورخارجهء آمريکا تمايل نشان داد که برای حفظ منافع دراز مدت آمريکا در منطقه (نفت و امنيت)، سناريوی انقلاب های «مخملی» در ايران پياده شود؛ يعنی با صرف ميليونها دلار کمک به نيروهای خواهان دموکراسی و جامعهء مدنی در ايران، تغيير رژيم از درون و  با کمک جوانان، دانشجويان و فعالانِ حقوق بشر، به شکل صلح آميز صورت بگيرد.

انتخاب محمود احمدی نژاد و سياست مقابله جويانهء دولت او همراه با خطابه های تندِ ضد آمريکايی و ضد اسراييلی اش تا حدودی به اين روند لطمه زده و بار ديگر در آمريکا نيروهای افراطیِ نظامی گرا را تقويت کرده که تبليغ کنند ايران، به شهادت سخنان احمدی نژاد، به زودی تبديل به خطری هسته ای برای امنيت اسراييل و آمريکا خواهد شد. کابينهء بوش در عين برجسته کردن خطر نيروی هسته ایِ ايران، هنوز در جهت انقلاب مخملی حرکت می کند اما سياست های آيندهء دولت آقای احمدی نژاد و ميزان نفوذ ايران در عراق و دخالت بيشترش در فلسطين از طريق «حزب الله» و «جهاد اسلامی» می تواند دوباره راه حلِ نظامی را در دستور کارِ دولتِ بوش قرار دهد.

***

۲۷ دسامبر ۲۰۰۵

فشارِ مجلسِ سنا به دولت آمريکا براي اقدام عليه ايران

ديروز يکي از سناتورهاي حزب جمهوري خواه در مقاله اي در روزنامهء «لوس آنجلس تايمز» خواهانِ آن شد که دولت آمريکا از متحدانِ اروپايي اش بخواهد عليه ايران دست به تحريم هاي اقتصادي گسترده بزنند. آقاي «بيل فريست» سناتورِ ايالت تنِِـِسي مي نويسد: «ملاهاي حاکم بر ايران ۲۶ سال است هر صداي ناراضي را در کشورشان سرکوب کرده اند و با حمايت از ترور، اکنون به دنبال برنامهء کسب سلاحهاي اتمي اند. تلاش بين المللي در هفته هاي اخير براي متوقف کردن ايران نتيجه اي نداده و اگر ما به سرعت اقدام نکنيم، ايالات متحده با يک بحران اتمي مواجه خواهد شد.»

آقاي بيل فريست زماني اين هشدار را  به کابينهء بوش مي دهد که چند روز پيش تر از آن در مجلس سنا ميان جمهوري خواهان و دموکرات ها برسرنحوهء محکوم کردن ايران اختلافاتي بروز کرد. هفتهء گذشته، سناتورهاي جمهوري خواه قطعنامه اي را براي تصويب به سنا بردند که در آن سخنانِ يهودي ستيزانهء محمود احمدي نژاد محکوم شده بود. متن اين قطعنامه را سناتورِ ايالت پنسيلوانيا آقاي «ريک سانتوروم» نوشته بود و در آن از حرکتِ مردم ايران براي خودمختاري در قبال دولت شان و برگزاري يک رفراندم ملـّي در ايران حمايت شده بود. چند تن از سناتورهاي حزب دموکرات با اين قطعنامه مخالفت کردند و خواستند جمله هاي مربوط به رفراندوم و خود مختاري از آن حذف شود. در نتيجه قطعنامه با زبان ملايم تري به تصويب رسيد.

ايالات متحده سالهاست که تجارت، سرمايه گذاري و هرنوع همکاريِ اقتصادي با ايران را غير قانوني کرده است. طبق قانون، رييس جمهور موظف است در در مجامع بين المللي با کمک هاي اقتصادي به ايران مخالفت کند و شرکت هايي را هم که به اين کار اقدام مي کنند مجازات کند. سناتور بيل فريست اعتقاد دارد اکنون وقت آن رسيده که آمريکا به طور جدي از متحدان خود بخواهد عليه ايران دست به يک تحريم همگاني و جهاني بزنند. او مي نويسد: «در ابتدا بايد همه تسهيلات فني مربوط به انرژي اتمي تحريم شود، سپس فروش اسلحه و ابزارهاي نظامي وپس از آن، انواع تکنولوژي هاي غير نظامي و ماشين آلاتِ صنعتي، به استثناي مواد غذايي و طبي.»

علاوه بر سناي آمريکا، يکي ديگر ارگانهاي قدرتمندِ سياسي در اين کشور که تاکنون هميشه از جورج بوش حمايت کرده، براي اولين بار دست به انتقاد از کابينهء بوش زده است که چرا در قبال برنامهء هسته اي ايران کوتاه آمده است. «کميتهء امور عموميِ آمريکا و اسراييل» (AIPAC) که از منافع کشور اسراييل در آمريکا دفاع مي کند، در بيانيه هاي مطبوعاتي روزهاي اخيرش سياست هاي دولت بوش را «خطرناک»، «نگران کننده» و «نامناسب» و حتا کمک کننده به ايران ناميده است.

پس از آنکه کابينهء بوش تصميم گرفت در حال حاضر از خواستِ ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به طور موقت دست بردارد و از پيشنهاد مسکو در جلب همکاريِ ايران حمايت کند، محافظه کارانِ افراطيِ آمريکا در کنگره و ستادهاي فکريِ همرأي با آنها، صداي انتقادشان را از دولت بالا برده اند. سخنراني هاي آقاي احمدي نژاد و انعکاس  منفي آن در رسانه ها به آنها کمکِ زيادي کرده است که بتوانند فشارشان را بر کابينهء بوش بيشتر کنند تا زودتر عليه ايران اقدام کند.

۲۷ دسامبر ۲۰۰۵

عبدي کلانتري -   نيويورک