راه تحقق دموکراسي و حقوق بشر در ايران از ائتلاف بزرگ ملي مي گذرد 

مهدي خانبابا تهراني

خانم ها،  آقايان، حضار محترم

پيش از آغاز سخن از عنايت برگزارکنندگان اين جلسه به موقعيت حقوق بشر در ايران متشکرم. سپاس گذارم که با دعوت از من فرصت شرکت در اين جلسه را به من داديد. از همه شما که در اين نشست حضور داريد نيز سپاس گذارم.

پايمال کردن حقوق بشر در ايران دردي مزمن، زخمي کهنه و قصه اي پر غصه است و پيشينه اي به قدمت تاريخ کشور من دارد. در بيش از سه هزار سال تاريخ مدون ايران، جز در برهه هاي کوتاه و گذراي ضعف حاکميت سياسي، نقص آشکار حقوق بشر با تقدير تاريخي ما عجين بوده است. طرفه آن که ايرانيان در يکي از کهن ترين اسناد موجود حقوق بشر، لوح کورش پادشاه هخامنشي در بيش از دو قرن و نيم پيش، سندي مهم در رعايت شان و کرامت آدمي به دست داده اند. با اين همه و به رغم تاکيد عرفان ايراني بر رعايت کرامت انساني، ساختار سياسي در ايران با استبداد شرقي مشخص مي شود که بر نقي اراده همگاني به سود اراده فردي مستبدان و بر انکار شان و کرامت و آزادي آدمي شکل مي گيرد. در صد و اندي ساله اخير نيز، به رغم تلاش هاي مدام ايرانيان براي آزادي، دموکراسي و حقوق بشر، استبداد سياسي و ديني راه را بر نقض آشکار و همه جانبه حقوق بشر باز گذاشته است.

ساختار سياسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي با انکار راي آزاد شهروندان و اعمال انواع تبعيض هاي جنسي، حقوقي و ديني، يکي از خشن ترين انواع استبداد ديني و سياسي را بر ايران تحميل کرده است. در قانون اساسي اسلامي راي آزاد اکثريت تابع اراده فردي ولي فقيه، رهبر مذهبي، است. ۶ روحاني عضو شوراي نگهبان، که رهبر مذهبي آن ها منصوب مي کند، صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس و رياست جمهوري را تعيين مي کنند. شوراي نگهبان از حق وتوي مصوبات پارلمان نيز برخوردار است. ولي فقيه رئيس قوه قضاييه و فرماندهان ارتش، سپاه پاسداران و قواي انتظامي را منصوب کرده و از حق انحلال مجلس، تعيين سياست هاي کلي نظام، تدوين سياست خارجي کشور و عزل رئيس جمهور منتحب نيز برخوردار است. بدين سان اصل تقکيک قواي سه گانه و استقلال قوه قضاييه منتفي شده است. در قوانين ايران زنان ، در موارد مهمي از جمله پوشش، حق حضانت کودکان، ارث، نامزد شدن براي مقام رياست جمهوري و قضاوت از حقوق برابر با مردان محروم شده اند. در قانون مجازات عمومي زنان نيمه انسان به حساب مي آيند. قوانيني که از فقه سنتي الهام گرفته اند به تبعيض جنسي عليه زنان، که در فرهنگ مرد سالار ايراني ريشه هاي ديرينه دارد،  مشروعيت حقوقي بخشيده اند.

در قانون اساسي اسلامي تنها به سه دين اسلام، يهودي و مسيحي حق حيات داده شده و پيروان ديگر اديان، به ويژه بهاييان،  با تعقيب و آزار پليس امنيتي، و گاه با اعدام، رو به رو هستند. پس از انقلاب اموال بهائيان  مصادره و مراکز مذهبي آنان تخريب و بيش از ۳۰۰ بهايي اعدام شدند. سرکوب اديان حتا دامن مسلمانان سني مذهب و دراويش اهل عرفان را نيز گرفته است. 

در ۲۷ ساله گذشته به هيج حزب و نهاد سياسي بيرون از جناح هاي حکومتي اجازه فعاليت آزاد داده نشده است. نهادهاي غير دولتي مستقل، ان جي او ها، به رسميت شناخته نمي شوند. دولت حتي از ثبت کردن و به رسميت شناختن نهاد صنفي نويسندگان ايراني خودداري کرده است.

همه کتاب ها، حتا آثار کلاسيک فلاسفه و شاعران بزرگ ايراني، در اداره بررسي کتاب وزارت ارشاد اسلامي سانسور مي شوند. بسياري از نويسندگان بزرگ ايراني ممنوع القلم هستند. انتشار نشريات مشروط به مجوزي است که صدور آن به سه وزارت خانه اطلاعات ــ پليش امنيتي ـــ وزارت کشور و وزارت ارشاد محول شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز ايران را زندان روزنامه نويسان لقب داده است. در چند سال گذشته بيش از ۳۰۰ نشريه توقيف و ده ها نويسنده و روزنامه نويس زنداني و شکنجه شده اند. در يکي دو سال اخير با دستگيري ، شکنجه و وادار کردن جوانان وبلاگ نويس به مصاحبه هاي تحميلي فضاي رعب و وحشت پر رنگ تر شده است. زنداني کردن، شکنجه و قتل روشنفکران منتقد به پديده اي جاري در ايران بدل شده است. ايران در عرصه اعدام فعالان سياسي، از ليبرال ها گرفته تا سوسياليست ها، در صدر جدول قرار دارد.

صدو اندي سال پيش ايرانيان در نخستين انقلاب خود براي دموکراسي و توسعه صنعتي شاهان مستبد قاجار را به پذيرش قانون اساسي مشروطه مجبور کردند. قانون اساسي مشروطه با همه کاستي هاي آن بر آزادي هاي سياسي و حکومت پارلماني و راي اکثريت مردم تاکيد داشت. در بستر انقلاب مشروطه فرهنگ ايران و به ويژه ادبيات و هنر مدرن ارتقاء يافت. بحران هاي بين المللي و جنگ جهاني اول، پديد آمدن دولتي سوسياليستي در مرز شمالي ايران، موقعيت ژئوپوليتيکي ايران و سياست قدرت هاي جهاني آن روزگار، به ويژه انگلستان که منابع نفتي ايران را در جنوب کشور در انحصار داشت از سويي و تعارضات برآمده از تضاد سنت و مدرنيته ، نوپايي نيروهاي مدرن و مقاومت مستبدان داخلي از ديگر سو راه را بر تحقق برنامه هاي انقلاب مشروطه بستند.

رضا شاه سلطنت قاجار را با حمايت نيروهاي هاي ترقي خواه برانداخت و بخش مهمي از برنامه هاي انقلاب مشروطه را در زمينه هايي چون وحدت کشور، توسعه اقتصادي، تاسيس نهادهايي چون مدارس و دادگستري عرفي تحقق بخشيد اما با انحلال آزادي هاي سياسي و ادامه استبداد شرقي، با از بين بردن آزادي مطبوعات و سرکوب روشنفکران آزادي خواه، با تقليل پارلمان به مجلسي فرمايشي يکي از اصلي ترين خواسته هاي انقلاب مشروطه را پايمال کرد و مانع از توسعه سياسي ايران شد. مدرنيزم رضا شاهي در سياست سنت استبداد شرقي را ادامه داد.

استبداد رضا شاه با مخالفت گرايش هاي هوادار دموکراسي و اصلاحات مدني او با مخالفت روحانيت شيعه مواجه شد. تاسيس مدارس مدرن و دادگستري عرفي، تعليم و تربيت و قضاوت را از انحصار روحانيون شيعه خارج و درآمدهاي مالي آنان را از اين منابع قطع مي کرد.

در دوران جکومت پهلوي اول به رغم اصلاحات بزرگي که از بالا تحميل مي شد، شکاف ميان ملت و دولت به دليل استبداد افزايش يافت. استبداد سد بزرگي در راه توسعه سياسي کشور و شکل گيري جامعه مدني به وجود آورد و فرصت آموزش و تمرين دموکراسي را از مردم ايران گرفت. مردم و روشنفکران که از زندگي سياسي، حق تعيين سرنوشت و شراکت فعال در برنامه هاي اصلاحي محروم شده و با اختناق پليسي و ديکتاتوري خشن رو به رو بودند، به حکومت پشت کردند. محبوبيتي که حکومت به دليل تحقق برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي به  دست مي آورد در عرصه سياست از دست مي داد. به همين دليل به زماني که ارتش هاي متفقين در جنگ جهاني دوم به ايران وارد شدند و رضا شاه متمايل به آلمان را برکنار و تبعيد کردند، مردم و گرايش هاي سياسي سقوط مستبد را جشن گرفتند.

از شهريور ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شاه جوان، پهلوي دوم، قدرت چنداني نداشت. با سقوط رضا شاه احزاب سياسي، انديشه، روزنامه ها و قلم ها آزاد شدند. سرپوش استبداد به ناگهان و به دست ارتش خارجي برداشته شد و نيروهاي سياسي نابالغ جامعه به ميدان درآمدند. در اين دوران چالش هاي جهاني بر سرنوشت سياسي ايران تاثير بسيار داشت. چالش ميان دو اردوگاه شرق و غرب به دليل همسايگي ايران با شوروي و برنامه هاي توسعه طلبانه اين کشور در ايران از سويي و برنامه هاي دولت هاي غربي به ويژه انگلستان و امريکا براي حفظ ايران در اردوگاه غرب از ديگر سو، بر زمينه بي تجربگي و اشتباهات برخي گرايش هاي سياسي داخلي به بحران هاي سياسي در ايران دامن زد. تلاش ايرانيان اسير در چنبره فقر و عقب ماندگي براي احياء حقوق خود در صنعت نفت از سويي و مقاومت کمپاني هاي نفتي براي حفظ امتيازات استعماري خود از ديگر سو  در اين عرصه نيز به بحران هاي گوناگوني منجر شد.

جنبش ملي کردن صنعت نفت بر بستر بحران هاي حاد سياسي و اقتصادي شکل گرفت. جبهه ملي با طرح برنامه هايي که بر دموکراسي، حکومت پارلماني در قالب قانون اساسي مشروطه ، بهره گيري از درآمدهاي نفتي براي مبارزه با فقر و توسعه اقتصادي، استقلال سياسي و قطع نفوذ نيروهاي خارجي  تاکيد مي کرد پشتيباني اکثريت مردم را به دست آورد و رهبر آن ،  دکتر محمد مصدق با راي مجلس به نخست وزيري رسيد.

در جنبش ملي کردن صنعت نفت مردم ايران بار ديگر در عرصه سياست و تعيين سرنوشت خويش فعال شدند. شکاف بين ملت و دولت، از پايه هاي اصلي روان شناختي اجتماعي ايرانيان ، مي رفت تا به سود رابطه خلاق و مشارکت فعال و آزاد مردم از ذهن ها پاک شود. جامعه مدني، نهادهاي سياسي، صنفي، فرهنگي و دموکراتيک شکل گرفتند. مطبوعات آزاد با آموختن از تجربه هاي نخستين خود در حال نهادينه شدن بودند. پوزيسيون و اپوزيسيون از برکت دموکراسي نخستين گام ها را به سوي تحقق هويت مستقل بر مي داشتند. فرهنگ ليبراليزم به لايه هاي بيشتري در جامعه گسترش مي يافت.

کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تيري بود که به قلب توسعه سياسي ايران شليک شد.  سرکوب خشن نهادهاي سياسي و مطبوعات مستقل همراه با شکنجه و اعدام مخالفان، خاک مرگ بر حيات سياسي جامعه ايراني پاشيد. پهلوي دوم با کودتاي نظامي خونين که به ياري آشکار سازمان هاي اطلاعاتي غرب به ويژه سي آي اي و انتليجنت سرويس شکل گرفته بود، دولت منتخب مردم را سرنگون کرد و حيات آزاد جامعه سياسي ايران را به قتل رساند. کودتا در حافطه تاريخي ايرانيان نقش بست و نامشروع بودن حکومت برآمده از آن تا انقلاب اسلامي فراموش نشد.

پهلوي دوم توسعه اقتصادي همراه با سرکوب توسعه سياسي را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داد. او که از حمايت کامل همه کشورهاي بلوک غرب آن روزگار برخوردار بود، همراه با سياست اصلاحات از بالا يا توسعه اقتصادي ناموزون همه راه هاي حضور و مشارکت آزاد مردم را بست و تمامي امکانات شکل گيري جامعه مدني را کور کرد.  يک بار ديگر نظريه توسعه اقتصادي در قالب حکومتي مقتدر و مستبد، نظريه اي که توسعه سياسي را مانعي براي توسعه اقتصادي تلقي کرده و تحقق آزادي هاي سياسي و حقوق بشر را به صنعتي شدن کشور موکول مي کند، در دوران پهلوي دوم نيز به ديکتاتوري فردي انجاميد.

احزاب، اتحاديه ها و نهادهاي غير دولتي آزاد، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، مشارکت آزاد گرايش هاي متفاوت سياسي و اجتماعي در عرصه سياست و قانون گذاري، مطبوعات آزاد و حق انتقاد، پيش شرط هاي ضروري توسعه موزون و پايدار، نيازهاي اصلي جامعه ايراني بودند. اما استبداد پهلوي اول و دوم ، به رغم برنامه هاي اصلاحي، از نيازهاي ضروري جامعه ايراني غافل ماند. به دوران پهلوي اول و دوم تلاش ايرانيان براي تبديل شاهان مستبد شرقي به پادشاهان مشروطه مقيد به رعايت دموکراسي شکست خورد.

افزايش چمشگير درآمدهاي نفتي به شاه امکان داد تا يکي از مجهزترين ارتش هاي جهان را پديد آورده و طرح هاي اقتصادي گوناگوني را اجرا کند. مردم رژيم را غاصب قدرت مي دانستند و رژيم بي بهره از حمايت مردم مي کوشيد تا با احياء نوعي از ناسيوناليزم که بر ضرورت نظام شاهنشاهي و قدرت و اختيارات نامحدود شاه تاکيد مي کرد، کشور را به سوي آن چه در آن زمان «تمدن بزرگ» خوانده مي شد رهبري کند.

بوروکرات ها و تکنوکرات هاي رژيم سرمست از طرح هاي بزرگ اقتصادي مي پنداشتند که با اتحاد با جبهه ضد کمونيستي بلوک غرب و سرکوب خشن همه منتقدان و مخالفان، از ليبرال ها و سوسياليست هاي مخالف استبداد گرفته تا روحانيون و بنيادگرايان مذهبي مخالف مدرنيزاسيون، مي توانند کشوري صنعتي و پيشرفته بنا کنند. در حالي که برنامه هاي دولت متکي به درآمدهاي نفتي به سوي مدرن کردن ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي سمت گرفته بود، ساختار سياسي حاکم بر کشور از سنت چندين هزار ساله استبداد شرقي پيروي مي کرد . قدرت نامحدود فردي شاه به جايي رسيده بود که نزديک ترين دولت مردان و ژنرال ها و حتا افراد فاميل او نيز جرئت نداشتند تا نارسايي ها را به او گوشزد کنند. شکاف بين ملت و دولت که در کودتاي ۲۸ مرداد شکل گرفته بود هر روز عميق تر مي شد. سياست هاي مدرن اقتصادي با ساختارهاي سنتي و کهنه سياسي در تضادي آشکار بود.

در فضاي شکنجه و اعدام و سرکوب، در موقعيتي که کوچک ترين انتقاد ها نيز تحمل نمي شد، در شرايطي که راه بر هر اظهار نظري بسته بود، بقاياي اپوزيسيون سياسي که از سرکوب ۲۸ مرداد جان به در برده بودند و جواناني که در دهه هاي ۴۰ و ۵۰ چشم عقل به جهان باز مي کردند و به صف مخالفان مي پيوستند، محروم از مشارکت سياسي و رو در رو با  سرکوب سيستماتيک و خشن پليس امنيتي، به محفل هاي مخفي رانده شدند و برنامه هاي سياسي و اصلاح طلبانه به شعار براندازي بدل شد. در ميان گروهاي مخفي اپوزيسيون احساسات حماسي، ستايش مقاومت، همدلي و مخالف خواني  بر عقل و درايت و انديشه سياسي پيشي گرفت.

سياست در ايران، جز در مواري انگشت شمار از فلسفه سياسي بي بهره بوده است. استبداد نهادينه شده ، فقر فلسفي، غيبت تفکر انتقادي، انحطاط فرهنگي و سلطه بينش مذهبي تلاش اغلب گرايش هاي سياسي و متفکران ايراني  را براي تدوين فلسفه سياسي عقيم گذاشت. راندن اپوزيسيون سياسي به محافل مخفي برانداز فقر فلسفه سياسي را پر رنگ تر کرد. حتا رژيم نيز نتوانست در حوزه نظري هويتي فکري براي برنامه هاي خود دست و پا کند. انديشه سياسي حتا در سمت موافقت و توجيه نظام حاکم نيز به حدي از آزادي بيان، گفت و گو و تعامل فکري نيازمند است و رژيم کارگزاران سياسي خود را به ابزارها مطيع تحقق برنامه هاي اقتصادي و استبداد سياسي تقليل داده بود. با هوش ترين اين گروه، در علن به مداحي ذات ملوکانه و بهره برداري مالي و سياسي مشغول بودند و در خفا و پسله به انتقاد .

همه برنامه ها، حتا افتتاح يک مدرسه، به ذات اقدس همايوني نسبت داده مي شد. شاه در همه امور، از عزل و نصب افسران عالي و ميان رتبه ارتش تا مديريت دانشگاه ها و بيمارستان ها دخالت مي کرد. همه چيز بر گرد محور وجود او مي چرخيد و اپوزيسيون سرکوب شده نيز خواب براندازي او را مي ديد.  نظام چنان شکل گرفته بود که با شاه همه چيز بود و بي او هيچ.

از پيامدهاي مدارنيزاسيون نسبي بعضي ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي به دوران پهلوي دوم توسعه شهر نشيني و رشد طبقه متوسط بود. شهرنشينان و به ويژه طبقه متوسط هر روز بيش از روز پيش خواهان مشارکت فعال در سرنوشت خود، خواهان دموکراسي و زندگي سياسي بودند که استبداد از آن ها دريغ مي کرد.

مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها، حاشيه نشيني و لايه هاي مادون طبقه زحمتکشان شهري را گسترش داد. انبوه مهاجران با فرهنگ مذهبي در حاشيه شهرهاي بزرگ رو به رشد، با فقر و تضادهاي فرهنگي درگير و از هماهنگ کردن خود با ساختارهاي جديد و اصلاحاتي که از بالا تحميل مي شد ناتوان بودند.

شاه همه نهادهاي مستقل سياسي و صنفي را سرکوب کرده بود و براي بيان نارضايتي هاي مردم هيچ مفر و امکاني جز دستگاه گسترده روحانيت شيعه باقي نمانده بود. مهاجران، حاشيه نشينان شهري با فرهنگ مذهبي، در غيبت سازمان هاي سياسي اپوزيسيون، در جست و جوي نمايندگان سياسي فرهنگ خود، به تنها مفر موجود، روحانيت شيعه، روي آوردند و روحانيت شيعه، که با مدرنيزاسيون مخالف بود، نفوذ خود را در ميان لايه هاي رو به رشد زحمتکشان شهري گسترش مي داد. بازار سنتي، که از مدرنيزاسيون شاه زخمي بود، بخش هايي از طبقه متوسط که با پس زمينه مذهبي، آزادي را در سرنگوني شاه و اسلام انقلابي مي ديدند ، پوپوليست هاي چپ گرا که مبارزه با سلطه سياسي ، اقتصادي و فرهنگي غرب را با شعارهاي خلقي چپ سنتي گره زده بودند نيز به قافله سالاري پيوستند که روياي ظهور منجي و تحقق عدل الهي را بر زمين وعده مي داد. در حالي که سازمان روحانيت برخوردار از درآمدهاي سرشار مالي و شبکه وسيع و سراسري مساجد و پيوند فرهنگي با اکثريت مردم از سرکوب در امان و فعال بود، روشنفکران، نيروهاي آگاه و سازمان هاي سياسي از کوچک ترين امکان فعاليت محروم بودند. سرکوب سازمان هاي سياسي روحانيت را به تنها آلترناتيو بيان نارضايتي هاي مردم بدل کرد و انقلاب اسلامي در چنين زمينه اي امکان پذير شد.

۲۷ سال حکومت اسلامي ايران را قرن ها به عقب برد. ولايت فقيه آقاي خميني آرزوي برگرداندن ايران به جامعه سنتي گذشته را در سر داشت و چون تحقق اين آرزو ممکن نبود به سرکوب همه جانبه متوسل شد . استبداد مذهبي علاوه بر سياست بر ديگر عرصه هاي زندگي عمومي و خصوصي نيز تعميم داده شد. در استبداد سياسي اپوزيسيون و منتقدان سرکوب مي شدند اما استبداد مذهبي علاوه بر اپوزيسيون سياسي،پيروان مذاهب غير رسمي،زنان،دانشمندان، روشنفکران، محققان و همه لايه هاي جامعه، به ويژه جوانان را نيز آماج سرکوب خود قرار داد و به اختناق ، سانسور، تبعيض عليه زنان و پيروان مذاهب ديگر اعتبار قانوني بخشيد. اعدام مخالفان به رويه اي جاري بدل شد.

رژيم شاهنشاهي مانع از شکل گيري جامعه مدني و نهادهاي مستقل غير دولتي شده بود اما رژيم مذهبي علاوه بر اين، مباني عرفي و مدني و ساختارهاي مدرن جامعه را نيز تخريب کرد. بنيادگرايي با تقديس خشونت و تبرک قتل مخالفان و ديگر انديشان روان شناسي بربريت را در جامعه ترزيق کرد. همه دست آوردهاي مدني و سياسي صد و اندي سال اخير جامعه بر باد رفت. نظام اسلامي به شيوه حکومت هاي توتاليتر شرقي به تحميل ايديولوژي يا مکتب رسمي برخاست و همه مظاهر مدرنيته را به چالش طلبيد.

استبداد مذهبي از حمله عراق به ايران بهره گرفت و پايه هاي خود را مستحکم تر کرد. جنگي که با درايت و با در نظر داشتن منافع ملي مي توانست به دوران  خروج عراق از ايران پايان يابد به دليل منافع سياسي و اقتصادي فضاي جنگي براي رهبران نظام ۸ سال به درازا کشيد.

پس از جنگ، رئيس جمهور وقت آقاي رفسنجاني با طرح برنامه هاي سازندگي الگوي حکومت مقتدر مستبد را پيش روي قرار داد. برنامه هاي سازندگي به نمايش هاي تبليغاتي دروغين و درآمدهاي سرشار واقعي براي نزديکان حکومت،  به فقر روزافزون مردم، به رواج رانت خواري و فساد نهادينه شده و به تداوم استبداد انجاميد. نظام که با مرگ آقاي خميني با بحران رهبري و مشروعيت مذهبي نيز رو به رو شده بود کوشيد تا با ادامه شعارهاي ضد امريکايي و ضد اسرائيلي مردمي را که به رژيم پشت کرده بودند، به دستاويز  مبارزه با دشمن خارجي گرد رهبري جديد متحد کند. رژيم بحران آفريني در منطقه، حمايت مالي و سياسي و نظامي از گروه هاي افراطي در فلسطين و لبنان، تلاش براي دست يابي به سلاح هاي کشتار جمعي و توليد بمب اتمي را دستور روز قرار داد. در عرصه داخلي نيز براي مبارزه با بحران هاي داخلي و مقابله با نارضايتي هاي روز افزون مردم، که به حاميان رژيم نيز گسترش يافته بود و براي جبران شکست هاي سياسي و فرهنگي با طرح نظريه مقابله همه جانبه با تهاجم فرهنگي غرب، پايمال کردن حقوق بشر و سرکوب و اختناق را با شدت بيش تري ادامه داد.  

نظام که در زمينه فرهنگي در جلب جوانان شکست خورده بود براي مقابله با محبوبيت روزافزون روشنفکران منتقد و ناراضي در ميان مردم تئوري ضرورت برخورد امنيتي با تهاجم فرهنگي غرب را مطرح کرد.  روشنفکران منتقد و ناراضي کشور اسب ترواي فرهنگ غرب لقب گرفتند و برنامه حذف فرهنگي و گاه فيزيکي آنان در دستور روز قرار گرفت. خردگرايي، انسان گرايي، ليبراليزم و ديگر دست آوردهاي بشري در عرصه نظري در مقوله فرهنگ غرب طبقه بندي، برخورد امنيتي با روشنفکران به شيوه غالب بدل و  هر نوع هواخواهي از دموکراسي، ليبراليزم و حقوق بشر به عنوان هواداري از فرهنگ غربي محکوم شد. 

همه جکومت هاي ايدئولوژيک، از حکومت هاي سوسياليستي بلوک شرق در گذشته و چين کنوني تا استبدادهاي پوپوليستي چون حکومت آقاي معمر القذافي در ليبي و خاندان اسد در سوريه و استبدادهاي مذهبي چون عربستان سعودي و جمهوري اسلامي يک صدا و متفق جهان شمولي اعلاميه حقوق بشر را به دستاويز نسبيت فرهنگي ، تفاوت فرهنگ ها و حفظ هويت فرهنگي انکار مي کنند. ادعا مي کنند که مباني نظري اعلاميه حقوق بشر، هومانيزم و راسيوناليزم، عقل نقاد خود بنياد، آزادي انديشه، دين و وجدان، آزادي قلم و بيان، حق بي چون و چراي انسان بر تعيين سرنوشت خود، برابري همه انسان ها، گذشته از جنس و مذهب و نژاد و زبان ، مفاهيمي برآمده از فرهنگ غرب اند و با فرهنگ هاي ديگر جوامع، به ويژه فرهنگ جوامع اسلامي در تضاد. مدعي اند که هر فرهنگي حقوق بشر خاص خود را دارد و جهان شمولي اعلاميه حقوق بشر به معناي تحميل فرهنگ غرب بر فرهنگ هاي ديگر است. اينان طرفداران جهان شمول بودن اعلاميه حقوق بشر را به تقليد و گرته برداري از فرهنگ غرب و نفي هويت فرهنگي ديني و ملي متهم کرده  و با دستآويزهايي چون  نسبيت فرهنگي، مقابله با سلطه فرهنگ غرب و حفظ هويت فرهنگي، مقولاتي «چون حقوق بشر اسلامي» و «مردم سالاري ديني» را در برابر اعلاميه حقوق بشر و دموکراسي پارلماني مطرح مي کنند. تاکيد پست مدرن ها بر نسبيت فرهنگي و هم طرازي ارزش هاي فرهنگ هاي گوناگون نيز زمينه اي مناسب فراهم آورده است تا مدعياني از اين دست اعتبار اعلاميه حقوق بشر را به جوامع غربي محدود و خود را از رعايت مفاد آن آزاد تصور کنند. نظام هاي استبدادي چون جمهوري اسلامي که بر طبل حفظ هويت فرهنگي ملي و ديني مي کوبند ، فرهنگ حاکم و اغلب به جبر تحميل شده دولتي را با فرهنگ مردم يکسان وانمود کرده و مستبدانه خود را نماينده فرهنگي اکثريتي معرفي مي کنند که از حق بيان آزاد نظر خود محروم است. اينان به عمد اين نکته مهم را نيز ناديده مي گيرند که اعلاميه حقوق بشر نه از ارزش هاي فرهنگي که از حقوق بشر سخن مي گويد و حقوق بشر در همه کشورهاي کره خاکي ما يکسان است. 

ما ايرانيان در صد و اندي سال گدشته تجربه هاي دردناکي را از سر گذرانيده ايم و در توفان درد و رنج و خون و ويراني به بهاي سنگين درس ها آموخته ايم. در زير پوست يکي از خشن ترين استبدادهاي عالم ، تلاش اکثريت مردم ايران ، به ويژه زنان، جوانان و روشنفکران، به ظهور جنبش قدرتمند دموکراسي خواهي و حقوق بشر منجر شده است. اپوزيسيون ايران پوست انداخته است و بر بسياري از ضعف هاي خود پيروز شده است. فرهنگ اپوزيسيون از مطلق گرايي ، خشونت ، براندازي، نفي مطلق و ساده نگري انقلابي برگذشته است و تعقل سياسي، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، تلاش براي يافتن شيوه هاي مسالمت جويانه و برنامه هاي سياسي برخوردهاي احساسي و عاطفي و غيرعقلاني را به عقب رانده است.

دريافته ايم که جز با جدايي دين و ايدئولوژي و مکتب از حکومت راه آزادي هموار نمي شود. گرچه تفسيرهاي گوناگوني از متون اسلامي مطرح است و به احتمال مي توان به تفسيرهايي اشاره داشت که با دموکراسي و حقوق بشر تا حدي سازگاراند اما استخراج ساختار مديريت و قوانين کشور، استحراج الگوهاي اقتصادي و  اجتماعي و سياسي،  از اين يا آن متن مقدس، حتا با ليبرال ترين تفسيرها، به مفهوم انکار حق اکثريت مردم است و مشروعيت حکومت نه از اين يا آن تفسير متن هاي مقدس که از راي اکثريت، راي انسان هاي فاني خطا پذير، حاصل مي شود. احترام به همه مذاهب و حق برابر پيروان همه مذاهب براي فعاليت هاي سياسي، مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، چنان که حق لائيک هاي غير مذهبي، از مباني دموکراسي است اما حکومت مذهبي در هر قالبي ، از ولايت فقيه گرفته تا نظارت مجتهدان بر مصوبات پارلمان، و با هر توجيهي، از نظريه ولايت فقيه گرفته تا همگني فرهنگي با اعتقاد اکثريت،  به معني آن است که گفتماني فرابشري و مطلق بر راي آزاد اکثريت مردم اولويت داشته و حق نفي آن را دارد. دموکراسي حق برابر و آزادي همه گان را تضمين مي کند و جز با جدايي دين از دولت تحقق نمي يابد.

دريافته ايم که دولت مقتدر اصلاح گرا در هر رنگ و شکل، موروثي، مکتبي، مذهبي و ايدئولوژيک، به استبداد منجر مي شود و استبداد با جلوگيري از رشد جامعه مدني و نفي توسعه سياسي و فرهنگي، با فساد نهادينه شده، با به وجود آوردن شکاف ميان دولت و ملت راه را بر توسعه پايدار و موزون مي بندند و توسعه اقتصادي را نيز به بي راهه مي برد.

دريافته ايم که خشونت ، حتا خشونت مظلومان، به تکرار چرخه خشونت مي انجامد.

دريافته ايم که به رغم همه تفاوت هاي فرهنگي، جز با پاس داشتن ارزش هاي جهاني اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون هاي آن، جز با جدا کردن شرع از حقوق مدني، جز با جدا کردن دين از حکومت، جز با پذيرش حقوق انساني ، جز با دفاع از حق حضور و مشارکت فعال اقليت راهي به جايي نخواهيم برد.

دريافته ايم که  تنها با مدارا و تساهل و با تحمل مخالف مي توان به رشد سياسي و توسعه پايدار و موزون سياسي، اقتصادي و فرهنگي دست يافت.

دريافته ايم که دموکراسي جز با پذيرش راي آزاد اکثريت و حق حضور و مشارکت فعال اقليت ممکن نيست. 

دريافته ايم که توسعه اقتصادي بدون توسعه سياسي، رشد صنعتي بدون توسعه جامعه مدني، مدرنيزاسيون بدون دموکراسي، توسعه فرهنگي بدون ليبراليزيم ناممکن است.

دريافته ايم که به دوران جهاني شدن وفاق و منافع ملي ما نه در انزوا و کناره گيري از جهان که در همکاري صلح جويانه با دنيا تحقق مي يابد.

درياقته ايم که روياهاي بزرگ فرابشري و فراتاريخي را بايد به گذشته ها واگذاشت.  ايرانيان در صد و اندي سال گذشته براي تحقق مدينه هاي فاضله ، براي تحقق آرمان هاي مطلق گراي ديني و زميني بهاي سگيني پرداخته اند.

جامعه ما به سياستي نيازمند است که به جاي فدا کردن آدميان براي تحقق بهشت هاي رسولان مطلق گرا به کاستن از رنج آدميان بيانديشد و با  مشارکت فعال همه گرايش هاي گوناگون وفاق ملي ما را در جهان امروز از راه قانون گذاري پارلمان هاي منتحب مردم تامين کند. دموکراسي جز بر بستر جامعه مدني، جز با همکاري آگاهانه و آزادانه  نهادهاي مستقل غير دولتي تحقق ، جز با تقويت جامعه مدني و تفکيک قوا و استقلال قوه قضاييه ممکن نيست. 

تجربه ايران و همه کشورهاي عقب افتاده در يک قرن و نيم گذشته نشان از شکست طرح هاي افراطي چپ و راست دارد. الگوي دولت مقتدر قيم ، در نمونه هاي پوپوليستي شرق گرا، در ديکتاتوري هاي غرب گرا و در استبدادهاي مکتبي  و مذهبي جز فقر روزافزون، فساد نهادينه شده، عقب ماندگي سياسي و فرهنگي حاصلي نداشته است.

سرکوب خشن و سازمان يافته حکومت و اشتباهات گذشته اپوزيسيون تا کنون مانع از آن شده است که اپوزيسيون ايراني به يک آلترناتيو مقبول و شناخته شده و برخوردار از حمايت اکثريت مردم بدل شود. اکثريت مردم ايران نارضايتي خود را از حکومت کنوني و خواست خود را براي يک تحول ساختاري مسالمت آميز بارها نشان داده اند. موقعيتي از اين دست نيازمند آلترناتيوي است که با برنامه شفاف ، مشخص، روشن و بدون ابهام ، چون بستري همآهنگ کننده نارضايتي هاي مردمي را به حرکت هاي موثر سياسي ارتقاء دهد.

تجربه سال ها مبارزه نشان داده است که هيچ از يک از سازمان هاي سياسي ايران به تنهايي نمي توانند کار دشوار ايجاد آلترناتيو جدي را به انجام رسانند.  برنامه هاي عجولانه که با بند و بست هاي پشت پرده و آکروبات بازي هاي متکي به روابط پوشيده شکل مي گيرند، برنامه هاي حذفي که خواب قبضه رهبري را مي بينند، اتحادهاي مبهم که بر سازش هاي تعريف نشده مخفي بنا شده و به دخالت دولت هاي خارجي دل بسته اند، توپ هاي تبليغاتي که با ناديده گرفتن شرايط واقعي و عينيت سرسخت زميني سوداي پرش از موانع واقعي را در سر دارند،  جز سرخوردگي و افزايش بي اعتمادي نتيجه اي نخواهند داشت. شعارهاي تند و تيز براندازانه ، تبرک خشونت کور با صفت انقلابي، برنامه هاي کلي مبهم و غير عملي نيز به تفرقه دامن زده راه بي عملي را باز مي کنند. ايجاد آلترناتيو واقعي حول برنامه روشن و مشخص و به دور از بند و بست هاي پشت پرده ، نيازمند همکاري آگاهانه همه گرايش ها، سازمان ها و چهره هاي سياسي و روشنفکران منتقد و با نفوذ ايراني است. همکاري آگاهانه، ثمر بخش، جدي و پايدار تنها با حفظ هويت ، با شناخت دقيق اختلافات و اشتراکات با معنا امکان پذير است. همه گرايش هاي سياسي با حفظ هويت هاي متمايز خود مي توانند بر محورهاي مهمي چون جدايي دين و مکتب و ايدئولوژي از حکومت، نظام پارلماني متکي بر راي آزاد اکثريت، آزادي احزاب، اديان، انديشه و بيان، اعلاميه حقوق بشر و مواردي از اين دست، که در اغلب برنامه هاي متفاوت مشترک است، با حفظ هويت هاي متمايز خود همکاري کرده و برنامه مشترکي را به مردم پيشنهاد کنند. در باره خواست هاي مهمي چون عدالت اجتماعي، تمرکز زدايي، فدراليزم و حق اقوام، زبان ها و فرهنگ ها نيز مي توان با واقع گرايي و در چارچوب حفظ تماميت ارضي کشور خردمندانه و مسولانه به راه حل هاي مناست دست يافت.

هدف چنين ائتلافي مبارزه مسالمت آميز براي فراهم آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومي مردم ايران است. در چند دهه اخير برگزاري رفراندم براي تدوين قانون اساسي جديد به خواستي همگاني بدل شده است اما برگزاري رفراندم بدون به وجود آمدن موقعيتي که در آن آزادي هاي سياسي ، ديني و آزادي بيان و حق فعاليت آزاد همگان تضمين شده باشد، خيالي خام بيش نيست و نيروها را به جاي مبارزه با موانع واقعي به عرصه وهم سوق مي دهد. در مبارزه سياسي پرش از موانع واقعي ناممکن است. موانع را بايد با درايت و کوشش از ميان برداشت و هم از اين روي مبارزه براي از ميان برداشتن موانع و به وجود آوردن شرايط برگزاري رفراندم وظيفه اصلي ائتلاف بزرگ ملي است.

 ما ايرانيان در عينيت سرسخت زميني با حکومتي استبدادي رو در رو ايم که راه را بر هر نوع فعاليت آزاد سياسي بسته است. مراجعه به آراء عمومي براي تعيين شکل جکومت و تدوين و تصويب قانون اساسي نوين تنها در شرايطي ممکن است که حکومت جمهوري اسلامي در برابر حضور فعال مردم عقب نشيني کرده و يا ديگرگون شده باشد. در تمامي تحولات مسالمت آميز دو دهه اخير ، که به انقلاب هاي مخملين شهره اند، نخست آلترناتيو هاي سياسي نارضايتي هاي عمومي را به حرکت هاي موثر و جدي اکثريت مردم بدل کرده و با بهره گيري از حضور فعال مردم و حمايت جهاني سد استبداد را شکسته و شرايط برگزاري رفراندم را فراهم کرده اند.  فشار جهاني و همراهي رسانه ها، نهادهاي بين المللي و افکار عمومي گرچه در عقب نشيني حکومت هاي استبدادي نقش مهمي دارند اما کارايي اين اهرم موثر به  حرکت هاي سياسي اکثريت مردم مشروط است. تجربه عراق و افغانستان نه تکرار شدني است و نه مطلوب. 

مراجعه به آراء عمومي تنها راه معقول دگرگوني سياسي در ايران است اما در مرحله کنوني نمي توان با پريدن و جهش از مانع اصلي ، استبداد حاکم ، به طرح هاي خيالي دل بست و به جاي مبارزه براي به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء عمومي با وعده رفراندم دل خوش داشت يا به جاي حرکت هاي موثر سياسي مردم به کمک  دولت هاي خارجي دل بست. هدف اصلي  آلترناتيو سياسي و ائتلاف ملي مبارزه براي به وجود آوردن شرايط مراجعه به آراء  عمومي است و اين مهم جز با همکاري مهم ترين بخش هاي اپوزيسيون سازمان يافته و منفرد داخل و خارج از کشور تحقق ناپذير است. در ائتلاف ملي نه فقط اپوزيسيون خارج از حکومت که چهره هاي آگاه و ايران دوست حکومتي، چهره هايي که به تجربه بن بست هاي سياست هاي حکومت را دريافته اند و از استبداد کنوني به تنگ آمده اند نيز سهم برجسته اي دارند. اينان نيز مي توانند با نقد آشکار گذشته و پيوستن به ائتلاف ملي گذشته را جبران کنند.

فراهم کردن مقدمات آشتي سازنده ملي در ميان نيروهاي اپوزيسيون که گذشته اي پر تنش را  پشت سر و اختلاف هاي جدي پيش روي دارند آسان نيست. اما مبارزه براي دست يافتن به ائتلاف ملي خود مرحله اي ضرور در مبارزه براي دموکراسي است. در چند سال اخير نيروهاي جمهوري خواه دموکرات گام هاي مهمي در راه به وجود آوردن تشکل هاي سياسي برداشته اند. چپ دموکرات و جمهوري خواهان دموکرات در ائتلاف بزرگ ملي ، چنان که در صحنه سياسي ايران، نقش مهمي دارند و بي شک اتحاد هر چه گسترده تر جمهوري خواهان و دموکرات هاي چپ  راه ائتلاف ملي را هموارتر خواهد کرد. 

مردم ايران در مبارزه براي آزادي و دموکراسي به برنامه روشن و مشخص و عملي و به آلترناتيوي نياز دارند که با برنامه اي بدون ابهام و به دور از بند و بست هاي پشت پرده راه وحدت عمل همگاني را هموار کند. مردم ايران به نداي سياستي که بر اساس يک ائتلاف بزرگ ملي تحقق دموکراسي و حقوق بشر را هدف گرفته باشد و شرايط لازم را براي برگزاري رفراندم و تشکيل مجلس موسسان و در نهايت تدوين قانون اساسي جديد بر پايه جدايي دين، مکتب، ايدئولوژي از حکومت، حکومت پارلماني متکي به آراء آزاد اکثريت، حق حضور و مشارکت اقليت، اعلاميه حقوق بشر، آزادي هاي سياسي، اجتماعي، ديني، آزادي بيان ، قلم ، انديشه و مذهب، نفي هر نوع تبعيض جنسي، مذهبي، عقيدتي، زباني و قومي ، پاسخ مثبت خواهند داد.

متشکرم

متن کامل سخنراني مهدي خانبابا تهراني در پارلمان سوئد.  به دليل کمبود وقت فقط بخش هايي از اين متن با عنوان «در باره حقوق بشر در ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي و موقعيت کنوني»  در پارلمان سوئد قرائت شد.